فى إطار مواصلة البحث التى تشنها لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن تحصينات للعمال بقانون العمل الجديد، أجلت اللجنة اليوم مناقشة المواد الخاصة بإضراب العمال والإغلاق الكلى والجزئى للمنشأة، إلى حيث وجود ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدين أن القانون من المقرر أن يخرج للنور فى 30 يونيو المقبل.
قانون العمل الجديد.. وكيل "القوى العاملة": المشروع يخرج للنور فى 30 يونيو المقبل
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعى للجنة بشأن قانون العمل الجديد، من المقرر أن تبدأ بداية الأسبوع المقبل وحتى نهاية الشهر المقبل، حيث إنه من المقرر أن يخرج قانون العمل الجديد إلى النور فى 30 يونيو المقبل، على أن تبدأ الجهات المختصة بتطبيق العمل به فور إقراره من البرلمان.
وتابع "وهب الله" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن القانون يمس حوالى 18 مليون عامل مصرى، أى حوالى 60 مليون مواطن، حيث إن من بين المواد التى أجلت اللجنة مناقشتها اليوم الأحد هى قرارات الغلق الكلى والجزئى للمنشأة، فالقانون الجديد لن يسمح لصاحب المنشأة بأن يقوم بالغلق الكلى أو الجزئى للمنشأة، إلا فى حالات الضرورة القصوى.
وأضاف "وهب الله"، أن اللجنة ستعمل على إحداث نوع من التوزان بين الإضراب السلمى لعمال المنشآت والغلق الكلى والجزئي لهذه المنشآت، قائلا "يعنى القانون الجديد مش هيسمح بتشريد عمال تانى لأى سبب من الأسباب"، لافتا إلى أن هذه المواد على وجه التحديد بالقانون القديم نتج عنها غلق 3000 مصنع، حيث أن اللجنة ستضع بالقانون الجديد مجموعة من المعايير والقيود التى ستمنع صاحب المنشأة من القيام بمثل هذه الأعمال.
قانون العمل الجديد..نائب: الإضراب حق للعمال ما لم يحقق أضرار.. ويجب تحديد المنشآت الحيوية
قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإضراب حق أصيل للعمال ما لم يحقق أية أضرار بسير العمل وبالمنشأة، حيث إن بعض مواد القانون الجديد أوضحت بعض الشئ بوجود تعنت فى الإضراب جاء لصالح صاحب العمل، وهو ما نصت عليه المادة 200 من قانون العمل الجديد.
وأضاف "أبو خضرة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه على القانون فى هذه المادة على وجه التحديد تحديد المنشآت الحيوية وعدم تركها على وجه العموم كما حدث بنص المادة، قائلا "أنا ممكن يبق عندى مصنع للزراير بتاعة القميص وأقول عليه حيوى فمينفعش نسيب الموضوع كده"، لافتا إلى ضرورة التحديد الدقيق لنوعية المنشأت وإدراجها تحت هذا البند.
وتابع النائب، أن البند الخاص بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة من قبل صاحب العمل به عبارات مطاطة، قائلا "القانون ساب المادة دى مفتوحة على الإطلاق وأعطى مطلق الحرية لصاحب العمل، يعنى العمال لو هيعملوا وقفة سلمية صاحب العمل يقوم قافل المنشأة.
واستطرد "أبو خضرة"، أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة سيحضر مناقشات اللجنة حول القانون، إضافة إلى عدد من ممثلى أصحاب الأعمال، ورجال الأعمال، وممثلى النقابات العمالية المختلفة، وإتحاد نقابات عمال مصر، وممثلى العمل بداية من الأحد المقبل الموافق 9 أبريل.
قانون العمل الجديد.. أمين "القوى العاملة": لا إغلاق لمنشأة إلا بأسباب موضوعية ومقبولة
قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أجلت عددا من المواد بقانون العمل الجديد، والتى تخص تشغيل الأطفال وتشغيل النساء والأجانب، وأخيرا الإضراب والإغلاق الكلى والجزئي، لافتا إلى أن الإغلاق لا يجب أن يكون شاملا وكليا، ويقابله أيضا أن يكون الإضراب خارج نطاق المنشأة، وأن يكون سلميا معبرا عن مطالبهم التى لم تتحقق بعد.
وأضاف النائب، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد وأن تكون الأسباب المقدمة من صاحب المنشأة موضوعية ومقبولة لغلق المنشأة سواء كان كليا أو جزئيا، حيث إنه سيتقدم بمقترح ينص على "أنه لايتم إشهار إفلاس المصنع أو إغلاقه إلا عن طريق لجنة محايدة، مكونة من خمسة أعضاء تضم عضوا يتبع الحركة النقابية، وفى حالة عدم وجود حركة نقابية بالمنشأة يتم انتداب أشخاص من النقابة العامة".
وتابع "زنط"، أن اللجنة تسعى إلى الوصول إلى نقطة التقاء تريح طرفى العمل من العمال وأصحاب الأعمال، من خلال الحفاظ على الحقوق المالية والاجتماعية للعمال، وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق أصحاب تلك الأعمال، لافتا إلى أن مواد قانون العمل الجديد ستطبق على قطاع الأعمال العام، ما لم تكن هناك مادة مخصصة للنزاع القائم، وفى حالة وجودها يلغى تطبيق تلك المواد.
واستطرد أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، أن توحيد البنود جائز، أما توحيد الأرقام غير جائز، ولن يستطيع أحد تنفيذه على أرض الواقع.
جمال عقبى: أرفض الغلق الكلى للمنشأت ولابد من وضع ضوابط رادعة لأصحابها
أعلن النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه التام للبند الخاص بالإغلاق الكلى للمنشأة، والذى ينتج عنه تشريد العديد من العمال وإنقطاع أقوات يومهم، لافتا إلى أنه لابد من وضع بنود رادعة لهذا البند.
وأضاف "عقبى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة تبحث وضع قيود رادعة على أصحاب المنشأت لمنع الغلق الكلى،وتسريب العمالة، إضافة إلى عدد من البنود الأخرى.
