علق عدد من النواب على مشروع قانون "الأحوال الشخصية" الذى تقدم به حزب الوفد، والذى تضمن موادًا تحكم عملية الرؤية، والنفقة الشهرية، وعقوبة عدم توثيق الطلاق، يرصد "برلمانى" تعليقات النواب كالتالى:..
نص المشروع
ينص "على أنه يثبت الحق فى الحضانة للأم و فى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة و ينتهى حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب فى أحد النوادى أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة و الطفولة أو أحدى الحدائق العامة و يجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.
واستحدث القانون مادة أكد فيها على ضرورة تشكيل " إدارة شرطة الأسرة المتخصصة " لضمان تنفيذ القانون و الرقابة عليه، على أن تنشأ أيضا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة، إضافة إلى تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون مهمتها النصح و الإرشاد فى الحالات المسموح فيها بالصلح على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه.
واستحدث المشروع أيضا فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته و تعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، واذا دخل بها لا يستحق استردادها.
ووضع مشروع القانون ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران والمكره ولا عبر المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية .
وأكد على أن كل طلاق رجعيا إلا المكمل لثلاث، وعلى المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما و إذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بأحدى العقوبتين ،و يجوز للزوجه طلب الطلاق إذا تزوج زوجها و يسقط بعد مضى عام .
أنيسة حسونة: نسبة الـ"25% من دخل الزوج نفقة شهرية للمطلقة هى الحد الأدنى
وبدورها قالت النائبة أنيسة حسونة، تعليقًا على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب الوفد،ـ إن تحديد النفقة الشهرية للمرأة المطلقة بنسبة 25% من الدخل الشهرى هو الحد الأدنى والمعقول.
وأضافت أنيسة حسونة، أن تحديد النفقة فى مشروع القانون بنسبة 25% هو الحد المناسب والمرشح للزيادة أيضا، لأن عادة الأطفال تكون حضانتهم مع الأم وجميع المصاريف تتحملها الأم.
واعتبرت النائبة أن تحديد الرؤية ب 5 ساعات أسبوعيًا، فى القانون خطوة جيدة، مطالبة بأن نحدد أماكن مناسبة نفسيًا للرؤية، وألا يتم اختيار أماكن مزعجة مثل أقسام الشرطة.
وبالنسبة لمادة توثيق الطلاق وحبس من يمتنع عن التوثيق، أكدت أنيسة حسونة، أنه يفضل أن يكون هناك تدرجا فى العقوبة، بمعنى أن يتم تطبيق غرامة بشكل مبدئى وفيما بعد يتم توقيع عقوبة الحبس.
إيناس عبد الحليم تقترح عقد جلسات استماع للأسر لاستطلاع أرائهم فى قضية الرؤية
وفى السياق ذاته، قالت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن مسألة الرؤية مهمة جدا فى قانون الأحوال الشخصية، لأنها تستغل بين الطرفين بالعند أحيانا، هو ما يتسبب فى ضرر بالغ للأطفال.
وأضافت إيناس عبد الحليم لـ"برلمانى" تعليقأ على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل حزب الوفد، أن القانون حدد مدة 5 ساعات للرؤية، ولكن لا يجب أن نحدد ساعات معينة إلا بعد استطلاع رأى عدد كبير من الأسر.
واقترحت إيناس عبد الحليم، أن يتم فتح مناقشة مجتمعية، وجلسات استماع فى المجلس لعدد كبير من الأسر لاستطلاع أرائه فيما يخص مدة الرؤية.
وعن عقوبة الحبس لمن يمتنع عن توثيق الطلق، قالت إيناس عبد الحليم، إن توثيق الطلاق مهم، ولكن تغليظ العقوبة لن يحل الأزمة، لافتة إلى ضرورة أن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يلزم توثيق الطلاق للاعتراف به.
أما فيما يتعلق بتحديد نسبة ال25% من الدخل الشهرى كنفقة للمطلقة تحتاج إلى مراجعة، لافتة إلى أنه لا يحجب أن يتم تحديد نسبة للنفقة، وإنما يفضل أن يتم تحديد مبلغ معين مناسب لتربية الأطفال ويتم إلزام الزوج بدفعه، فى ضوء حجم الدخل الشهرى لكل فرد .
وأشارت إلى أنه بعض الأزواج يلجئون للتحايل لإخفاء دخولهم الشهرية، وبالتالى تحديد النسبة من الدخل يمكن أن يتم التحايل عليها وإنما يجب أن نحدد مبلغ مالى مناسبة لتربية الأطفال.
عبلة الهوراى : الشرطة الأسرية لا جدوى منها
بينما أكدت النائبة البرلمانية، عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن قانون حزب الوفد بخصوص الأحوال الشخصية، يهتم فقط بالجانب القضائى وتوقيع الجزاءات فقط، وجميع الأحكام والمواد من منظور قضائى.
وشددت الهوارى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على عدم جدوى إنشاء شرطة للأسرة تختص بمتابعة تنفيذ قضايا الحضانة وغيرها، مؤكدة أن كل مديريات الأمن تابع لها وحدات وقطاع مختص بكل أنواع العنف ضد النساء، وفقاً للاستراتيجية بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الداخلية، بخلاف الدور الذى يلعبه المجلس القومى للمرأة بالدفاع عنهن ورفع قضايا عن طريق المحامين المتخصصين.
وعن تحديد النفقة بـ25% من الدخل الشهرى، قالت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن تحديد نسبة الدخل الشهرى صعب، مضيفة :"النسبة دى من الدخل الشهرى ولا التركة ولا إيه، وليه أحدها لما ممكن يكون ميسور الحال ويقدر يصرف أكتر، ثانياً لازم نبص للإجراءات المعقدة فى بنك ناصر اللى بيصرف منه النفقة، لأن حتى لو النفقة 3 آلاف البنك مش بيصرف غير 500 جنيه".
