أعلنت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، عن موافقتها على جواز نقل وزراعة الأعضاء بين الأقارب من العم أو العمة، حيث أكد الدكتور على محروس وكيل وزارة الصحة لشؤون العلاج الحر بوزارة الصحة، أن التبرع بين الأقارب كان متاحا بين أقارب الدرجة الأولى فقط، وتم زيادة العم والعمة لفسح المجال أمام التبرع، وزراعة الأعضاء بين الأقارب.
وأشار "محروس" ، إلى أن هناك مراقبة شديدة لأداء المستشفيات التى تقوم بزراعة الأعضاء للقضاء على السمسرة، لافتا إلى أن مصر تسعى لمصلحة المريض، والفترة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا فى ملف زراعة الأعضاء.
وكيل "دينية البرلمان": توسيع نطاق التبرع بالأعضاء بين أفراد العائلة لا يحتاج لتعديل تشريعى
فى البداية قال قال الدكتور عمر حمروش وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن توسيع وزارة الصحة لنطاق التبرع بالأعضاء بين أفراد العائلة، ليشمل العم والعمة بعد أن كان مقتصرًا على الأقارب من الدرجة الأولى، يتيح الفرصة لتوسيع دائرة المنتفعين من هذا الأمر.
.jpg "عمرو-حمروش-(3)")
وأضاف "حمروش" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه طالما يوجد فتوى من دار الإفتاء تبيح التبرع بالأعضاء بين أفراد الأسرة، أرى أن التوسع فى دائرة المنتفعين إنما هو توسيع دائرة لتحقيق النفع بهذا الأمر مما يتيح الفرصة أكثر للمزيد من الحالات التى تنتفع من التوجه بالتبرع للاستشفاء والحصول على فرصة للعلاج.
واستطرد، "أراه أمرا طيبا ويُحمد لوزارة الصحة، وإن اقتضى الأمر تعديلا تشريعيا فلا مانع من ذلك، حفاظًا على الصحة العامة أملًا في زيادة الانتفاع، لكننى أرى أنه لا يحتاج لتعديل تشريعي لأنه أمر محمود وليس مزموما".
أيمن أبو العلا: توسيع دائرة التبرع بالأعضاء بين العائلة يحتاج لتعديل تشريعى
وفى السياق ذاته، أكد أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن توسيع وزارة الصحة لنطاق التبرع بالأعضاء بين أفراد العائلة، ليشمل العم والعمة، بعد أن كان مقتصرًا على الأقارب من الدرجة الأولى، يحتاج إلى تعديل تشريعى ينظم جوانبه ويضع محددات قانونية للسلطة التنفيذية للعمل على أساسها.
وأضاف "أبو العلا" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ما يخص بتنظيم التبرع بالأعضاء يخضع لتعديلات تشريعية، وحاليًا قانون زراعة الأعضاء دخل لجنة الصحة لمناقشته ودراسته، ويجب أن تتضمن المناقشات هذه التعديلات الجديدة.
خالد حنفى توسيع دائرة التبرع بالأعضاء قرار تنفيذى من سلطة وزارة الصحة
ومن جانبه قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب، إن توسيع وزارة الصحة لنطاق التبرع بالأعضاء بين أفراد العائلة ليشمل العم والعمة بعد أن كان مقتصرًا على الأقارب من الدرجة الأولى، هو إجراء تنظيمى للوزارة.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأصل فى القانون أنه يتحدث عن فكرة زراعة الأعضاء والتبرع بها فقط، أما فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ بنود القانون المنظم لزراعة الأعضاء أو القوانين بشكل عام فهى صلاحيات كاملة لوزارة الصحة بصفتها ممثلة للسلطة التنفيذية فى هذا الشأن.
وفى حالات النزاع القضائى، أكد النائب خالد حنفى، أن الطعن على مثل هذه القرارات التنفيذية فى حال عوارها أو وجود أية شائبة بها، يكون أمام القضاء الإداري، لأن بذلك يختصم الشخص أو الجهة وزارة الصحة كجة إدارية حكومية.
ولفت إلى أن تقييم قرار وزارة الصحة يحتاج بشكل قاطع لقرار من مؤسسة الأزهر الشريف أو رأى فقهى من علماء دار الإفتاء، إذ أن مسألة التبرع فيها كلام فقهى كثير جدًا.
