مطب على "عتبة" البرلمان!

المطبات الصناعية أزمة تلقى بظلالها على أروقة مجلس النواب وخاصة بعد تصاعد تكلفتها لتصل سنويًا قرابة 7.33 مليار جنيه سنويًا، وبعد انتشار إنشاء المطبات عن طريق الأهالى تحت سمع وبصر المسئولين فى الإدارات المحلية، الأمر الذى يستدعى استطلاع رأى لخبراء السيارات والبرلمانيين للوقوف على الأسباب وطرق العلاج.

نائب: المطبات فى مصر تزيد الحوادث وليس تقليلها كما يظن البعض

فى البداية قال محمد كمال مرعى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن انتشار المطبات فى شوارع وحوارى مصر أصبح أمرا لا يمكن السكوت عنه، فهى فى أغلبها عشوائى ولا يستند لدراسات بل لأهواء سواء لمسئولين محليين أو الأهالى، فغاب العلم واعتمدنا على المشاعر والحواس للحكم على الأمور.

وأضاف "مرعى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المعاناة التى تعيشها مصر بسبب عشوائية المطبات أصبحت ظاهرة خطيرة سواء فى الطرق السريعة أو الموجودة داخل المدن والقرى، وهى السبب فى زيادة معدلات الحوادث، وليس التقليل من الحوادث كما يظن البعض، كما أنها توضع فى أماكن ليس بها أى إشارة لوجود مطب لتهدئة السرعة أو تفادى تكسير مكونات السيارة ما يعرض حياة الركاب أيًا كانت نوع السيارة ملاكى أم أجرة أم اتوبيس للموت.

ولفت إلى أن غياب الرقابة على إنشاء هذه المطبات هو السبب فى كثرتها وإضرارها بمنظومة نقل الركاب وتعطيل مدة نقل البضائع خاصة فى الطرق الزراعية، متعجبًا إلى وجود مطبات على الطرق الدائرية وبعد الكبارى.

وطالب بسرعة الاهتمام بالطرق والكبارى فى مصر لأنها تعانى من إهمال شديد خاصة فى متابعة صيانتها، مؤكدًا أننا لا نقوم بصيانة الطرق إلا بعد أن تتهالك وهو ما يزيد من التكلفة على المدى الطويل، مشددًا على ضرورة إلتزام المعايير العملية والمواصفات العالمية المتعارف عليها.

أمين رابطة تجار السيارات: المطبات تكلف مُلاك السيارات 7.33 مليار جنيه سنويًا!

وفى السياق ذاته قال ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار السيارات، إن المطبات المنتشرة فى شوارع مصر تخالف كل المعايير العالمية بل والمعايير والمواصفات المحلية أيضًا، كما أنها تدمر "عشفة" السيارات خلال 3 سنوات فقط على الرغم أن مصانع السيارات بعد دراسات متأنية توصلت إلى أن معايير الصناعة العالمية للسيارات تؤكد أن العمر الافتراضى 10 سنوات إلا فى حالة واحدة فقط وهى تهالك السيارة لعيوب الاستخدام، وبالتأكيد من غير املنطقى أن كل الشعب المصرى لا يعرفون طرق القيادة الصحيحة بكل أنواع السيارات.

وأوضح ناصر شعبان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الخسائر التى تسببها المطبات للسيارات هى على سبيل المثال لا الحصر إهلاك المُساعدين والمقصات والسوست والكبالن، وفى حالات تكرار التعرض للمطبات والسير عليها تتعرض "قناطر" السيارة لإعوجاج، إلى جانب تهالم أجزاء من المحرك وصندوق التروس وتعريض الميزان والشدادات لكسر.

وحول التكلفة المالية لخسائر سوق السيارات، أكد ناصر شعبان، أن التكلفة المالية تتصاعد يومًا بعد يوم كما أن صيانة العفشة أو المحرك أو الشدادات تختلف كل منها عن الأخر، إلا أننا إذا فرضنا أن متوسط صيانة السيارة كل 3 سنوات حوالى 5 آلاف جنيه وهى قيمة متدنية وليست متوسطة فإننا أمام مبلغ يقدر بحوالى 22 مليار جنيه خسائر (7.33 مليار جنيه سنويًا) لملاك السيارات بسبب المطبات العشوائية التى تحتاج لرقابة مشددة من وزارة التنمية المحلية.

وقال:"المطبات هى آفة الطرق فى مصر وربما يعتقد البعض أنها أمر هين أو يمكن التجاوز عنه لكنها تحتاج لقانون ينظم ضوابط إنشاءها وليست المعايير الهندسية المتعارف عليها، لتفادى المزيد من الكوارث.

حامد جهجه: "مش كل خطوتين مطب ده ربنا عرفوه بالعقل"

ومن جانبه أكد حامد جهجه، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المواصفات المتعارف عليها لإنشاء المطبات الصناعية فى المناطق التى تحتاج مثل هذه المطبات ويتم التنسيق فيها بين المحافظة وخبراء السيارات والطرق، وهى موصفات تستلزم ألا يتعدى العرض فيها 3.60 متر، بينما الارتفاع لا يتجاوز 13 سنتيمتر، أما ما يحدث فهو مهزلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى إذ نجد فى بعض المناطق خاصة العشوائية أو فى القرى ارتفاع يصل إلى 25 سنتيمتر ونجد 3 أو 4 مطبات المسافة بينهم لا تتعدى 2 متر، مضيفًا: "مش كل خطوتين مطب ده ربنا عرفوه بالعقل".

وحمل جهجه، فى تصريحات لـ"برلمانى"، الإدارات المحلية فى المحافظات المختلفة المسئولية، عن تفشى الظاهرة الكارثية، ويجب أن يتم التشديد على المواطنين من خلال مهندسين الوحدات المحلية بعدم إنشاء مطبات بل وإزالة المخالف منها الذى لم يتم لإنشائه بواسطة الجهات المصرح بها فقط، فلا يصح أن يضع كل شخص مطب صناعى امام منزله أو المحل الخاص به.

وطالب بضرورة دعم قانون المرور والقوانين المنظمة لإنشاء الطرق العامة وتغليظ العقوبات على المتسببين فى إنشاء مثل هذه المطبات لأنها قد تؤدى لوفاة ركاب السيارات كما أنها تضر الاقتصاد المحلى إذ أنها تتسبب فى تحميل المواطنين فاتورة ضخمة لاستيراد وإصلاح سياراتهم بالإضافة لتعطيل حركة المرور للأفراد والبضائع بين المحافظات وداخل المدن والقرى، مقترحا استبدال المطبات الصناعية غير القانونية بأخرى قانونية لرفع الحرج عن الحكومة وفقًا لمعايير اختيار الموقع والمواصفات الفنية للحجم والارتفاع والعرض.