20 مليار دولار طارت من "إيد الحكومة"
حذرت الدكتورة هالة أبوعلى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من إهدار 20 مليار دولار بسبب إهدار حقوق مصر فى الخارج، وعدم الدفاع عن الموروثات التاريخية من ثروات طبيعية وآثار وأفكار، مؤكدة أن الطعمية أو الفلافل أصبحت مسجلة باسم دولة أخرى مع أنها مصرية كذلك نبات الملوخية وفكرة الليزر من قبل وهى اكتشاف فرعونى، بخلاف الآثار الفرعونية والرومانية التى سرقت ونسبت لدول أخرى، رغم أنها ثوابت تاريخية للحضارة المصرية القديمة.
نائبة: الخيل وزهور عطرية وطبية وحاصلات زراعية وآثار أبرز المتضررين
فى البداية أكدت هالة أبوعلى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن سلالات من الخيل المصرى العربى نسبت لدول أخرى بعد سكوت حكومات سابقة عن الأمر، كذلك ما حدث فى بعض سلالات الزهور العطرية والطبية، والتى انتقلت تدريجيًا إلى الخارج، وأصبح لزامًا على الدولة أو المستثمرين المحليين الحصول على تصريح من شركات عالمية أو دولًا لاستزراع هذه الأصناف وبالتأكيد ذلك مقابل رسوم مالية.
وقالت النائبة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن خطورة الوضع ليس فى إهدار موارد مالية محتملة تضيف للخزينة العامة للدولة، وتساهم فى التخفيف من أعباء عجز الموازنة وفوائد الدين وفاتورة الدعم بدلًا من تخفيضه، بل أن الخطورة الحقيقية أننا سنترك المستقبل لأبنائنا بلا أدنى حقوق، لأن العالم كله يتوجه لضمان حقوق الملكية الفكرية للأصناف المختلفة من النباتات والاكتشافات العلمية، وهى المعاناة التى عانت منها مصر على مدار 20 سنة تقريبًا، وحتى الآن هى المادة الفعالة لعلاج مرض السكرى وأمراض السرطان بمختلف أنواعها.
نائبة تفجر مفاجأة: أمام كل فكرة تسرق بسبب ضعف حقوق الملكية تفقد مصر 5 آلاف فرصة عمل
وبدورها أكدت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إجراء تعديل تشريعى على قانون حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، من شأنه أن يزيد فرص العمل المتاحة للشباب، كما أنه سيؤدى لزيادة العملة الصعبة الواردة من الخارج، ولفتت إلى أن الحكومة إذا استطاعت استثمار حقوق الملكية الفكرية فسوف تحقق دخلا بمليارات الدولارات كل عام.
وأوضحت النائبة جليلة عثمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تطور العصر طور من كل المفاهيم خاصة ما يتعلق بالثروات الطبيعية والبشرية، فأصبحت الدول تحمى حقوقها الموروثة بالتشريعات وكذلك الشركات وأصحاب المصالح، متسائلة: لماذا لا يتم تفعيل حقوق الملكية فى مصر، مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن ترصد حالات الاعتداء على حقوق الملكية والدفاع عن حق مصر وشركاتها، لأن الشركات فى النهائية عندما تسرق حقوق ملكيتها من دول أو شركات أجنبية ستوفر هذه الدول فرص عمالة جديدة لسكانها، وسنفقد نحن بالتأكيد الفرص المتوفرة، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر، ورش تصنيع التحف والمصوغات فى شارع الحسين ومنطقة الغورية والتى تدمرت بعد اقتباس الأفكار من بعض الدول وتصدير منتجات رديئة لاقت رواجًا شعبيًا بسبب سعرها المنخفض، وفقد اقتصادنا وثقافتنا فرص عمل كانت تقوم بتصنيع هذه التحف يدويًا.
ورجحت أنه أمام كل فكرة يتم نسبتها لدولة أخرى، أو تتم سرقتها أو عدم المسارعة لتسجيلها محليًا ودوليًا، يفقد سوق العمل ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تتمثل فى عمال التسويق والتوزيع والنقل والتعبئة وخلافه من العمالة الفنية المختلفة بحسب كل مجال وفكرة.
كانت النائبة البرلمانية هالة أبوعلى، قد تقدمت بمقترح قانون لتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، القانون ليحقق دخلًا إضافيًا لمصر بالعملة الصعبة، من خلال حقوق الملكية لتلك النباتات، ولفتت إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد أيد مشروع القانون المقترح الذى تقدمت به لمجلس النواب. وذكرت أن المقترح التشريعى تمت مناقشته من حيث المبدأ الأسبوع الماضى، فى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والزراعة، وسوف تستمر المناقشة يوم ٢٦ أبريل الجارى.
