حمى الأسعار تصل المستشفيات التعليمية

واجه قطاع المستشفيات أزمة بعد قرار تعويم الجنيه المصرى، كان سببها الأساسى ارتفاع أسعار الدولار، مما تسبب فى مشكلة خاصة بشراء المستلزمات والمستهلكات، سواء ما يتم استيرادها من الخارج، أو التى يتم تصنيعها محليا، وهو ما دفع عددًا من المستشفيات التعليمية لرفع أسعار الخدمات الخاصة بها.

ونشرت صفحة "عشان لو جه ميتفاجئش" قرارًا لمستشفى الساحل التعليمى برفع الخدمات داخل المستشفى بنسبة تصل من 30 إلى 60 % .

عضو نقابة الأطباء: بعض المستشفيات التعليمية رفعت أسعار الخدمات لمواجهة أزمة الدولار ونقص المستهلكات

قال الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، إن بعض المستشفيات التعليمية اضطرت لرفع الخدمات داخلها، لمواجهة أزمة شراء المستهلكات.

وأضاف سمير لـ"برلمانى"، أن كل المستهلكات المستوردة زادت أسعارها 3 أضعاف، والمحلية زادت من 50 إلى 10%، وفى المقابل لم تزد ميزانية هذه المستشفيات.

وأشار إلى أن الزيادة فى عدد من المستشفيات التعليمية منطقية، نظرًا لزيادة الأسعار، لافتا إلى أن العاملين بهذه المستشفيات لن يحققوا أى استفادة من هذه الزيادة، وإنما ستوجه جميعها لسد العجز فى أسعار المستهلكات.

وطالب وزارة الصحة بالمكاشفة والمصارحة، بالمشكلات الموجودة من نقص المستهلكات، لافتا إلى أن الوزارة ترفض الاعتراف بوجود المشكلات من الأساس.

أيمن أبو العلا: قانون التأمين الصحى الجديد سيحل المشكلة

وقال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن معظم المستشفيات واجهت أزمة بعد تعويم الجنيه بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وبسبب عدم القدرة على تغطية كل الاحيتاجات من المستلزمات والمستهلكات الطبية.

وأضاف أبو العلا لـ"برلمانى" أن رفع أسعار خدمات بعض المستشفيات التعليمية، قد يكون بسبب الأزمة التى واجهتها المستشفيات بعد التعويم.

وأشار أبو العلا، إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد سيحل مشكلات المواطنين فى التكفل بالعلاج، ولذلك لابد من الإسراع فى إصدار القانون.

خالد هلالى: وزارة الصحة المسئول الأول عن رفع أسعار خدمات بعض المستشفيات التعليمية

قال الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزارة الصحة هى المسئول الرئيسى عن رفع أسعار الخدمات فى بعض المستشفيات التعليمية.

وأضاف هلالى لـ"برلمانى"، المواطن بالتأكيد هو المتضرر الأول من هذه الزيادة، لافتا إلى أن نقص المستلزمات الطبية، وارتفاع أسعارها بسبب تعويم الجنيه.

وأشار إلى أن المستشفيات بعد أن واجهت أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، اضطرت فى النهاية إلى تعديل لائحتها الداخلية ورفع السعر على استحياء  لاستكمال عملها.

وتابع هلالى: "إذا كانت وزارة الصحة غير مستعدة لقرار التعويم كان عليها أن تقدم حلولا، بدلا من المشكلة التى نواجهها حاليا فى مختلف القاطعات الصحية".

سامى المشد: المستلزمات الطبية أسعارها تضاعفت

قال سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المستشفيات اضطرت لذلك بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية لأكثر من الضعف.

وأضاف المشد، أن اللجنة طالبت وزير الصحة فيما قبل بتغيير الميزانية المتاحة للقرارات العلاجية الخاصة بهذه المستشفيات.

وأشار المشد إلى أن هناك اتفاقا على أكواد لتسعيرة القرارات العلاجية بين المستشفيات الحكومية وبين المجالس الطبية، مطالبًا بأن يتم رفع ميزانية القرارات العلاجية الممنوحة للمواطنين، حتى لا يتحمل المواطن فرق التكلفة.