كتب مصطفى النجار
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات التضخم عن شهر مارس الماضى خاصة فى مجموعة "الطعام والشراب" إذ سجلت أعلى معدل زيادة بحوالى 2.9% لتسهم بمقدار 1.6% فى ارتفاع التضخم الشهرى، وذلك بقيادة مجموعة "المياه المعدنية والعصائر والمياه الغازية"، والتى زاد مؤشرها بنحو 13.9% بعد أن زادت شركات المياه الغازية الثلاث الكبرى فى السوق أسعار منتجاتها بين 10 و16%، وارتفع سعر اللتر للمياه الغازية بنحو جنيه لتتراوح بين 7 و8 جنيهات مقابل 6 و7 جنيهات، وعبوات الكانز 350 مل بنحو 25 و50 قرشاً لتتراوح بين 4.75 و5. 5 جنيه مقابل 4.5 و5 جنيهات.
مصر تستورد "حاجة ساقعة" بـ92 مليون جنيه سنويا.. وعضو "اقتصادية البرلمان" يشرح التفاصيل
محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن استمرار زيادة معدلات التضخم يرجع لعدم اتخاذ الحكومة أى إجراءات فعلية على أرض الواقع، فلا تزال الأبواب مفتوحة أمام استيراد جميع السلع حتى الاستفزازية بنفس المعدل من الجمارك، لافتًا إلى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية سبق وخالفتها الكثير من الدول على رأسها دول الاتحاد الأوروبى التى عانت من إغراق الصين بأسواقها بسلع رخيصة ومنافسة للصناعة المحلية مثل الخلايا الشمسية.
وأضاف "الصعيدى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن تحرك الاتحاد الأوروبى لم يكن الأول من نوعه إذ سبقته الولايات المتحدة الأمريكية بوقف واردات الصين للولايات المختلفة من الحديد والصلب عن طريق التضييق عليها.
وتابع: "مصر تستورد سنويًا بـ91 مليونا و800 ألف جنيه أى 5 ملايين و100 ألف دولار، وأعتقد أن المياه الغازية والمشروبات الكحولية وغيرها من السلع غير الاستراتيجية يمكن الاستغناء عنها أو تقليص وارداتها، لأنها تؤثر على الاقتصاد من جانبين أولهما الضغط على السيولة النقدية من العملات الأجنبية خاصة الدولار وذلك لاستيراد منتجات كاملة الصنع أو خامات خاصة سكر الكولا والصودا، وثانيًا المساهمة فى تآكل مدخرات المواطنين، وثالثًا الإضرار بصحة المواطنين إذ ثبت أن المشروبات الغازية تؤثر على صحة الإنسان على المدى الطويل".
أحمد إسماعيل: على الحكومة التوعية بالسلع الاستفزازية التى تهدر مواردنا
قال أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن السلام والنهضة بالقاهرة، إننا نعانى من العديد من المشاكل بسبب سطحية التعامل مع الصعوبات التى تواجهنا خاصة ما يسمى بالسلع الاستفزازية التى تعتبر سلع كمالية او ترفيهية، واتلى خرج علينا الوزراء ومحافظ البنك المركزى طارق عامر ليحذروا منها لأنها تتسبب فى تآكل الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، ونحن نتفق معهم لكن ما هى الإجراءات التى أتخذتموها لوقف أو تحجيم هذه السلع؟.
وطالب إسماعيل، فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة ضبط دخول هذه السلع وتداولها فى الأسواق وهى إجراءات تقوم بها كل الدول خاصة فى أوقات الأزمات كالتى تعيشها مصر بسبب الحصار الاقتصادى لبعض الدول، مؤكدًا أن المياه الغازية ليست سلعة تساوى حياة أو موت فإذا قمنا بزيادة الجمارك عليها للحد الأقصى والبالغ 40% من سعر تكلفتها وفقًا للمعايير الدولية التى تتيح لكل دولة فرض هامش جمارك بمعايير دنيا وقصوى، وهو قمة العدل فى ظل تلك الظروف.
جليلة عثمان: بدلًا من الحديث عن وقف استيراد "الحاجة الساقعة" يجب إيجاد بديل محلى
وشددت جليلة عثمان عضو مجلس النواب، على ضرورة مراعاة المعايير الدولية والظروف المحلية عند الحديث عن وقف استيراد سلعة ما، وعدم إهمال العمالة التى تعمل فى مصانع تعبئة زجاجات المياه الغازية فى مصر، مؤكدة أن الموضوعات متشابكة ولا يمكن الحكم على الأمور من منظور واحد.
وأضافت جليلة عثمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المياه الغازية أصبحت الآن سلعة غذائية مهمة للكثيرين خاصة الشباب وصغار السن، وبالتالى يجب أن نفكر فى تصنيع بدائل محلية بدلًا من الانشغال فى الحديث عن المنع او السماح باستيرادها، مقترحة تقديم امتيازات للشركات الأجنبية العاملة فى ذلك المجال مقابل تأهيل شركات صغيرة مصرية لنضمن بعد 10 أو 20 سنة ألا نستورد من الخارج نفس الكميات أو على الأقل ثبات الكميات الحالية بفرض استمرار زيادة أعداد المواطنين.
