يعتبر "السكر" سلعة استراتيجية هامة، لا يمكن الاستغناء عنها فى كافة البيوت المصرية، إلا أن سعر السكر فى الفترة الأخيرة، شهد ارتفاعات كبيرة ومتتالية، فى ظل احتكار السلعة، وتصدير جزء كبير منها للخارج، فى ظل عدم اكتفاء السوق المحلى منها.
وزير الصناعة والتجارة أصدر قراراً بفرض 3000 جنيه رسوم على كل طن سكر يتم تصديره، لتوفيره للسوق المحلى، وهو ما رحب به نواب البرلمان، مؤكدين أن الأولوية لاحتياجات السوق، واصفين توافر السكر بـ"الأمن القومى".
وكيل "اقتصادية" البرلمان :قرار فرض رسوم على تصدير السكر هدفه توفيره فى السوق المحلى
فى البداية رحب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بقرار وزير الصناعة بفرض رسوم 3000 جنيه على كل طن سكر صادر للخارج، مشيراً إلى أن هدف القرار وفلسفته تتمثل فى تغطية احتياجات السوق المحلى.
وأكد الجوهرى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على ضرورة فرض قيود على تصدير سلع أخرى غذائية هامة لتغطية احتياجات السوق المحلى، موضحاً أن فرض رسوم على تصدير السكر لن يمثل أى أعباء جديدة على كاهل المواطنين ولن يؤثر على سعره محلياً، بل هدفه يتمثل فى تغطية احتياجات السوق.
وطالب الجوهرى بضرورة ضبط المنافذ، مشدداً على ضرورة تعبئة الحاويات داخل الميناء وليس خارجه لضمان عدم تهريب السكر مثل ما حدث مع الأرز وتهريبه للخارج.
بسنت فهمى : توافر السكر أمن قومى وقرار فرض رسوم على تصديره جيد
وبدورها أكدت النائبة البرلمانية بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن السكر يصنف بأنه سلعة استراتيجية هامة، وأن توافره فى السوق يمثل أمن قومى.
ورحبت فهمى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" بقرار وزير الصناعة بفرض رسوم 3000 جنيه على تصدير كل طن سكر للخارج، مشددة على ترحيبها الكبير بالخطوة.
وتابعت فهمى :"توافر السكر فى السوق أمن قومى، ومينفعش أصدره فى حين احتياج السوق المحلى ليه، ومش عشان 3 4 يعملوا مليارات مكاسب اعطش السوق".
واستطردت:"الخطوة بفرض رسوم لتقليل الاستيراد جيدة، لكن فى حال عدم نجاحها يجب الاتجاه لمنع التصدير، وعلى الرغم من أن الاتجاه للتصدير جيد للبلد، إلا أن البلد تمر بظروف اقتصادية استثنائية ".
هشام عمارة :قرار فرض رسوم على تصدير السكر جيد جداً وسيقضى على ظاهرة الاحتكار
ومن جانبه رحب النائب البرلمانى هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بقرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، رقم 469 لسنة 2017، بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر، مؤكداً أنه سيقضى على ظاهرة اختفاء السكر من السوق وظاهرة احتكاره.
وأكد عمارة فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن السكر سلعة استراتيجية هامة ،والأهم توافرها فى السوق المحلى، مشيراً إلى أن الانتاج من السكر لا يكفى احتياج الشعب المصرى، موضحاً أن مصر تنتج ما يقرب من 65% من احتياج السوق المحلى، وتستورد حوالى 35% من الاحتياج.
وتابع :"إحنا بنستورد تلت احتياجاتنا، ومن غير المقبول السماح بالتصدير فى حين أن السوق المحلى محتاج، والاستيراد بالعملة الصعبة، ونزيف العملة، القرار سيجعل قرار مصر فيما يخص طعام شعبها فى يدها خاصة أن السكر سلعة هامة جداً، والارتفاع الكبير فى أسعارها غير مقبول خاصة مع اقتراب شهر رمضان".
وطالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بضرورة ضبط المنافذ والرقابة الشديدة عليها، حتى لا يتم تهريب الأرز للخارج، كما حدث وتم تهريب الأرز.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر القرار رقم 469 لسنة 2017، بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر، على أن يبدأ العمل به بدءًا من الغد.
وقال قرار وزير التجارة والصناعة، المنشور أمس بـ"الوقائع المصرية"، إنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
