ضابط الشرطة رقم 1 "مطلوب تحت القبة"

قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال اجتماعها الذى عقدته أمس الأحد، استدعاء اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، فى اجتماع مغلق فى العاشرة صباح اليوم الاثنين، مع اللجنة العامة للمجلس، للاستماع إليهما بشأن الإجراءات التأمينية المتخذة من قبل وزارة الداخلية، والإجراءات القضائية المتخذة بشأن نظر قضايا الإرهاب، وذلك قبل بدء الجلسة العامة.



وتناول الاجتماع مناقشة الأحداث الإرهابية التى استهدفت كنيسة مارجرجس بطنطا لمحافظة الغربية والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وبدأ الاجتماع بالوقوف حداد على أرواح الشهداء.

جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة اليوم، والذى استمر نحو 4 ساعات متتابعة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ووكيلى المجلسن والأمين العام، ورؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية أعضاء اللجنة، لمناقشة الأحداث الإرهابية التى استهدفت بعض الكنائس اليوم فى طنطا والإسكندرية بالتزامن مع عيد السعف للإخوة المسيحيين.


وأصدرت اللجنة العامة لمجلس النواب، بيانا بشأن الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها مصر فى استهداف بعض دور العبادة امس الأحد، قالت فيه إن اللجنة العامة تنعى بمزيد من الحزن والآسى شهداء ومصابى الحوادث الإرهابية الآثمة التى تعرضت لها بعض دور العبادة، وراح ضحيتها العديد من الأبناء الأعزاء، وهم يتعبدون إلى الله فى يوم عيدهم، والعديد من شهداء الواجب من رجال الشرطة.

وتؤكد اللجنة العامة: "أننا أمام إرهاب أسود جهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة وتحويل مصر الكنانة إلى مستنقع من الدماء والأشلاء، إرهاب لا دين له ولا وطن، نحن أمام جماعات مناهضة للحياة، لا علاقة لها بالإسلام الذى لا يقر الاعتداء على الأبرياء والذى يحفظ للإنسان كرامته وعرضه وماله، كما تؤكد اللجنة العامة أن مجلس النواب بكل أجهزته بل مصر كلها مطالبة اليوم وأكثر من أى وقت مضى بتوحيد الصفوف وتوحيد الكلمة، لمواجهة هذه الهجمات الشرسة للإرهاب الأسود، وعلى الجميع أن يكونوا حراساً أوفياء على أسوار هذا البلد الطيب، الذى كلأه الله بعنايته".


وطالبت اللجنة العامة، وزارة العدل بسرعة القيام بمضاعفة الدوائر المخصصة لنظر القضايا الإرهابية، لتحقيق العدالة الناجزة بسرعة الفصل فى القضايا المطروحة أمامها، كما أكدت اللجنة العامة على ضرورة الإسراع فى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل سرعة ضبط ومحاكمة المتهمين فى جرائم إرهابية.

وأوصت اللجنة العامة بأهمية مناقشة موضوع إمكانية إلزام المحال العامة والتجارية ودور العبادة بتركيب كاميرات تليفزيونية فى غضون ثلاثة أشهر.

وقررت اللجنة العامة تأجيل نظر قانون الرياضة المدرج بجدول أعمال المجلس اليوم ، كما قررت استدعاء كلاً من وزير العدل، ووزير الداخلية أمام اللجنة العامة الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين، لبيان الوضع الراهن المتصل بهذا الحادث الأليم.

واختتمت اللجنة بيانها قائلة: "إن اللجنة العامة إذ تعزى نفسها، تتقدم بخالص العزاء للشعب المصرى ولقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، وأسر الشهداء، والدعاء إلى الله بالشفاء العاجل للمصابين ".

أحمد السجينى: اللجنة العامة انتهت لتأجيل مناقشة قانون الرياضة غدا..وتنعى شهداء الأحداث الإرهابية

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسة اللجنة العامة للمجلس اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، كانت تاريخية واستمرت 4 ساعات متواصلة، لمناقشة الأحداث الإرهابية التى استهدفت بعض الكنائس فى الإسكندرية والغربية اليوم.

وأضاف "السجينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة العامة أصدرت بيانا نعت فيه شهداء هذه الحوادث الإرهابية، وانتهت اللجنة العامة إرجاء مناقشة مشروع قانون الرياضة الذى كان مقررا مناقشته بالجلسة العامة غدا، واستدعاء كل من وزيرى الداخلية والعدل للاستماع إلى السياسة العامة التى تتخذها الوزارتين، واستراتجية تحقيق منظومة الأمن السابق أو الإجراءات القضائية التى تتخذها وزارة العدل لتحقيق منظومة الردع اللاحق.

وأشار "السجينى"، إلى أن اللجنة العامة انتهت إلى إدانة الأحداث الإرهابية فى بيان رسمى بأغلظ العبارات، ونعى شهدائنا من أبناء الوطن على اختلاف طوائفه.



وتابع "السجينى": "الجلسة اليوم تم ممارسة كل أنواع الديمقراطية فيها ابتداء من الاستماع لكل الآراء وانتهاء بالتوافق بين الحضور على حضور وزيرى الداخلية والعدل، وأنا طلبت بأن تكون هناك ممارسة رشيدة من الناحية السياسية فى تفعيل نصوص الدستور المنوط بها مجلس النواب فى مثل هذه الحوادث، واستدعاء الوزراء بعد هذه الحوادث المؤلمة للاستماع إليهم هو الحد الأدنى الذى يجب أن يكون عليه أداء البرلمان بعد ثورتين، شريطة أن تكون الجلسة محاطة بكل التدابير اللازمة للممارسة سواء فى حسن الإنصات إلى الملاحظات أو المقترحات، لذا انتهت اللجنة أن تكون هذه ىالجلسة فى قاعة اللجنة العامة وتعقد قبل بدء الجلسة العامة فى العاشرة صباحا".



وأشار إلى أن الاجتماع مع وزير الداخلية للتعرف على الإستراتيحة الكاملة لوزارة الداخلية تجاه منظومة الأمن فى مصر، وهل هى فى حاجة إلى تشريعات جديدة تعمل على مساندتها أم لا، وأيضا مناقشة وزير العدل نحو زيادة أعداد الدوائر التى تنظر قضايا الإرهاب وحماية المنشآت العامة، والسقف الزمنى للتقدم بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد السجينى، أن عددا من الأعضاء وهو منهم تحدث بشأن ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، والعمل على مضاعفة الموازنة المعتمدة لها، شريطة أن تكون مستندة لخطة تفصيلية لتطوير منظومة الأمن سواء على المستوى البشرى والتقنى، تستطيع بها وزارة الداخلية أن تقوم بدور زراع الدولة فى الحفاظ على الأمن بفهومة الواسع الذى يحقق هيبة الدولة بمختلف المجالات وليس العمليات الإرهابية فقط.

وأوضح أن أعضاء اللجنة توافقوا على أنه لا يتحقق أى استثمار سوى بدعم وهيكلة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا الحديث سيتم عرضه أمام وزير الداخلية غدا للتعرف على رؤيته وإمكانية تحقيق منظومة أمنية بمفهومها الشامل، مشيرا إلى أن لقاء اليوم لم يتطرق إلا أى شىء سوى أحداث الإرهاب التى حدثت اليوم.

رئيس "برلمانية حزب النور": استدعاء وزيرى الداخلية والعدل للبرلمان لاتخاذ إجراءات حاسمة ترضى أمهات الشهداء

من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن اللجنة العامة لمجلس النواب، خلال اجتماعها امس، قررت استدعاء وزيرى الداخلية والعدل، لحضور اجتماع للجنة العامة غدا الاثنين، للاستماع إليهما بشأن الإجراءات التى تتم لمواجهة الإرهاب.

وقال "خليل": "لازم يكون هناك إجراءات حاسمة من مجلس النواب، مش هنفضل زى كل مرة نشجب ونعزى، والإرهاب الغاشم لا يفرق بين أوطان ولا أديان".

وتابع: "نقدم التعازى للشعب المصرى كله فى هذا الحادث والمصاب الألم والجلل ونتمنى ألا يتكرر مرة أخرى، وقولنا لازم القرارات الجديدة تكون مختلفة عتلى قدر كارثية هذا الحادث، وأتمنى غدا فى حضور وزيرى الداخلية والعدل، نتخذ قرارات وإجراءات ترضى الجميع وترضى أمهات الشهداء".

وعن إعلان "داعش" تبنيها هذه الحوادث الإرهابية التى استهدفت الكنائس اليوم، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النوب: "الإجرام مش داعش بس ولكن كل الجماعات المسلحة التى تتبنى هذا الفكر الإجرامى المخرب، مش بس داعش فقط لكن جماعات كثيرة،والإرهاب ليس فكر فقط ولكنه مجموعة عوامل لازم نفككها ونتعامل معاها".

اللجنة العامة لمجلس النواب تكلف "التشريعية " بالبدء فورا فى مناقشة تعديلات قانونى الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب
وقررت اللجنة العامة لمجلس النواب خلال اجتماعها، تكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبدء فورا فى مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعضو اللجنة العامة، فى تصريح للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة العامة قررت مطالبة الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لأن الحكومة تأخرت فى تقديمه للمجلس رغم إعلانها تعديله منذ يناير الماضى، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وأضاف "الشريف"، أن اللجنة العامة للمجلس ستطالب وزارة العدل بالعمل على إعادة النظر فى توزيع العمل القضائى، من خلال مضاعفة عدد أيام العمل للدوائر الجنائية وباقى الدوائر حتى المدنية لمواجهة هذا الكم الهائل من القضايا والمنازعات وعلى الأخص قضايا الإرهاب.

وأشار الشريف، إلى أن أعضاء اللجنة العامة، طالبوا خلال الاجتماع بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى الجلسة العامة للبرلمان غدا الاثنين، وتابع: النواب طالبوا بحضور رئيس الوزراء حتى يطلع وزير الداخلية الشعب على الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة أن الشعب من حقه أن يعرف ما تم من إجراءات لتأمين هذه الأماكن خاصة دور العبادة، لأنها أماكن مقدسة.

وتابع "الشريف": "نحن أمام جريمة منظمة بعد إعلان تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن الحادثتين، وما تم فى الحادثتين لا يختلف عن حادث تفجير الكنيسة البطرسية، لذلك نحن أمام جماعات منظمة ورائها قوى خارجية، ولا بد من مواجهتها مواجهة تليق بمستوى الحدث، فالعمليات الإرهابية متطورة وتستهدف إحداث فتنة بين المصريين".

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، أن اللجنة التشريعية ستنعقد غدا الاثنين لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مستطردا: "غدا مجلس النواب سينعقد ليس لمجرد كلمات التعزية والشجب، مللنا وسئمنا من هذه العبارات، وهذا الشعب له حق على المجلس الذى انتخبه أن يرى إجراءات على أرض الواقع لمواجهة الإرهاب".