قانون لتحصين الوزراء من المحاسبة

بدأ أعضاء مجلس النواب فى الإعداد لتشريعات قانونية تهدف إلى تحصين المسئولين التنفيذيين من المساءلة القانونية عن القرارات التى يتخذونها، حيث رفعوا شعار " قانون الآيادى المرتعشة" لمواجهة مخاوف أعضاء الحكومة من المسائلة عند اتخاذ القرارات المختلفة.

علاء عابد: أعكف حاليا على إعداد قانون " الأيادى المرتعشة" لتحصين المسئولين من المحاسبة على الخطأ الإدارى
فى البداية، قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه يعكف حاليا على اعداد قانون سيطلق عليه "قانون الأيادى المرتعشة" لتحصين الوزير والمحافظ والمسئولين من الحبس فى الخطأ الإدارى وأن يكون الحبس فقط على المخالفات الجنائية المتعلقة بالمال العام والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف عابد فى تصريح لـ" برلمانى" كلما كان الجهاز الإدارى بالدولة سواء الوزير أو المحافظين أو رئيس الحكومة اياديه مرتعشة فى اتخاذ القرار لن يكون هناك قرارات حاسمة تحقق نهضة وتقدم ، متابعا طالما هناك اختيار جيد للمسئول من خلال الأجهزة الأمنية وأجهزة بحثية تؤسس أن يكون هذا المسئول ذو رؤية وقرار فمن الطبيعى إطلاق العنان له وأن يكون له مركزية القرار ويأخذه منفردا مع منح المحافظ جميع الصلاحيات مثلما حدث مع أحمد درويش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، حتى يكون المحافظ رئيس جمهورية محافظته.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، سبق وطالبت بإحدى الجلسات العامة بضرورة تحصين الوزراء فى قراراتهم، لافتا إلى أنه طالب أيضا بذلك أثناء الاجتماع المشترك للجان الإدارة المحلية والإسكان لمناقشة طلب إحاطة تقدم به بخصوص إنهاء الصرف الصحى ومستشفى الصدر بالجيزة فى حضور المحافظ .

واستطرد النائب علاء عابد، اصطدمت أن القرارات الإدارية هى التى عطلت تنفيذ عمليات الإصلاح وإنهاء مشروعات الصرف متابعا المحافظ والوزير لن يستطيع تحقيق خارطة الطريق ويده مرتعشة ومتخوف من تداعيات أى قرار.

أمين سر "تشريعية البرلمان" يطالب بتعديل التشريعات المقيدة للمسئولين

ومن جانبه، طالب النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإصدار تشريع يحمى المسئولين سواء وزراء أو محافظين من المحاسبة والمساءلة من أى خطأ وقرار يتخذوه، وذلك للقضاء على الأيادى المرتعشة للمسئولين ـ بحسب قوله.

وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يطالب بأن يحاسب المسئول ويحاكم عند ارتكابه خطأ جسيما، وأن تعدل التشريعات القائمة التى تغل يد المسئول عن اتخاذ القرارات خوفا من المحاكمة، وحتى تكون هناك مرونة فى اتخاذ القرارات بما يحقق الصالح العام للوطن وللمواطنين، وفى الوقت ذاته عدم التغاضى عن أخطاء تعد خروجا عن مقتضيات وواجبات وظيفته ومسئوليته الوطنية.

وشدد "الخولى" على ضرورة منح المحافظين صلاحيات واسعة وقوية فى قانون الإدارة المحلية الجديد، من أجل أن يكون لهم دورا فاعلا فى تحقيق تنمية شاملة داخل محافظاتهم والتعامل والتفاعل الإيجابى مع المشكلات والقضايا الملحة.

محمد فؤاد: المسئولين يخشون اتخاذ القرارات ويجب تعديل بعض اللوائح لإعطاءهم الحرية فى اتخاذ القررا

وفى سياق متصل أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن تأييده لاقتراح النائب علاء عابد الخاص بضرورة حماية المسئولين من المحاسبة موضحا أنه عرض هذا الاقتراح فى الاجتماع الأخير للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأضاف فؤاد، قائلا أرى ضرورة شديد فى التفرقة بين الجرائم التي يشوبها العمد و أى تصرفات اخرى قد تكون ناجمة عن قرار تنفيذى، فى عقب ٢٥ يناير، تلاحظ أن العديد من المسئولين اصبحوا يخشون اتخاذ قرارات، و يجب تعديل بعض اللوائح لاعطاء المسئولين مساحة من الحرية لاتاخذ القرارات الادارية دون خوف، فى ضوء سلطات و صلاحيات محددة و مقررة.

النائب أحمد على: المسئولين بيخافوا يمضوا على الطلبات من بعد 25 يناير وتحصين قراراتهم مخالف للقانون

فى المقابل، قال النائب أحمد على عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بالقاهرة إن سلطات الوزراء والمحافظين مخوله لهم وفقا للقانون وفى إطار اللوائح التى تنظم عملهم معلنا رفضه لأى تشريع قانون يحصن قراراتهم من المساءلة لأن ذلك به مخالفة تشريعية وقانونية صريحة.

وأضاف على فى تصريح لـ" برلمانى" أن أغلب المسئولين التنفيذين يبخافوا يمضوا على الطلبات عقب ثورة 25 يناير خوفا من المساءلة وارى لو أن الاقتراح بقانون الذى يتم الاعداد له لتحصين قرارات المسئولين هدفه تشجيع المسئولين على التوقيع فالأولى أن يقوم الوزير او المحافظ بتقديم استقالته لو خايف يمضى.