تنص المادة الثالثة من قانون القيمة المضافة ينص على "يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13% خلال العام المالى 2016-2017، و14% للعام المالى 2017-2018 واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أوتأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب" وهو ما يشير إلى حدوث ارتفاع بالأسعار الفترة المقبلة.
وفى هذا الإطار قال عددا من أعضاء مجلس النواب إن الزيادة المقررة بواقع 1% لن تكون ذات تأثير كبير على الأسعار خاصة وأنها تأتى ضمن خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر ولا تراجع ولا إستسلام عنه.
زيادة مرتقبة بالأسعار بسبب القيمة المضافة.. عمرو الجوهرى: أعد قانونا لتأجيلها على البنزين
فى البداية، قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الزيادة المرتقبة بنسبة 1% وفقا لقانون القيمة المضافة ليست ذات تأثير كبير على مستوى الأسعار، ووقفها لن يسهم فى نزول أسعار السلع، خاصة أن لدينا حالة تضخم بحوالى 34 % .
وأضاف الجوهرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أننا أمام عشوائية فى الأسعار وهناك سلع تحقق 40 و60 % تضخم، موضحا أن الاجراءات التى تسهم فى خفض الأسعار تتمثل فى قيام الحكومة بخفض قيمة الدولار الجمركى مع زيادة منافذ البيع وتوفير السلع للقضاء على الاحتكارات وبحث توفير وسائل نقل للسلع من الفلاح للسوق مع ضرورة تحجيم التصدير على السلع التى يحتاجها السوق المحلى.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال لتوجيه لرئيس الحكومة لتأجيل إقرار زيادة الكهرباء على المستهلك، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع معدلات استخدام الكهرباء بالمنازل، لافتا إلى أنه ينسق مع وزير المالية لصياغة مشروع قانون يؤجل تطبيق الزيادة المرتقبة على المواد البترولية والبنزين والسولار المقرر لها شهر يوليه المقبل حتى تطبق مع بداية العام الجديد.
وطالب الجوهرى، بضرورة زيادة المعاشات فى الفترة المقبلة للتوازى مع نسبة التضخم وكذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.
محمد فؤاد: زيادة القيمة المضافة 1% بالموازنة القادمة لن يكون له تأثير على الأسعار
من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مسألة تطبيق الزيادة 1% وفقا لقانون القيمة المضافة يجب النظر له من جانبين الأول يتعلق بالموارد والثانى الأثر الاجتماعى على ذلك، موضحا أن وفقا للموازنة الجديدة فقد ذكرت أن الموارد الضريبية ستكون 604 مليار جنيه واعتبره رقم وردى أكثر من اللازم ومبالغ فيه لأن نسبة الزيادة بعد تطبيق الـ1% لن تحقق ذلك، خاصة أن نسبة الضرائب للناتج المحلى بالموازنة الجديدة 15% فى حين أنها فى السنوات السابقة كانت 13%.
وأوضح فؤاد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ضرائب القيمة المضافة تمثل تقريبا 40% من حصيلة الضرائب ولو تم احتسابها فلا تحقق أثر كبير على الأسعار ولا تزيد بالنسبة المذكورة بالموازنة الجديدة، متابعا أنه فيما يخص زيادة الأسعار فالموجة التضخمية القادمة ستأتى مع زيادة سعر مواد الطاقة، خاصة أنه دائما سعر الطاقة يؤدى للتضخم المقلق وليس القيمة المضافة.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه بحلول 2020 لن يكون هناك أى دعم على الطاقة والبنزين والسولار ،موضحا أن رفع الدعم عن المواد البترولية سيتم تدريجيا برفع نسبة محددة ولتكن 10% سنويا حتى يتم تحريرها نهائيا وأرى أن تأجيل زيادتها هذا العام سيكون تأثيره مؤلم على المواطنين فى العام القادم.
واستطرد فؤاد: "مشينا فى برنامج إصلاح يبقى لازم نكمله وهذا البرنامج اؤيده كليا وسنهض بالاقتصاد" .
أمين "خطة البرلمان" عن الزيادة المقرر بالقمية المضافة العام الجارى: القانون صدر ولا يلغى إلا بقانون
بدوره، قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن قانون القيمة المضافة والزيادة المقرره بالعام المالى المقبل بواقع 1% وتأجيل تطبيقها فى غير محله، خاصة أن القانون صدر ولا يلغى إلا من خلال قانون جديد ومع ذلك إن طرحت فى اللجنة سيتم النظر لها ودراستها بجدية وأؤيد أى مبادرة تخفف العبء عن المواطنين.
وأضاف الفقى، فى تصريح لـ"برلمان"، أن لدينا مشكلة تتمثل فى تحصيل الضرائب، خاصة أن هناك متأخرات ومنازعات ضريبية وتم تشكيل لجان لفحصها وحتى الأن حصيلة تلك اللجان صفر، مشددا على ضرورة العمل على تعظيم التحصيل فى متأخرات الضرائب المستحقة لصالح الدولة.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المواطنين من الطبقة الوسطى تئن وتعانى من موجة ارتفاع الأسعار ولا يجب أن يتم زيادتها فى الفترة المقبلة مع السعى نحو توفير الحماية اللازمة لهم.
