القوانين تحمى "الاستثمار" من "الطوارئ"

فى الوقت الذى يسود فيه حالة من التخوف من تأثير فرض الطوارئ على جذب الاستثمارات فى مصر، أكدت الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الطوارئ لن يكون لها تأثير على جذب الاستثمارات.

وأكدت الوزيرة، أن الدولة عازمة على إجراء عدد من التعديلات على قوانين التأجير التمويلى، سوق المال، وعدد من القوانين، فضلا عن إصدار قانون الاستثمار، وبالتالى فإن الفيصل فى جذب الاستثمارات هو مدى قدرة الحكومة على الانتهاء من هذه القوانين، وسياسة الدولة فى جذب الاستثمارات.

أشرف العربى: القوانين هى الفيصل

فى البداية أكد أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية، أن حالة الطوارئ مؤقتة واستثنائية، حتى وإن طالت لمدة 6 أشهر فلن تؤثر سلبيا على الاستثمار إلا اذا طالت عن هذه المدة.
وأضاف العربى لـ"برلمانى" أن ما يساعد فى جذب الاستثمارات هو السياسة الاستثمارية التى تتبعها الدولة، لفتا إلى أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار لديها رسالة واضحة لكافة المستثمرين وهى العمل لأعلى إصدار القوانين التى تسهل عملية الاستثمار.

وأشار إلى أن القوانين التى تسعى الحكومة إلى إقرارها أو تعديلها ستكون الفيصل فى جذب الاستثمارات، لافتا إلى أنه من ضمن هذه القوانين قانون سوق المال، والتـأجير التمويلى، بالإضافة لقانون الاستثمار .

هشام عمارة 4 قوانين نحتاجها لجذب الاستثمارات

الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية، قال أن توجه الدولة حليا لإقرار عدد من القوانين، وعلى رأسها قانون الاستثمار سكون له أثر إيجابى جدا .
وأضاف عمارة لـ"برلمانى" أن هناك عددًا من القوانين التى يجب أن نسرع فى إقرارها أو تعديلها، ومن ضمنها قوانين الاستثمار، والإفلاس والتأجير التمويلى، وكذلك قانون حماية المستهلك.

وتابع عمارة، "لكى نكون واقعيين لا شك أننا سنحتاج فترة للتعافى من أثار الحوادث الإرهابية الأخيرة، ولكن هذه الحوادث وما تبعها من قرار لن يكون لها تأثير قوى على الاستثمارات، لأن الأمر متعلق بما تقدمه الدولة من تسهيلات وقوانين.

ياسر عمر: المجلس يسعى للانتهاء من قوانين لجذب المستثمرين

ومن جانبه قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن فرض حالة الطوارئ بشكل مؤقت ل3 أشهر لن يؤثر على الاستثمار فى مصر .
وأضاف عمر لـ"برلمانى" أن جذب الاستثمار يتم من خلال تهيئة المناخ، بإقرار المزيد من القوانين التى تجذب المستثمرين وهو ما نسعى له حاليًا .

وأوضح "عمر" أنه فى خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2009 كان هناك حالة طوارئ مفروضة فى البلاد، ومع ذلك معدلات النمو فى هذه الفترة كانت الأعلى ، مما يدل على أن الأمر لا يتعلق بفرض حالة طوارئ من عدمها .
وأشار عمر إلى أن المجلس سيستغل ال3 شهور القادمين للانتهاء من القوانين الخاصة بالاستثمار، ومن ضمنها قانون الاستثمار وغيرها.