GPS البترول "مش لاقط شبكة"

رغم أن قرار وزير البترول الذى أعلنه اليوم بتركيب اجهزة GPS فى سيارات نقل الوقود لتتبع مسارها، بدا فى شكله جيدا، وضروريا، و"خارج الصندوق" كما يُقال، إلا أن أراء بعض نواب البرلمان حوله كان مفاجئا، وكشف تفاصيل مهمة فى عمليات سرقة الوقود المدعم وبيعه فى السوق السوداء.




قرار المهندس طارق الملا، وزير البترول، الذى قاله خلال اجتماع أمس، أكد فيه إيمانه باستمرار تحديث ورفع كفاءة أسطول نقل وتوزيع المنتجات البترولية والالتزام بتركيب أجهزة "GPS" على جميع سيارات نقل المنتجات بمختلف أنواعها، بهدف إحكام الرقابة وضمان وصولها من المستودعات لأماكن الاستهلاك مع تنفيذ برامج الصيانة المتطورة للحفاظ على الأصول والمعدات الإنتاجية والعاملين مع ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الأمان الصناعى والسلامة أثناء عمليات النقل والتوزيع.

عضو "طاقة البرلمان": حل مضحك بعد "خراب مالطة"

ومن جانبه انتقد النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، القرار ، موضحا فى تصريحات لـ"برلمانى": "الحل ده قاصر وجه بعد خراب مالطة، لأن أجهزة الـGPS تراقب خط سير السيارة ومكان وجودها لكنها لا تراقب المواد البترولية بداخلها، فقد يقوم سائق بنقل المواد أو جزء منها من سيارته المراقبة إلى سيارة أخرى، ولن يتم اكتشاف ذلك لأن السيارة ستذهب بالفعل لمحطة الوقود لكن بعد تهريب جزء من الحمولة".
وقال حجازى، إن الحل هو ربط المنظومة بكروت تكون مع السائق ومعرفة بأجهزة فى المحطات ومربوطة بشبكة بالوزارة، حيث يتم إدخال بيانات السيارة وحمولتها لضمان وصول الكميات الكاملة التى تحركت بها السيارة إلى محطة الوقود.

النائبة فايزة محمود: البنزين يسرق من محطات الوقود

وبنفس الرفض، انتقدت النائبة فايزة محمود عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والخبيرة فى مجال البترول، قرار تركيب أجهزة GPS بسيارات نقل المواد البترولية، قائلة: "البنزين بيتسرق من محطات الوقود، وممكن جدا السواق يقف فى أى مكان يفضى الحمولة فى عربية تانية".

وقالت النائبة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الحل ليست فى تركيب تلك الأجهزة على الأطلاق، ولا حتى فى مراقبة محطات الوقود، واصفة البعض بامتلاكه هواية التحايل على القانون، مشددة على أن أزمة الضمير جعلت القوانين كلها معطلة ولاتعطى النتائج المنتظرة.

وأوضحت أن الحل من وجهة نظرها هو التشديد فى تطبيق القوانين الموجودة حاليا على الجميع، وكشف عمليات تهريب كبيرة ومحاسبة المتورطين فيها مهما كانت مناصبهم او قوتهم، متابعة ان ذلك هو الحل الوحيد ليشعر الجميع ان مصر دولة قانون، ويرتدع كل من يفكر بالمتاجرة بقوت الشعب.

وكيل لجنة الطاقة: إلغاء دعم "البنزين" نهائيا الحل للقضاء على السوق السوداء

أما أكثر المؤيدى للقرار فكان النائب محمد رشوان وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، الذى قال إنه جيد لكنه لن يكون حلا نهائيا للأزمة، مؤكدا أن السنوات الثلاث المقبلة سيتشهد خفضًا تدريجيًا للدعم على المواد البترولية والوقود، ليختفى الدعم تمامًا فى 2020 وتصبح أسعار الوقود مُحَرَّرَة كاملاً، وأن الحل النهائى لتلك الأزمة سيتحقق فقط عندما يتم رفع الدعم نهائيا عن الوقود فتصبح أسعار المحطات مثل أسعار السوق السوداء، فلا يكون بينهما فرق.

وأوضح "رشوان" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن تركيب أجهزة GPS فى سيارات نقل المواد البترولية إيجابى سيحد من قدرة السوق السوداء على اختراق منظومة دعم المواد البترولية.

وأضاف وكيل "طاقة البرلمان": "رغم انه ليس حلا نهائيا للتهريب إلا أنه خطوة ومحاولة، وستظل هناك ثغرة متعلقة بمحطات الوقود نفسها التى تساهم فى تهريب كميات منها التى تتسلمها من السيارات".