مر ما يقرب من 3 شهور، على المؤتمر الصحفى للدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، الذى أعلن فيها التسعيرة الجديدة للأدوية مطلع يناير الماضى، ورفع أسعار الأدوية التى تحقق خسائر كبيرة، وفقا لمطالب شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى.
ورغم مرور 3 أشهر على التسعيرة الجديدة، إلا أن السوق المصرى ما زال يعانى من نقص شديد فى عدد كبير من الأدوية المهمة، وعلى رأسها أدوية الأورام وأمراض الدم وحقن "أنتى آر إتش"، واستمرار أزمة المحاليل وغياب أدوية الأمراض المزمنة.
نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أرجعوا استمرار الأزمة لتخبط قرارات وزير الصحة، فيما أكد النائب إيليا باسيلى، عضو مجلس النواب وأحد أهم مصنعى الدواء فى مصر، أن الأزمة ستنتهى تدريجيا، وأن قرار طمس السعر على العبوات القديمة وطباعة السعر الجديد من عدمه، وتخبط قرارت الوزارة، عطلا الإنتاج لفترة طويلة، لحين التوصل لقرار، مشددا على أنه يتوقع انتهاء أزمة النواقص من السوق بحلول شهر يونيو المقبل.
وبحسب أعضاء مجلس النواب والعاملين بسوق الدواء، بدأت أزمة الشركات والخسائر تعصف بالسوق، بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وهو ما أدى لارتفاع أسعار الدولار مع استمرار التسعيرة الجبرية للدواء وهو ما أدى لنزيف الخسائر للشركات وبدأت معركتهم ومفاوضاتهم مع الوزارة لتحريك أسعار الدواء.
عضو "صحة" البرلمان: نقص الأدوية مسلسل مستمر والمستشفيات تعانى من اختفائها
فى البداية، أكد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن أزمة نواقص الأدوية مستمرة فى السوق المصرى، على المستويين العام والخاص، فى القطاعين الحكومى والخاص، مرجعا استمرار الأزمة لتخبط قرارات الوزارة.
وأوضح "هلالى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مستشفيات الحكومة تعانى من نقص هائل فى المحاليل والأدوية اللازمة للعمليات الجراحية الطارئة، وأدوية الأورام وغيرها، واستمرار مسلسل نقص أدوية الأمراض المزمنة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إلى أن 90% من المصريين يعتمدون على شراء الدواء من القطاع الخاص، الذى يعانى أيضًا من نقص حاد فى كل الأدوية المهمة، مشددا على رفض لجنة الصحة بالبرلمان سابقا لتأخر حل الأزمة، وهو الأمر الذى أدى لتفاقمها بصورة كبيرة .
وشدد "هلالى" على أن لجنة الشؤون الصحية حذرت أكثر من مرة من استمرار الأزمة وتفاقمها، كما اعترضت كثيرا على قرار رفع السعر، معتبرًا أن رفع الأسعار دون دراسة، استسهال فى اتخاذ القرارات.
إيليا باسيلى: أزمة نواقص الأدوية ستنتهى يونيو المقبل واستمرار النقص سببه تخبط الوزارة
من جانبه، قال إيليا ثروت باسيلى، أحد أهم مصنعى الدواء فى مصر، وعضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن أزمة نواقص الدواء ستنتهى بصورة واضحة خلال شهر يونيو المقبل.
وأوضح "باسيلى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن استمرار أزمة نواقص الأدوية فى السوق المصرى، رغم ما يقرب من 3 شهور على التسعيرة الجديدة التى أعلنها وزير الصحة فى يناير الماضى، وفقًا لرغبة شركات الأدوية، سببها تخبط قرارات الوزارة.
وأشار "باسيلى" إلى أن وزارة الصحة بعد قرار التسعيرة الجديدة، قررت السماح للشركات بطمس السعر على العبوات القديمة، وبعدها عادت وألغت القرار فى ظل انتظار شركات الأدوية لقرار نهائى، لعدم إعدام العبوات القديمة التى كلفتها ملايين الجنيهات.
وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية، أن بعض الشركات طالبت الوزارة بالسماح لها بالبيع بالسعر القديم، لأن الخسائر التى ستُمنى بها جراء التخلص من العبوات القديمة وعمل عبوات جديدة تحمل السعر الجديد، أكبر كثيرا من المكاسب التى ستحققها من زيادة أسعار الدواء.
وشدد "باسيلى" على أن الأدوية التى زادت لكل شركة تمثل 15% من الأدوية المسجلة، مشيرًا إلى أن الشركات قدمت للوزارة أسماء الأدوية التى ترغب فى رفع سعرها وتعظيم المكاسب منها، حتى تستطيع الاستمرار فى إنتاج الأدوية التى تحقق خسائر.
مجدى مرشد: أزمة الدواء ما زالت قائمة وبعنف ولجنة التسعير لا تتوافق مع توصيات لجنة الصحة
بدوره، قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة السابق، إن أزمة سوق الدواء ونقصه ما زالت قائمة وبعنف، مؤكدا أن لجنة التسعير التى شكلتها وزارة الصحة تأخرت كثيرا، وولدت مشوهة، ولن تحل الأزمة، على حد قوله.
وأوضح "مرشد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة التسعير المفترض من جانبها إعادة تسعير الأدوية بأكملها لعلاج التشوهات السعرية، مشوهة فى تشكيلها، ولا تتفق مع توصيات لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، معربا عن أن رفع أسعار الأدوية، وتحريك أدوية المناقصات التى تمت مؤخرا، كان أمرا لازما فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وأصبح من المستحيل أن تفى الشركات بتعهداتها فى المناقصات، وتحمل نزيف الخسائر، مشيرا إلى أن القرارات تأخرت كثيرا، وهو ما أدى لتفاقم الأزمة.
