مطبات على طريق "صناعة السيارات"

يحوز مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها" المعروف باسم "استراتيجية السيارات" على اهتمام كبير من لجنة الصناعة بالبرلمان، لما يمثله من أهمية لمصنعى السيارات والمواطنين على حد سواء والدور الكبير الذى يمكن أن يلعبه فى تنمية صناعة السيارات فى مصر.

مدير رابطة مصنعى السيارات، طالب بإلغاء ربط الحوافز وإلغاء ضريبة التنمية الصناعية بالإنتاج الكمى، فيما أكد نواب لجنة الصناعة على مشروع القانون مازال فى طور النقاش، مشددين على أنه لن يخرج للنور إلا بتوافق تام بين جميع الطراف، كما سيتم طرحه لحوار مجتمعى، مطمئنين الأطراف المعنية بخصوص النقاشات التى تجرى فى أروقة اللجنة.

رابطة مصنعى السيارات تطالب بإلغاء ربط الحوافز بـ"استراتيجية السيارات" بـالإنتاج الكمى

فى البداية طالب المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، بإلغاء ربط الحوافز فى مشروع قانون " تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها" المعروف باسم " استراتيجية السيارات" الذى يجرى مناقشته داخل أروقة لجنة الصناعة بالبرلمان، بالإنتاج الكمى، مشدداً على أن الانتاج الكمى الذى ينص عليه القانون صعب التحقيق.


وقال مصطفى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن استراتيجية السيارات التى يجرى مناقشتها بالبرلمان، تهدف للوصول لـ60 ألف سيارة للشركة للواحدة فى السنة الثامنة "أى السنة الأخيرة فى تطبيق الاستراتيجية" متوقعاً أن يضم مشروع اللائحة التنفيذية المقترحة 20 ألف سيارة فى السنة الأولى للحصول على مميزات الإعفاء من ضريبة التنمية الصناعية المزمع تطبيقها فى مشروع القانون.



وأوضح المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن لجنة الصناعة بالبرلمان اجتمعت بمصنعى السيارات والصناعات المغذية لها، ولم يتم دعوة الرابطة بصفتها.

وشدد مصطفى على ضرورة حساب القدرة الاستيعابية فى السوق، والقدرة على التصدير وتوجه المنتجات للتصدير بعد اكتفاء السوق المحلى، وحتى العام الماضى لم يستطع سوى 3 مصانع تحقيق انتاج 20 ألف سيارة فى السنة .

وأكد المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن السوق المصرى قد يستوعب كل الانتاج من السيارات بعد تطبيق استراتيجية السيارات، والمصانع التى تنتج سيارات الركوب، من 10 لـ12 مصنع خلال 8 سنوات سيتم انتاج 720 ألف سيارة لسيارات الركوب فقط.

وشدد مصطفى على الضرورة التركيز على التصدير لتصريف فائض الانتاج، ومقومات التصدير حالياً غير موجودة، مطالباً بوجود آلية لتطبيق المواصفات القياسية، وضمان أن يكون السعر مناسب، وحساب نسبة المكون المحلى عن طريق حساب القيمة المضافة .

طارق متولى :"بنود استراتجية السيارات فى طور النقاش ولن تتم إلا بتوافق تام بين كافة الأطراف"

ومن جانبه قال النائب البرلمانى طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها"، أو ما يعرف إعلامياً بـ"استراتيجية السيارات" لن يخرج للنور إلا بتوافق تام من كافة الأطراف المعنية به.

وأكد متولى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الهدف من الاستراتيجية هو تشجيع الصناعة المحلية، وإعلاء مصلحة المواطن المصرى وتشجيع المنتج المحلى، ولن يخرج القانون للنور إلا برضاء الأطراف المعنية من مصنعى السيارات والصناعات المغذية لها.



وعن مطلب المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، بإلغاء ربط الحوافز فى مشروع القانون وإلغاء ضريبة التنمية الصناعية بالإنتاج الكمى، أكد متولى أن بنود مشروع القانون فى طور المناقشات، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل ما تم التوصل إليه، مشدداً على أن هدف لجنة الصناعة خلال المناقشة إرضاء جميع الأطراف المعنية وتشجيع الصناعة الوطنية وإعلاء مصلحة المواطن.

وكيل "صناعة" البرلمان :"مواد القانون تحمل تفاصيل معقدة وتحتاج وقت لمناقشتها"

وبدوره أكد النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون لن يخرج للنور إلا بتوافق مجتمعى، موضحاً أن سبب تأخر إصدار قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، أو ما يعرف باسم "استراتيجية السيارات"، هو استمرار مناقشة اللجنة لمواد القانون، والتى وصفها بأنها تحمل "تفاصيل معقدة".

وأوضح "زكريا" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة الصناعة مستمرة فى عقد جلسات استماع للجهات المعنية بهذا القانون، وهى هيئة التنمية الصناعية، ووزارة المالية والجمارك وصناع السيارات، وصناع المكونات وموزعيها، مشيرًا إلى ضرورة عقد حوار مجتمعى شامل بخصوص هذا القانون.

وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أن عدد مواد القانون 20 مادة بخلاف 5 مواد إصدار، عدد غير كبير، لكنه يحمل الكثير من التفاصيل -بحسب ما قاله.