وزير الخارجية يكشف تفاصيل 4 قضايا من البرلمان

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر تسعى جاهدة فى إمداد مجلس الأمن بجميع المعلومات التى تخص ظاهرة الإرهاب، حتى يتمكن من تحديد الدول الداعمة له والممولة لتحركاته، مشيرا إلى أن الفرصة ستكون سانحة لتحديدهم، خاصة أن مصر ترأس لجنة الإرهاب بمجلس الأمن.




وأشار شكرى خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وحضور رؤساء لجان الدفاع والأمن القومى والخارجية والشئون الأفريقية أن جميع التنظيمات التى تعمق ظاهرة الإرهاب منشقة عن جماعة الإخوان، وتستقى أفكار من فكر جماعة الإخوان وعلى العالم أجمع أن يعى ذلك، منتقدا الصمت الدولى تجاه الدعم الذى تتلقاه هذه المنظمات الإرهابية من دعم أسلحة وأموال وسيارات متسائلا: "هل القوة الاستخباراتية فى العالم أجمع لا تستطيع أن تحدد الدول الداعمة للإرهاب والممولة للكيانات الإرهابية؟".

ولفت وزير الخارحية إلى أنه لا يعقل أن تكون التنظيمات الإرهابية بدون أى دعم من شبكة من الدول التى تقوم باستخدامهم ﻷغراض سياسية فى المنطقة قائلا: "سؤال للمجتمع الدولى حول كم الأسلحة والسيارات المنتسبة لشركات بعينها فى مواقع القتال".


وقال وزير الخارجية، إن ما حدث فى محافظتى الغربية والإسكندرية من أعمال إرهابية، شىء غير إنسانى وجريمة لن تزيد مصر إلا قوة للقضاء التام على ظاهرة الرهاب واقتلاعه من جذوره.

وأكد شكرى خلال الاجتماع، أن مصر لها رؤية واضحة، منذ 3سنوات وتعمل على تطبيقها، مشيرا إلى أن الأوضاع التى تعرضت لها مصر تجعلها أقوى، متابعا: "تضحياتنا فى مواجهة الإرهاب تجعلنا أكثر مصداقية فى أن نتناول هذه القضية".

ولفت وزير الخارحية إلى أن التعاون بين المجتمع الدولى فى مواجهة هذه الظاهرة أصبح ضرورة كبيرة، خاصة أن المواجهة الكاملة تحقق العدالة النافذة.

وأضاف شكرى أن موقفنا من إثيوبيا واضح، ونحن لا نعمل فى إطار حرب ولكن فى إطار بناء وإقامة علاقة قوية، ومصر ليست لديها أى نية عدائية تجاه أى دولة ولكنها قادرة على الدفاع عن مصالحها خاصة لو كان الأمر يتعلق بقضية تتعلق بحياة المصريين، لافتا إلى أن حياة كل مصرى ترتبط بمياه النيل وبشكل مباشر وقوى.



وأضاف: نعمل وفق الأطر الشرعية وهناك اتفاق قانونى وهذا الاتفاق يسير ولم يعترضه أى شىئ حتى الآن حتى نأخذ منحى آخر يجعلنا نقلق، مشيرا إلى أن أول استحقاق له أهمية هى الدرسات الفنية المرتبطة بسد النهضة وأن حوارا فنيا سيبدأ حول الدراسة وكيفية تنفيذها بما يعود بالمصلحة المشتركة بين الدول.

وأشار شكرى إلى أن وزير الخارجية الإثيوبى سيزور القاهرة تلبية لدعوة منه للتأكيد على العلاقات ومجالات التعاون.

وأكد شكرى، أننا دائما نتعامل بوضوح ونطالب بإزالة ما نجده ضارا ويؤثر على المصالح المصرية، مشيرا إلى أننا نقيم أى علاقة مع أى دولة بتقييم موضوعى نراقب ونرصد، ولو كان فيها مساس بالمصالح المصرية نتخذ حيالها ما يضمن مصلحتنا وحمايتها.

وقال شكرى، إن القضية الفلسطنية سيتم تسويتها وفق الإطار الدولى العادل فى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن هناك توافقا كاملا فى الرؤية بين العراق ومصر، تجاه محاربة الإرهاب، خاصة أن العراق تقوم بملحمة لاستعادة الاستقرار فى جعل الحل السياسى هو المخرج بعد عقدين من انتشار الإرهاب والتدخلات الخارجية.

وأكد أن مصر تتطلع للعراق أن تخرج من هخض المرحلة دون أى صبغة طائفية خاصة انها مكون رئيسى من الأمن القومى العربى.


ولفت شكرى، إلى أن انتظام انعقاد القمة العربية كان هدفا أساسيا لنا خلال الفترة السابقة، حيث لم يكن اجتماعها فى السابق منتظما وكان هناك صعوبات فى التوافق بين الروساء العرب حول الموعد، مشيرا إلى ان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخادم الحرمين الشريفين خلال القمة العربية، كشف عن قوة العلاقة بينهما، مما يعود بالنفع المشترك على البلدين فى إطار الروابط التاريخية بينهما.

وأضاف الوزير أن القمة العربية وفرت لقاءات عديدة بين رؤساء الدول، لمزيد من تعزيز الروابط المشتركة والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة مع الدول الأخرى.

ولفت الوزير، إلى أن تناول القضايا العربية فى القمة أمر هام لتشكيل رؤية عربية لتحديد الأولويات فى التعامل مع القضايا المختلفة، كما أن القرارات التى تصدر عن القمة يكون لها دور فعال عند تناول نفس هذه القضايا على المستوى الدولى.

وتابع: الأزمات العربية تستحوذ على الكثير من الاهتمام وخاصة القضية الفلسطينية، وإقامة دولتها المستقلة على كامل الأرض المحتلة، مشيرا إلى أن هذا أمر ضرورى ويجب أن يستمر الدعم من القمة العربية المتتالية، واعتماد المبادرة العربية التى تحظى بتأييد الأخوة الفلسطنيين، لتكون الأساس الذى يعتمد عليه لمجتمع الدولى عند تناولها.

وأوضح الوزير، أن القضايا الخاصة ببعض الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق، تمثل أولوية لما تتعرض له شعوب هذه الدول من فقد لمقدراتها، مشيرا إلى أنه بعد ٧ سنوات من الصراع، تاكد ان الحلول السياسية لهذه لمشاكل هى القاعدة للتخلص من التشريد والتدمير الذى أصاب بأضرار بالغة للأمن القومى العربى ولذلك لابد من توافق عربى بشأن المسار السياسى الواجب لحل أزمات تلك الدول، حتى يسير عليه المجتمع الدولى، ومجلس الأمن فى تعامله مع هذه القضايا.

ولفت إلى أن القرارات الصادرة عن القمة العربية، الهدف منها إظهار توافق الدول العربية من خلال زعمائها، ولتكون الركيزة لتناول المجتمع الدولى ومجلس الأمن المحددات الخاصة لتناول هذه الأزمات ووضع الحلول المناسبة لهذه الدول.

وكانت لجنة الشئون العربية بدات اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادثى الكنيستين الإرهابتين.

ووجه اللواء سعد الجمال أسئلة لوزير الخارجية بشأن ما أعلنه الرئيس من وجود آلية لمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب، متسائلا عن الرؤية المصرية بشان أزمة سوريا والجهود مع دول الجوار لاحتواء أزمة ليبيا كعمق للأمن القومى.