تبدأ لجنة الصناعة فى اجتماعها يوم الاثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من المهندس محمد السويدى "رئيس الأغلبية" حول موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية" ، وتتمحور فلسفة القانون حول استقلال موازنة الهيئة عن وزارة الصناعة لتسهيل العمل لها باعتبارها الجهة الإدارية الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص المنشآت الصناعية.
وأكد نواب لجنة الصناعة فى حديثهم، أنهم يدعمون استقلال ميزانيتها ، وتحريرها من البيروقراطية لتستطيع القيام بمهامها الجديدة فى تطوير وتحديث الصناعة، وتسهيل إجراء تراخيص المنشآت الصناعية لجذب المستثمرين، وتفعيل لمبدأ "الشباك الواحد" الذى نص عليه قانون "تراخيص المنشآت الصناعية" الذى أقره البرلمان بحسب قولهم.
عضو "صناعة البرلمان": هدف قانون "التنمية الصناعية" تحويلها لهيئة اقتصادية
فى البداية قال النائب وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش الأسبوع الحالى فى اجتماعاتها اقتراح بقانون مقدم من المهندس محمد زكى السويدى، بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد الطحان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن هدف مشروع القانون يتمثل فى تحويل هيئة التنمية الصناعية لهيئة اقتصادية، ومنفصلة للقيام بدورها كجهة إدارية وحيدة منوطة بإصدار التراخيص اللازمة للمنشآت الصناعية للتسهيل على المستثمرين.
وأوضح عضو لجنة الصناعة، أن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، باعتبارها "الشباك الواحد" وفقاً لقانون تراخيص المنشآت الصناعية، قائلا: "عايزين الهيئة تكون مستقلة تأخذ قراراتها بعيداً عن وزارة الصناعة، ونديها مساحة حرية، وهناك اتجاه داخل اللجنة للموافقة على مشروع القانون".
طارق متولى: قانون التنمية الصناعية يضمن استقلال الهيئة لإنجاز مهامها الجديدة
ومن جانبه قال النائب البرلمانى طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مشروع القانون المقدم من المهندس محمد زكى السويدى، بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هدفه عمل موازنة الهيئة مستقلة، لمساعدتها فى إنجاز مهامها دون تعطيل.
وأوضح متولى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى": الاتجاه داخل البرلمان والحكومة الموافقة على مشروع القانون، واستقلال هيئة التنمية الصناعية لمساعدتها على أداء مهامها الجديدة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها إصدار التراخيص الصناعية.
وتابع النائب: "استقلالها سيساعد على الإنجاز، وهيحققلها اكتفاء ذاتى لمواردها، وموارها تخصص لها فقط وتستخدمها للإنفاق على خططها ومشروعاتها بعيداً عن وزارة الصناعة، لكنها ستظل تحت متابعة الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية"، قائلا: "القانون سيساعدها فى إنجاز مهامها الجديدة وهى إنشاء مناطق صناعية جديدة، وتحديث وتطوير الصناعة، كما أنها ستجمع رسوما على كل مشروع تقوم بترخيصه لتعظيم مواردها وزيادة ميزانيتها لتطوير الصناعة.
وكيل "صناعة البرلمان": قانون هيئة التنمية الصناعية هدفه تحريرها من البيروقراطية
فيما قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل اقتراح بقانون مقدم من المهندس محمد زكى السويدى، بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكداً أن هدف القانون تحويلها لهيئة اقتصادية.
وأوضح الزينى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هدف القانون المقرر مناقشته بلجنة الصناعة الأسبوع المقبل، تحويل الهيئة لاقتصادية، لإتاحة حرية فى العمل وحرية التطوير واتخاذ القرار لها، وسيتيح لها التحرك بحرية على أن يتم محاسبتها إدارياً ومالياً.
وأشارالنائب، إلى أن اجتماع اللجنة الذى سيناقش مشروع القانون سيحضره ممثلين عن وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لإبداء رأيهم فى المناقشات، قائلا: "التنمية الصناعية كجهة إدارية مكبلة بالروتين والبيروقراطية، نريد تحريرها من القيود الإدارية وإتاحة فرصة اتخاذ القرارات لها".
