البرلمان: حى على الجهاد

اتخذ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، عدا من القرارات الهامة، والتى جاء فى مقدمتها دعوة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لعرض الأسباب والدوافع التى دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، خلال جلسة البرلمان غدا الثلاثاء.

نص قرار فرض الطوارىء

وتلى عبد العال نص قرار رئيس الجمهورية بشأن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، رقم 157 لسنة 2017، والمُرسل إلى البرلمان لمناقشته فى الجلسة العامة اليوم.

وجاء نص الخطاب كالتالى :

بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين، الموافق 10 من أبريل.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

المادة الخامسة: يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وقد أشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى أن القرار أُرسل للبرلمان فى ضوء المادة 154 من الدستور، والتى تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ودعا رئيس مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للحضور إلى مقر البرلمان غدا الثلاثاء للإعلان عن الأسباب والظروف التى أدت لإعلان حالة الطوارئ.

الوقوف دقيقة حداد

كما وقف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، دقيقة حداد على أرواح شهداء كنيستى مارجرجس بطنطا والمرقسية بالاسكندرية.

وأدان عبد العال، حادث تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية، والتى وصفها بـ"الجريمة النكراء"، مشيرًا إلى أن الأهداف الحقيقة للجماعات الضالة محاولة ترويع المواطنين وإشاعه عدم الاستقرار، فضلاً عن الترويج لوجود فتنة بين أبناء الوطن الواحد على غير الحقيقة، قائلًا: "علينا أن ندرك أننا نواجه حرب شرسة من بعض قوى الشر سواء أقليمية ودولية هدفها إسقاط وهدم الدولة".

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، "علينا أن ندرك جيدًا أن الحرب التى نخوضها ممتدة"، مشددًا على أهمية التكاتف سويًا من أجل مواجهة الإرهاب الأسود، ونقف فى صلابة يدًا واحدة لتحقيق النصر وهزيمة قوى الشر ودحر الإرهاب وقوى الضلال".

ونعى عبد العال، شهداء الكنيستين، مؤكدًا أن ما حدث أمس يعد فاجعة بالدرجة الأولى، ومصر كانت تتألم وقلوب الشعب ينتحب على الأبرياء الذين قضوا نحبهم وهم يتعبدون فى كنيستهم.

ولفت عبد العال إلى أن الإرهابيين يبذلون الجهد والمال فى سبيل تفكيك وحدة المصريين، لكنهم لن يفلحوا فى ذلك.

كما طلب عبد عبد العال، من جميع النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس العامة، لإنجاز عدد من التشريعات الهامة جدا.

وذكر عبد العال، "هناك بعض التشريعات المطلوب من المجلس إنجازهها، والجلسات سىتنعقد يوميا حتى إنجازها"، لافتا إلى إن البرلمان سينظر اليوم فى جلسته العامه، تشريعات هامة متعلقة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الكيانات الإرهابية، مؤكداً أن البرلمان سيُصدرها خلال 72 ساعة فقط، مشدداً فى رسالته للنواب: " لا مجال للكلمات، سنذهب للعمل والإنجاز فقط".

وأضاف عبد العال، أن ما يزيد عن 110 نواب طلبوا الكلمة بشأن تلك الأحداث، متابعاً فى حديثه لهم،" الجميع حزين، ومتألم وغاضب، ولكن الجميع أيضاً عبر من خلال اللجنة العامة بالأمس، ومن خلال الحزن الذى شاهدته على جميع وجوه السادة الأعضاء، الرسالة وصلت وعلى كل المستويات".

وفى سياق آخر وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى التظاهر السلمى والاجتماعات العامة والمواكب والاجتماعات السلمية.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس موافقة الأغلبية المتطلبة دستوريا وهى ثلثى أعضاء المجلس، بعد أخذ الموافقة وقوفا.

كما أحال رئيس مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كذلك أحال مشروع بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 و باعتماد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (50)، إلي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.