السيد البدوى فى حوار المفاجآت

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد سيشكل ائتلافا تحت قبة البرلمان باسم "ائتلاف الوفد"، ولن يتحالف مع أى حزب فى البرلمان، كما كشف فى حوار لـ"برلمانى"، أن رئيس البرلمان القادم من وجهة نظره سيكون محصورا بين شخصين هما المستشار أحمد الزند، ووزير العدل الحالى، والمستشار عدلى منصور، ورئيس المحكمة الدستورية، معتبرا أن اختيار اللواء عادل لبيب لرئاسة البرلمان، أمر غير مقبول.

هل سينضم حزب الوفد مع تحالف "حب مصر" تحت قبة البرلمان؟

الحقيقة أن حزب الوفد سيشكل ائتلافا تحت قبة البرلمان باسم "ائتلاف الوفد"، ولن يتحالف أو يتكتل مع أى حزب فى البرلمان، مع تقديرنا لكل الأحزاب، واتئلاف الوفد الذى سيتم تشكيله بعد انتهاء المرحلة الثانية سيكون مع الشعب المصرى، ولكن لا نستبعد أن يكون هناك تنسيق فى بعض المواقف ومشروعات القوانين التى تنحاز لصالح الدولة المصرية مع تحالف فى حب مصر، ولكن لنا هيئة برلمانية مستقلة للوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد ونائبيه سيكون بالانتخاب من الهيئة العليا للحزب، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.


سامح سيف اليزل

وهل الحزب لديه أى رؤى أو مشروعات قانونية سيتقدم بها بالفترة المقبلة فى البرلمان؟

نحن الحزب الوحيد الذى له تاريخ طويل، ويقدم برنامج وأفكار ورؤى مقترنة بالقوانين والتشريعات التى تحول الأفكار والرؤى إلى واقع للمواطن المصرى، وكل القوانين ستقدم للحكومة القادمة، وعلى رأسها القوانين المكملة للدستور، وكلها لدينا جاهزة، وأعدتها حكومة ظل الوفد وسنقدمها بعد انعقاد البرلمان.

ومن وجهة نظرك من هو رئيس مجلس النواب القادم؟

رئيس البرلمان القادم من وجهة نظرى سيكون محصورا بين شخصين هما المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالى، والمستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية، وخاصة أن المستشار عدلى منصور رجل قانونى و"رقيق جدا"، والبرلمان القادم يحتاج إلى رئيس لديه قدرة سياسية واجتماعية وقوة إلى حد كبير، ولكن كفة المستشار أحمد الزند ستكون رابحة لدى، لأن المستشار الزند يجمع بين الخبرة القانونية والقدرة السياسية، لأنه كان رئيس نادى القضاة، وخاض معارك سياسية ضد الإخوان، أعطت له خبرة وحنكة سياسية ليست موجودة مع مستشار آخر، ولفت نظرى ترشيحات كثيرة جدا ترددت بالإعلام، ولكن بدأت فى تحليل شخصية المستشار أحمد الزند، فوجدت أنه أفضل من يقود البرلمان.


عدلى منصور

ولكن ذكر أن اللواء عادل لبيب من ضمن ترشيحات رئاسة البرلمان؟ ما تعليقك؟

لا يمكن أن يأتى لواء لرئاسة مجلس النواب، وخاصة أن عادل لبيب كان ضابط فى أمن الدولة وهذا غير مقبول، مع تقديرى للواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق، ولكن لن يفعلها الرئيس، لأنه رئيس حكيم، وأكرر أنه لن يكون رئيس مجلس النواب لواء.


عادل لبيب

لو عرض عليك التعيين فى مجلس النواب هل ستوافق؟

لن أقبل التعيين فى مجلس النواب، وأنا بعتذر عن أى تعيين فى أى منصب، وهذا ليس تعالى على أحد، ولكن أنا لن أقبل أى تعيينات سواء سياسية أو شعبية أو غيرها، وأنا أريد أن تكون كل مواقعى بالانتخاب وليس التعيين، ولو كنت احتاج إلى كرسى البرلمان لترشحت فى دائرتى طنطا ونجحت "وأنا قاعد فى بيتنا" وليست صعبة، واكتفى برئاسة الوفد، وهذا عبء ثقيل جدا، وربنا يقدرنى على استكمال المسيرة بإعادة تأهيل الوفد بأن يكون حزبا حاكما خلال الفترة المقبلة، ولدينا نواب يمثلوا رؤية حزب الوفد.

وماذا تقصد بأن حزب الوفد سيكون حزبا حاكما؟

حزب الوفد سيكون حزبا حاكما ليس فى الوقت الحالى، ولكن الخطة الموضوعة للوفد خلال الدورات المقبلة، بأن أول انتخابات تالية لهذه الدورة سيكون هو حزب الأغلبية، وبمجرد أن تجتاز مصر أزمتها سيكون الوفد هو حزب الأغلبية.

وهل البرلمان القادم سيكمل دورته كاملة؟

حسب أداء البرلمان، والعبرة ليست بعدم دستورية المجلس من عدمه، ومن الممكن أن الشعب يدفع الرئيس لحل المجلس، وأداء المجلس سيحدد استمرار المجلس من عدمه، ونحن نعلم جميعا بأن هناك مطاعن على المجلس الحالى.

وماذا عن وضع الحكومة بعد انعقاد البرلمان؟

اختيار الحكومة سيكون متروكا لرئيس الجمهورية وفقا للدستور، لأن الاختيار الأول يكون لرئيس الجمهورية، إذا حصلت الحكومة على الأغلبية، وإذا لم تحصل سيشكلها حزب الأغلبية فى البرلمان، ولكن أنا على ثقة ويقين بأن الحكومة التى سيطرحها الرئيس ستحوذ ثقة البرلمان، وستشكل بناء على ما سيطرحه.

ومن هى الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة؟

هناك إحجام عدد كبير من الوجوه المعروفة والكبيرة عن تولى مسؤولية الحكومة، وأنا أتصور أن حكومة شريف إسماعيل ستكون باقية، وسيتم تكليفها من رئيس الجمهورية من خلال تكليف رئيس الحكومة الحالى المهندس شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة، وسيكون أغلب وزرائها موجود دون تغيير.

هل حزب الوفد مع دعوات تعديل الدستور؟

الحديث عن تعديل الدستور ليس فى محله بعد، لأن الدستور لم يطبق حتى هذه اللحظة، ورغم وجود بعض العوار فى مواد الدستور، ولكن هذا كله لا يعنى بأننا نقول أن الدستور يحتاج لتعديل، ولكن هناك أمور أهم من تعديل الدستور فى هذه الفترة مثل النهوض بالاقتصاد ومواجهة الإرهاب، وتحقيق العدالة الاجتماعية.