أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون لحماية المستهلك يعيد الضبط والسيطرة على التلاعب بالأسواق ويحافظ على حقوق المستهلك التى تلاعب بها فى السنوات الماضية عدد من التجار والمصنعين ودفع المواطن الثمن.
اللافت للنظر أن لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان ناقشة فيما يقرب من 15 إجتماعا لها بحسب تصريحات النواب مشروع قانون حماية المستهلك الذى قدمه عدد من نواب البرلمان فى وجود رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، والذى شارك فى تعديل مشروع القانون، ولم يخبر اللجنة بوجود مشروع موازى تقدمه الحكومة، وهو ما اثار تحفظ اعضاء اللجنة
أين قانون حماية المستهلك؟.. الحكومة وافقت عليه أمس واللجنة الاقتصادية ناقشت مشروعا آخر
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت قانون حماية المستهلك المقدم من أحد أعضاء اللجنة، وتمت مناقشة ما يقرب من 70 مادة من القانون، فى حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك .
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة كان يجب عليها أن تقدم مشروع القانون الخاص بحماية المستهلك، بدلاً من استنزاف كامل للوقت لأعضاء اللجنة فى مناقشة القانون تم تقديم من قبل أعضاء اللجنة وتم مناقشته ولكن سنتعامل مع الواقع.
وتابع "بدراوى"، قانون حماية المستهلك الهدف منه إعادة ضبط منظومة الأسعار والأسواق، وتشديد الرقابة مع غياب الزمم وإصرار البعض مخالفة قوانين العرض والطلب بإنشاء سوق احتكارى يضر بالإقتصاد كاملا والأسواق والمستهلك.
الحكومة توافق على قانون حماية المستهلك.. ونائب: يستهدف القضاء على التلاعب بقوت الناس
قال محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون حماية المستهلك الذى وافقت عليه الحكومة فى اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليوم، هو استكمال لإصلاح منظومة العمل التشريعى فى مصر فيما يخص ضبط الأسواق وحماية المستهلك المصرى، من جشع بعض التجار ، واستغلالهم عدم وجود رقابة والتلاعب بقوت المصريين.
وتابع، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون يشمل عددا من الإجراءات الحمائية للمستهلك المصرى، سواء بتسعير المنتجات، بملصق على السلعة من الخارج فى مكان ظاهر، بالإضافة إلى مراقبة السلع التى تؤثر على صحة المواطنين .
وأضاف "الصعيدى"، أن الحكومة عليها أن تحارب الإرهاب فى الغذاء من قبل بعض التجار والمستوريدن الغير ملتزمين بالقانون والمتلاعبين به فى ظل هذا الظروف الصعبة بآليات حديثة تتناسب مع وسائل التلاعب .
حسن السيد: ننتظر وصول قانون حماية المستهلك للبرلمان
قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون حماية المستهلك، والذى أقرته الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى وستعرضه على مجلس الدولة فى الفترة القادمة، جاء متأخر ا مثل كل شئ فى حكومة شريف إسماعيل، التى تتحرك ببطئ على الرغم من سوء الرقابة على الأسواق سواء فيما يخص السلع أو حتى المستهلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون حماية المستهلك الهدف الأساسى منه حماية الأسواق من جشع المتاجرون بقوت المصريين، والذين هم سبب فى إرتفاع الأسعار، وأعتقد أن خروج القانون قبل شهر رمضان الكريم أمر إيجابى.
وأضاف السيد، أن اللجنة ناقشة مشروع مقدم من أحد النواب، ووصلنا فى مناقشته إلى ما يقرب من 70% ، ولكن الحكومة أرسلت قانونها وسننتظر وصول القانون إلى البرلمان.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على مشروع قانون حماية المستهلك، وإحالته لمجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المتفق عليها، ويتضمن مشروع القانون ضوابط تضمن حقوق المستهلك، وتشديد العقوبات على غير الملتزمين بشروط عرض السلع والمنتجات وبيعها والتسويق لها وخاصة الشروط المتعلقة بصحة المواطنين، كما يتضمن مشروع القانون تطوير عمل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع إقليمية له بمختلف المحافظات للوصول إلى كافة المواطنين، كذا ضرورة اصدار الفواتير للسلع والخدمات حتى يمكن الحفاظ على حق المستهلك، هذا بالاضافة إلى بعض الضوابط الخاصة بحق المستهلك فى ارجاع البضائع المشتراه.
