البناء على الأرض الزراعية "مرفوض مرفوض مرفوض"

رفض أعضاء البرلمان، مطالبة النائب العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب الخاصة بتخفيف العقوبات المقررة بمشروع قانون الحكومة فى البناء على الأراضى الزراعية، حيث أكدوا أن الأمر يحتاج لعدة خطوات مسبقة وإعادة دراسة الأحوزة العمرانية وأن التصالح فى تلك المخالفات قد ينتج عنه استمرار ظاهرة البناء بما يهدد الرقعة الزراعية داخل الدولة.

أمين سر "زراعة البرلمان" يطالب بتخفيف عقوبة البناء على الأراضى الزراعية

فى البداية، أعلن النائب العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، رفضه للعقوبات الواردة بمشروع قانون الحكومة بشأن البناء على الأراضى الزراعية، مطالبا بتخفيف العقوبة إلى سنة واحدة حبس بدلا من 5 سنوات كحد أقصى، وتخفيف الغرامة من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف فقط حد أقصى.



وأوضح العمدة عثمان، لـ"برلمانى"، أنه طالب خلال اجتماع سابق بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بإعادة المشروع للحكومة مرة أخرى على أن يتم عرضه على البرلمان فى وقت لاحق، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية أصدرت توصية بذلك.

خد بالك قبل ما تبنى.. دراسة الأحوزة العمرانية قريبا وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين

ومن جانبه، قال حسام العمدة عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، إنه لابد من عمل دراسة للأحوزة العمرانية قبل الحديث عن تخفيف العقوبة المقررة بالقانون الجديد، موضحا أن هناك ما يزيد عن مليون و200 ألف مخالفة بناء على أرض زراعية، وبالتالى لا نستطيع تحديد حجم المشكلة.

وطالب العمدة، فى تصريح لـ"برلمانى"، الحكومة بضرورة دراسة وتوسيع الأحوزه العمرانية، ومن ثم بحث ما إذا كان عدد المخالفين سيشهد انخفاضا، بحيث قد يصل إلى 400 ألف فقط، لأنه من الصعب حبس المخالفين، لأنه لا استفادة من ذلك، موضحا أن بعض المناطق لم يتم تحديث الحيز العمرانى لها منذ 40 سنة.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، "بعد عمل الأحوزة العمرانية يتم حصر الأعداد وقد تكون قليلة، وبالتالى لا تهم العقوبة، نحتاج إلى فكر مختلف غير المتبع حاليا للتعامل مع ظاهرة التوسع فى البناء على الأراضى الزراعية".

وحول المطالبات البرلمانية بتخفيف العقوبة على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ذكر العمدة: بعد علاج المشكلة وتصميم الاحوزة سنكون خلقنا واقعا جديدا للمواطن، وبالتالى نستطيع تغليظ العقوبة وليس تخفيفها لأنه بذلك يكون ارتكب جرما كبيرا .

البناء على الأراضى الزراعية "مشكلة تبحث عن حل".. ونائب: العقوبة وحدها لا تكفى

بدوره، قال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، تعليقا على المطالبات بتخفيف عقوبة البناء على الأراضى الزراعية وفقا للقانون الجديد، أن هناك خطوات يجب اتخاذها قبل صدور هذا القانون، وهى حل مشاكل كردونات المدن والأحوزه العمرانية للقرى، بما يضمن وجود مساحات تسمح بالبناء عليها وفقا للقانون .

وأضاف ملك، فى تصريح لـ" برلمانى"، يجب تعديل بعض نصوص القانون 119 الذى تم تطبيقه على القرى دون دراسة حقيقية وواقعية، ما أدى إلى المخالفات التى قام بارتكابها كل سكان القرى على مستوى الجمهورية، ما ترتب عليه تكدس المحاكم من وجود مئات الآلاف من القضايا، موضحا أنه عند صياغة القانون كانت للتطبيق على المدن وليس القرى ولكن بقرار خاطئ تم تعميمه على القرى فى عام 2008، لذلك يجب أن يكون هناك بدائل من خلال تحديد مساحات تضمن عدم قيام كتل عشوائية مرة أخرى، وبدون ذلك يكون القانون الحالى غير مكتمل الأركان ولن يؤتى ثماره المرجوة.

وتابع عضو لجنة الزراعة، " لا يوجد بدائل وحلول حقيقية لمشاكل البناء على الأرض الزراعية".
إيهاب غطاطى: أرفض المصالحات فى البناء على الأراضى الزراعية ويجب تطبيق أقصى العقوبات

قال إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه لا مصالحات مع البناء على الأراضى الزراعية على أن تتم المصالحات مع المخالفات البناء على أراضى داخل الحيز العمرانى فقط متابعا أن القانون رقم 143 لسنة 1986 اعتبر مشروعات الأمن الغذائى والإنتاج الحيوانى مثل إقامة المزارع جزء لا يتجزأ من النشاط الزراعى مع السماح لصاحب الأرض الزرعية ببناء منزل سكنى على مساحة لا تتعدى 2 % من إجمالى مساحة الأرض.

وأضاف غطاطى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية سيسهم فى القضاء على الرقعة الزراعية بأرض الدلتا التى يجب الحفاظ عليه متابعا اختلف مع النائب العمدة عثمان فى مطالبته بتخفيف العقوبات المقررة بمشروع الحكومة فى البناء على الأراضى الزراعية، حيث يجب تغليظها لأقصى حد لموجهة عشوائية البناء، خاصة أن الدولة تسير حاليا فى البناء وفق خطة ومنهجية بالمناطق العمرانية الجديدة.