أصدر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، قرارًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار، بتوجيه ما يتم تجميعه من عربات التوك توك والدراجات النارية، التى تنتجها المناطق الحرة للتصدير وليس للاستهلاك المحلى، حتى لا تدخل السوق المحلى ليستفيد من يدخلها بالإعفاءات الممنوحة للعاملين فى تلك المناطق.
ويهدف القرار التنسيقي بين الوزارتين، إلى إصدار صيغة تنفيذية من مصلحة الجمارك لتنفيذ القرار الجديد ووقف التلاعب فى الكميات الواردة للسوق المحلى كقطع غير تامة الصنع ليتم تجميعها وتوجيهها للأسواق القريبة من مصر، لتحقيق أكبر عائد من الحصيلة الدولارية من جانب، ومن جانب آخر احترامًا للقرار السابق صدوره من منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة السابق، عام 2014 والذى يقضى بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية.
من جانبه، قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار حظر استيراد التوك توك يتم تنفيذه بالفعل، لكن لوحظ فى الأشهر القليلة الخيرة زيادة واردات مصر من التوك توك والموتوسيكلات، والتى يتم تجميعها محليًا على أنها مخصصة للتصدير بعد تجميعها فى المصانع الموجودة بالمناطق الاستثمارية، إلا أنها توجه فعليًا للسوق المحلى وبدأ يكون لها آثار سلبية مثل زيادة عمليات البلطجة والسير فى الشوارع خارج إطار قانون المرور وارتكاب جرائم والتى كان آخرها تفجير مركز للتدريب تابع لوزارة الداخلية فى مدينة طنطا فى محافظة الغربية بموتوسيكل ملغم، لذلك فالقرار الجديد يحمى الاقتصاد ويقلل من المشاكل.
وأضاف "المحلاوى"، أن وضع ضوابط ومراجعتها كل فترة هو أمر حميد ليس فيه أى تجنى، وأن وزير الصناعة يحاول لملمة ما يتم تدميره يوميًا فى جسد الاقتصاد المصرى، وهو إجراء يجب أن يثنى عليه الجميع.
وطالب مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ ومحاسبة المستوردين إذا لم يوجهوا التوك توك والموتوسيكل المستورد قطع غياره إلى التصدير مرة أخرى.
النائب أحمد إسماعيل: إصدار وزير الصناعة لقرار بمنع بيع التوك توك والموتوسيكلات المجمعة محليًا تنفيذًا لتوصية برلمانية
قال أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار وزير الصناعة بمنع بيع التوك توك والموتوسيكلات المجمعة محليًا فى الأسواق، يسعى الوزير من خلاله لضبط العمل بقانون المرور من جانبه بوقف استيراد وسائل النقل التى تساهم فى زيادة الزحام المرور وتستخدم فى تكدير الأمن العام.
وأكد إسماعيل، أن لجنة الدفاع أوصت منذ أسبوعين فى تقرير لها بسرعة إنجاز قانون المرور الجديد بما يضمن السيطرة على ظاهرة التوك توك، وتقنين أوضاعها، فى محاولة بتنظيم السيطرة على استخدام التوك توك، وأوصت بالوقف الفورى لاستيراد أو التصنيع المحلى لهذه المركبة وقطع غيارها، ومنح حوافز تشجيعية لغير المرخص منها.
واستطرد: لذلك يُعد قرار وزير النصاعة تنفيذًأ واحترامًا للسلطة التشريعية فى تنظيم شئون التوك توك والموتوسيكلات التى باتت تستخدم بالمخالفة لقانور المرور وقواعد السلامة، كما أن بعض السائقين لكلا الوسيلتين أساءوا استخدامهما فى أعمال إجرامية.
النائب حامد جهجه يقترح ضوابط لإصدار رخص لعربات التوك توك
طالب حامد جهجه عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بتنظيم دورات تدريبية لسائقى التوك توك، الذين يقودون مركبات أو عربات مرخصة، وتشجيع البقية منهم للحصول على تراخيص فى إطار قانونى جديد للمرور، كما طالب بضرورة منحهم بعض المميزات عن من لا يمتلكون رخصًا ما يشجع الجميع على الدخول تحت الإطار القانونى ذاته ويحقق الانضباط بين هذه الشريحة من المجتمع ويحكم للدولة الرقابة والمحاسبة لكل من يخرج على التشريعات.
وطالب بضرورة أن تنسق الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لحصر عدد العربات الفعلى المتواجد على أرض مصر وعدد ما يدخل منها وما يخرج بهدف التصدير بتعد التجميع المحلى، لمعرفة حجم هذه الصناعة والتجارةعلى حد سواء، لوضع إطار ينظم عملية التجار والقيادة والربح منها أيضًا، ووقف الجرائم التى يستخدم فيها التوك توك أو الموتوسيكل.
أيضًا طالب بوضع قواعد لسير عربات التوك توك فى المدن الكبرى والمناطق المزدحمة، وإذا لزم الأمر تحديد ساعات عمل محددة لتسيير هذه المركبات حتى لا تتسبب فى زيادة الاختناقات المرورية، على أن يتم تحديد عمر افتراضى لتكهين المركبة بعد عدد سنوات معينة كخردة حتى لا نفاجأ بعد إصدار تشريع جديد ينظم عملها بأننا أمام أزمة تواجد مئات الآلاف منها متهالك ويطلب ترخيص.
مسئول بـ"مستقبل وطن" يقترح فرض 2000 جنيه كضرائب وتأمنيات لتوفير 8 مليارات سنويا للدولة
اقترح الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، خطة لتقنين أوضاع التوك توك فى مصر، بتقنين سن سائق الـ”توك توك” ووضع خطوط سير له، حيث إن أبرز استخدماته تتبلور فى المناطق النائية ووضع مبلغ سنوى على كل توك توك وليكن 2000 جنيه كضرائب وتأمنيات حيث سيتيح لخزينة الدولة ما لا يقل عن 8 مليارات سنويا.
وأضاف أنه يمكن استخدام الـ”توك توك” بعد التقنين كوسيلة إعلانية متنقلة بداخل المناطق والأحياء كل حى على حده، مطالبا بتركيب عداد لحساب التكلفة لعدم إرهاق المواطن والسماح باستنزافه وإعطاء كل ذى حق حقه.
وقال عمارة إن ذلك سينتج عنه احتواء 12 مليون مواطن ويؤكد إبداء نية الدولة للإصلاح والرقى بمجتمعنا وإلا سيظهر للمواطن أن الدولة تقضى على هذا القطاع بأكمله وفى كلتا الحالتين سواء عدم التقنين أو القضاء عليه سيكون الـ”توك توك” قنبلة موقوتة آلت للانفجار.
