مع إعلان الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفضها القاطع لمشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيائات القضائية المقترح من مجلس النواب، وتفويضها المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، وعلى رأسهم المستشار محمد مسعود رئيس المجلس مقابلة رئيس الجمهورية والتأكيد على رفضهم لهذه المقترحات، تأتى مذكرة ملاحظات المجلس على القانون والتى من المتوقع إرسالها خلال 30 يوما من تاريخ وصوله إليه هى الفرصة الأخيرة للبرلمان فى إعادة النظر بمشروع القانون قبل إرساله لرئاسة الجمهورية.
.jpg "11(5832)")
وبتأكيد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون أرسل لمجلس الدولة بعد انتهاء الجلسة العامة منه فى 27 مارس الماضى لأخذ رأيه الاستشارى، وحسب نص المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، وله أن يحيله إلى اللجنة المختصة، إن كانت هناك ملاحظات لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه.
مما يجعل مذكرة مجلس الدولة التى سترسل للبرلمان هى المحطة الأخيرة للبرلمان فى إجراء تعديلات على مشروع القانون حال أراد ذلك قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية ليفصل فى القانون حال رأى الاعتراض ورده للبرلمان.
بهاء أبو شقة: رأى "مجلس الدولة" استشارى لكن اللجنة ستدرسه
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان سيصل له رد من القضاة، وللجنة حق الأخذ به من عدمه خاصة أن رأيه استشارى وليس ملزما على مجلس النواب لكن سندرسه، كما أن الباب مفتوح لتلقى أى مقترحات من القضاة بشأن تنظيم أعمالهم واللجنة مستعدة لمناقشته.
وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة التشريعية يحكمها نصوص دستورية، ولن تتخطى استقلال القضاء بل هى تحترمه وتلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات الذى أكد عليه الدستور، ولكنه يمارس اختصاصاته وصلاحياته الدستورية دون أن ينازعه فى ذلك أو تحول بينه أى سلطة أخرى.
نبيل الجمل: القضاة لهم الحق فى اللجوء لـ"السيسى" بصفته الحكم بين السلطات
وأكد النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب يمكنه إعادة النظر فى مشروع قانون السلطة القضائية من خلال الملاحظات المرسلة من مجلس الدولة بمشروع القانون، والتى من المتوقع أن يكون مترجم بها موقف القضاة من مشروع القانون.
واعتبر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن القضاة من حقهم اللجوء لرئيس الجمهورية، بصفته الحكم بين مختلف السلطات بالدولة، موضحا أنه سيعقد جلسة الأسبوع المقبل بين الأطراف المعنية بالبرلمان، لمحاولة الوصول لحل وسط يواجه أزمة تصعيد القضاة.
وشدد "الجمل" على أنه ما زال يؤيد ضرورة البدء فى حوار مشترك بين القضاة والبرلمان، للوصول لحل يرضى الطرفين، خاصة أن البرلمان والقضاة يحترمون سلطة كل منها.
علاء عبد المنعم: إجراء أى تعديلات على القانون لن تكون مجدية
فيما اعتبر النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان حال إجرائه تعديلات على قانون السلطة القضائية لن تكون مجدية أو مرضية للقضاة، معتبرا أن الحل الوحيد هو حفظ ذلك القانون الذى أثار فتنة لا داعى منها.
وقال "عبد المنعم" إن هناك فرقا بين أخذ رأى مجلس الدولة كهيئة قضائية يتعين أخذ رأيها وبين مجلس الدولة فى وظيفته لمراجعة القوانين التى يوافق عليها مجلس النواب فرأى المجلس فيما يتعلق بصياغة القانون أو بدستوريته من عدمه استشارى ولا علاقة له برأى مجلس الدولة كهيئة قضائية رفضت صراحة هذا المشروع بقانون.
وشدد على أن رئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور إذا ما رفض القانون وأعاده بملاحظات بينما تمسك أغلبية الثلثين بالموافقة عليه يصدر القانون بقوة الدستور.
سوزى ناشد: علينا إعادة النظر بقانون "السلطة القضائية" لرأب الصدع
وقالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن القضاة لهم أحقية اتخاذ هذا الطريق والتوجه إلى رئيس الجمهورية ليكون الحكم بين السلطات، وهو يعد نوعا من رفع المظلمة، لافتا إلى أن الأخذ برأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى مراجعة القانون استشارى وليس إجباريا.
واعتبرت أنه من باب إحداث المواءمات وفض الاشتباك قد يمكن إعادة النظر فيه بعد إرساله، وتكون فرصة لرأب الصدع، رغم أن القضاة كان لديهم فرصة ذهبية خلال ديسمبر الماضى فى إرسال ملاحظات كاملة على القانون ولكن لم يحدث.
و طالبت "ناشد" بضرورة إعادة النظر فى القانون وفقا للمقترحات التى وضعها القضاة، خاصة أن البرلمان عليه عدم الاصطدام بالسلطة القضائية.
وعن نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن اعتراض رئيس الجمهورية فقد شملت..
مادة 177: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.
مادة 178: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
