"العليا للانتخابات" تعترف بالمخالفات

بعد ساعات من انطلاق التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، فى 99 دائرة بـ 13 محافظة، تشهد تنافس 426 مرشّحًا على 213 مقعدًا، وقبل ساعات من إغلاق باب التصويت للمصريين بالخارج، قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تلقت حكمًا من القضاء الإدارى بإلغاء حكم أول درجة، الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية، والقاضى ببطلان الجولة الأولى من الانتخابات فى دائرة المنصورة، وعلى ضوء هذا الحكم أمرت اللجنة باستمرار التصويت فى هذه الدائرة بعد الغاء بطلانها، لينتظم التصويت فى 99 دائرة بعد حسم 3 دوائر خلال الجولة الأولى، وترصد اللجنة والمستشارون المشرفون على مراكز الاقتراع عددًا من المخالفات المرتبطة بضوابط الدعاية والتصويت خلال الساعات الماضية.
وأوضح "مروان" – فى تصريحاته وإجاباته على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الذى عقده، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات - أن عدد المصريين الذين صوتوا فى الخارج حتى الآن بلغ 13 ألف ناخب وأن دولة السعودية والكويت، احتلتا المراكز الأولى من ناحية كثافة التصويت، مشيرًا إلى استمرار عملية التصويت فى الخارج حتى السادسة صباح غد الأربعاء.

عمر مروان: اللجنة العليا اطمأنت على القضاة فى سيناء

وفيما يخص نسبة التصويت داخل مصر، أكد المستشار عمر مروان، أن اللجنة اطمأنت على القضاة المشرفين على الانتخابات فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، مؤكّدًا أن العمل داخل اللجان الفرعية فى سيناء يسير بشكل منتظم، وتحت تأمين قوات الشرطة والجيش.



وأضاف "مروان" أن كل اللجان الفرعية فى الداخل تم فتحها فى مواعيدها الرسمية، فى الساعة التاسعة صباحا، عدا 17 لجنة من أصل 12 ألفًا و492 لجنة، أى بنسبة لا تتجاوز 1% من مجموع اللجان الفرعية فى 13 محافظة، وقد تأخر العمل فى هذه اللجان بسبب تأخر وصول القضاة إليها، إلا أن العمل انتظم فيها بشكل جيد.
وحول التجاوزات التى تم رصدها خلال الساعات الماضية من عملية التصويت، قال "مروان" إن اللجنة تلقت إخطارًا بضبط سيدة تُكرّر التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومى لسيدة أخرى، وتمّت إحالتها إلى النيابة العامة بعد تحرير محضر ضدّها فى مقر اللجنة، كما تم ضبط مواطن يوزع مبالغ مالية أمام إحدى اللجان على الناخبين للتصويت لمرشح بعينه والذى أحيل إلى النيابة أيضًا.



واستطرد "مروان" فى تصريحاته وإجاباته على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، مؤكّدًا أن اللجنة تلقت إخطارًا من إحدى اللجان الفرعية يفيد بقيام أحد المواطنين بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين، وقد أحيل إلى النيابة العامة،كما تم ضبط 5 حالات مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية وممارستها أمام اللجان بالمخالفة للقانون، واختتم المتحدث باسم "العليا للانتخابات" بالتأكيد على أن اللجنة تلقت 31 شكوى، تتعلق كلها بعدم قيام رؤساء اللجان الفرعية من القضاة بمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة.

"قضايا الدولة": سلبيات الجولة الأولى لم تتكرر خلال الإعادة

وفى السياق ذاته، قالت غرفة عملية نادى هيئة قضايا الدولة، برئاسة خالد زين الدين، إنها تتابع سير العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات، ومتابعة قضاة الهيئة المشاركين فى الإشراف عليها، والبالغ عددهم ما يقرب من 2500 مستشار.



وأوضحت الغرفة - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أنها تأكدت من سلامة وصول المستشارين إلى اللجان الفرعية، وفتحها فى مواعيدها دون تأخير، مشيرة إلى أنها لم ترصد أيّة ملاحظات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، إذ تم تلافى كل العيوب والسلبيات التى ظهرت خلال الجولة الأولى من هذه المرحلة.
وأضافت الغرفة فى تصريحاتها، أن المستشار خالد زين الدين، ناشد وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بتأمين القضاة والمستشارين المشرفين على الانتخابات، وخاصة فى المناطق الخطيرة والملتهبة، مؤكّدة أن معظم قضاة هيئة قضايا الدولة حرصوا على الإشراف على الانتخابات، وطالبوا بالتوجه إلى لجان شمال سيناء، وبالتحديد فى مدينة العريش، لتأكيد أنهم لا يخشون الإرهاب الغاشم وقادرون على إنجاز المهمة الوطنية واستكمال الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق وهو انتخابات البرلمان.

"النيابة الإدارية": انصراف حراسة القضاة بعد انتهاء الفرز يعرض حياتهم للخطر

من جانبه، قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية ورئيس غرفة عمليات النادى، إن "الغرفة" طالبت الأجهزة الأمنية بضرورة توفير التأمين على القضاة، حتى بعد الانتهاء من الفرز وحصر النتائج، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو أن الإجراءات الأمنية تكون مشدّدة للغاية فى أثناء عملية الاقتراع، وبمجرد انتهاء فرز الأصوات فإن القضاة لا يجدون شرطيًّا واحدًا حولهم، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.



وأضاف "قنديل" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن غرفة العمليات رصدت تشديدًا فى الإجراءات الأمنية بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية على القضاة، وهناك مناطق تتحرك فيها سيارات الشرطة والعربات المصفحة مع القضاة فى أثناء ذهابهم إلى اللجان الانتخابية، لحراستهم وتأمين تحركاتهم، كما تم تشديد إجراءات الأمن حول اللجان الفرعية، وتمركز عمل أكمنة للشرطة على مسافات من اللجان الانتخابية، وخاصة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.