بشرة خير.. علاوة استثنائية للعاملين بالدولة

علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية من العام المقبل.. رسالة واضحة من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ولكن هذه الرسالة البسيطة تحتاج إلى أسئلة كثيرة، حول نسبة هذه العلاوة، وهل تمنح الحكومة الموظفين علاوتين فى العام، الأولى فى شهر يوليو والثانية فى شهر يناير؟ وهل يتكرر المشهد المحفوظ بأن الحديث عن العلاوة يلحقه زيادة مباشرة فى الأسعار، أم معدلات التضخم الحالية لم يعد يؤثر فيها أخبار العلاوة؟.

وكيل "اقتصادية البرلمان": العلاوة الاستثنائية هدية مقبولة من الحكومة

وأكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بمنح العاملين بالدولة علاوة استثنائية خطوة جيدة وهدية مقبولة من الحكومة، نظرا لعدم زيادة المرتبات خلال الفترة الماضية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم، مطالبا الحكومة بالنظر أيضا إلى أصحاب المعاشات، لأنهم فى نفس المعاناة وكبار فى السن ولا يقدرون على العمل.

وأضاف "الجوهرى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الخميس أن الصورة السابقة حول تجهيز التجار لزيادة الأسعار مع الحديث عن أى علاوة لن تحدث مرة أخرى، نظرا لأن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار مرتفعة بشكل لم يحدث له مثيل فى الماضى، حيث كانت الأوضاع مستقرة ويتوقع التجار زيادة الإقبال وبالتالى يزيدون الأسعار، ولكن المواطن الآن لم يعد يشترى سوى ما يحتاجه من مواد غذائية فقط.



ومن جانبه أكد النائب محمد أحمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن تقديم الحكومة علاوة استثنائية للعاملين بالدولة أمر طبيعى وأحد الحلول لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن زيادة الرواتب أو منح العلاوات لن يساهم فى حل التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضاف "فؤاد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الحل يكمن فى زيادة الإنتاج لتقليل فجوة العرض والطلب على المنتجات، خاصة أن زيادة الأجور دون وجود الزيادة فى الإنتاج يأتى بنتيجة سلبية فى استمرار ارتفاع معدلات التضخم.




وأكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن العلاوة الاستثنائية التى أعلن عنها رئيس الحكومة، لن تتسبب فى زيادة معدلات التضخم، خاصة فى ظل حالة الوعى الكبير لدى جموع المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث إن المواطن أصبح لا يشترى إلا ما يحتاجه فقط، والمنتجات التى يشعر أن سعرها مرتفع لا يشتريها وهذا أمر جيد.

وأضافت بسنت فهمى فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن قرار العلاوة الاستثنائية يمثل خطوة جيدة فى تخفيف الأعباء على المواطنين، مشددة على أن التجار تعلموا الدرس جيدا ولن يقبلوا على زيادة الأسعار مع العلاوة مثلما كان يحدث فى السابق.



وأكد اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يرفض إعلان المهندس شريف إسماعيل منح العاملين بالدولة علاوة استثنائية، خاصة وأنه سيتم صرفها مع بداية العام المقبل، بالإضافة إلى أن التجار ينتظرون مثل هذه الأخبار من أجل تحريك الأسعار، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسئلة التى يجب أن توجه لرئيس الوزراء فى هذا السياق.

وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الخميس: "لماذا لم يكشف رئيس الوزراء عن نسبة العلاوة؟، ومن أين توفر الدولة الأموال اللازمة لهذه العلاوة؟ وهل هى مدرجة على الموازنة العامة للدولة؟ وهل تمنح الحكومة العاملين بالدولة علاوة 7 % فى الصيف وتمنح علاوة أخرى فى يناير؟ موضحا أن الحكومة رفضت زيادة العلاوة عن 7 % خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية، حيث كان يطالب الوزير السابق أشرف العربى بأن تكون 5 % فقط، فى حين أنها تتحدث الآن عن علاوتين.

وأوضح النائب أنه يجب على الحكومة أيضا الكشف عن الإجراءات الاقتصادية التى تبذلها خلال الفترة المقبلة من أجل علاج عجز الموازنة، ومن ثم ثبات الأسعار وتراجع معدلات التضخم.