تردد أنباء داخل أروقة البرلمان حول عدم مناقشة مشروع قانون "الإيجار القديم" فى الوقت الراهن، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار، وحالة الارتباك التى اصابت الشارع المصرى فور علم المواطنين بوجود مشروع قانون خاص بالإيجارات بمجلس النواب.
ورحب النواب بعدم التطرق إلى الأمر فى الوقت الحالى بسبب الظروف الاجتماعية، مطالبين بضرورة التروى قبل اتخاذ قرار فى هذا الصدد، مشددين على ضرورة حل مشاكل الإسكان بشكل عام وليس مشكلة الإيجار القديم فقط.
يسرى المغازى: الوقت غير مناسب لمناقشة قانون الإيجار القديم
قال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الوقت غير مناسب لمناقشة قانون الإيجار القديم، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار بشكل عام مما قد يشكل عقبة فى مناقشة القانون، مؤكدا أن هذه الخطوة تحتاج إلى قرار سياسى.
وأضاف المغازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، يجب أن تكون هناك موائمة بين الدولة والمواطنين فيما يخص مشروع القانون، تتمثل فى توفير بدائل للأسر التى سيشملها القانون، على أن تبادر الحكومة بنفسها فى ترك الأماكن الحاصلة عليها بنظام الإيجار القديم من المواطنين قبل مخاطبة المستأجرين بتطبيقه حال إقراراه.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمت بمشروع قانون فى هذا الصدد "تعديل الإيجارات"، وتسبب ذلك الأمر فى وجود تضارب بين اللجنتين فى الاختصاصات، مؤكدا أن مشكلة الإيجار القديم جزء من مشاكل الإسكان فى مصر ويجب عدم الالتفات إليها منفردة ولابد من حل مشاكل الإسكان بشكل عام لتفادى اى مشاكل تترتب على تطبيق القانون حال تطبيقه.
محمد الحصى: الأوضاع الاجتماعية وراء تأجيل "الإيجار القديم" ولابد من حل المشكلة
أرجع النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، أسباب عدم مناقشة مشروع القانون إلى الظروف الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية للمواطنين فى الفترة الأخيرة وارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف بشكل كبير.
وطالب الحصى، بالتروى قبل اتخاذ خطوة فى هذا الصدد، خاصة أن مشروع القانون يتعلق بحياة ما يتراوح من 3 إلى 4 مليون شخص، ولكن هذا لا يعنى أن يتم ترك الأمر برمته، لأن هذا الوضع قائم بالفعل ولابد من تدخل الدولة لإيجاد حل له، خاصة أن هذه الوحدات تمثل ملكية خاصة لأصحابها والدستور نص على حق كل شخص صاحب ملكية فى الاستفادة بها.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون المقدم للبرلمان كان سيطبق على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، والثانية، تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.
وتابع النائب: "وفيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة تستهدف الوحدات السكنية ورفع قيمتها الإيجارية بما يوازى القيمة الفعلية فى المنطقة، ولكن بشروط منها السلامة الإنشائية للمبنى، بمعنى أنه لو هناك مبنى سلاميته الإنشائية 40% يتم رفع القيمة الإيجارية بعد 10 سنوات بما يوازى 40% من القيمة الموجودة فى المنطقة وهكذا".
وأكد الحصى، أن اللجنة لن تسمح بطرد ساكن من وحدته، مشددا على ضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة المتراكمة منذ سنوات عديدة وذلك بما يضمن تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
واتفق معهما النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، قائلا: التوقيت غير مناسب لمناقشة المشروع للعديد من الأسباب منها حالة الارتباك التى أصابت الشارع بمجرد علم المواطنين بوجود مشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة فى البرلمان، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لا تسمح بمناقشته فى الوقت الحالى.
وشدد بدوى، على ضرورة دراسة كل كلمة فى مشروع القانون بالتفصيل قبل قرار طرحه للنقاش باللجنة النوعية، ولابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وتطبيقها على أرض الواقع خاصة ان هذا الامر يشكل صعوبة شيئا ما لأنه من المستحيل أن يعدل القانون بين الطرفين وسيكون هناك طرف مظلوم.، مقترحا بتشكيل لجان استماع من الملاك والمستأجرين لمعرفة رؤيتهم فى المشروع بشكل عام واقتراح حلول واقعية تضمن حقوق الطرفين.
النائب خالد فهمى: مفيش قانون فى اللجنة أصل
ا
من جانبه قال النائب خالد فهمى عبد العزيز، إن مشروع قانون الإيجار القديم لم يأتى لجنة الإسكان على الإطلاق وبالتالى الحديث حول تأجيل المناقشة من عدمه ليس مناسب.
