قضاة العالم ينصفون البرلمان المصرى

يستعد مجلس النواب لمناقشة رد مجلس الدولة على مشروع قانون السلطة القضائية الأسبوع المقبل والذى من المتوقع أن يحيله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة التشريعية فى أول جلسة عامة للبت فيه.

ورصد "برلمانى" من خلال قراءة فى 15 نظاما عالميا لطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية فوجد أن رؤساء أمريكا وتركيا وروسيا يعينون قضاتهم، وعلى العكس فى إنجلترا واليابان والصين تكون الكلمة للبرلمان.

ففى تركيا قد شملت التعديلات الدستورية فى 2010، منح الرئيس حق تعيين 4 أعضاء بالمجلس، إلى جانب عضوية وزير العدل ومستشاره، وفيما يخص المحكمة الدستورية فلرئيس الحق فى تعيين 4 أعضاء بشكل مباشر، و3 من ترشيحات المحكمة العليا، واثنين من ترشيحات مجلس الدولة، وواحد من ترشيحات المحكمة العسكرية العليا، و3 من مؤسسات التعليم العالى، بإجمالى 14 من أصل 17 قاضيا، بينما يختار البرلمان اثنين من بين 3 مرشحين من الجمعية العامة لديوان المحاسبات، وعضوا واحدا من ثلاثة أسماء تطرحها نقابات المحامين، بينما يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا الثمانية فى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيسها، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكى، بحسب نص الفقرة الثانية من المادة الأولى بدستور البلاد: "وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، له أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفى الولايات المتحدة الآخرين"

 وتتجه ولايات أمريكية عديدة لاعتماد صيغة شبيهة، باختيار القضاة من خلال حكوماتها المحلية، بينما تنحاز برلمانات عديد من الولايات لاختيار القضاة باقتراع مباشر من المواطنين، وهو ما تعارضه نقابة المحامين الأمريكيين، ويعبر قانونيون وسياسيون أمريكيون عن رفضهم له فى مناسبات عديدة وبصور مختلفة، ولكن لم يثر هذا الخلاف أزمة تصل إلى درجة التشكيك فى استقلالية القضاء الأمريكى، حتى مع حديث البعض عن تصويت قضاة المحكمة العليا الذين عينهم الرئيس الأسبق جورج بوش الأب (تولى الحكم بين 1989 و1993) لصالح ابنه "جورج بوش الابن" فى خلافه مع "آل جور" إبان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2000، رغم تصويت قضاة محكمة ولاية فلوريدا التى شهدت خلافا فى حصر أصوات الناخبين لصالح المنافس آل جور، ما أدى لإبطال قرارها وفوز جورج بوش الابن بالرئاسة.

وكيل التشريعية: لغة التوافق هى الأفضل للتعرف على الحل البديل لدى القضاة

ورد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لها طابعها الخاص فى طرق الاختيار بين سلطاتها بالدولة، لافتا إلى أن الأفضل هو اتباع لغة التوافق وهو يعد الطريق الأمثل للحل والتعرف على الحل البديل لدى القضاة فى طريقة اختيار رؤساء هيئاتهم.

وأشار وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة ستسعى للاستعانة بالنماذج الدولية للتعرف على طرق اختيار القضاة وعرضها عليهم من خلال جلسة حوار مجتمعى.

إيهاب الطماوى: البرلمان لم يخطئ فى إقراره مشروع قانون يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى الاختيار

وفى السياق ذاته أكد النائب إيهاب الطماوى، المتحدث باسم لجنة القيم وعضو اللجنة التشريعية، أن البرلمان لم يخطئ عندما أقر مشروع قانون ينص على إرسال ثلاثة أسماء من بين أقدم سبعة نواب لكل هيئة قضائية، ليختار الرئيس منهم وهو ما تتبعه الدول فى الأنظمة القضائية، لكن البرلمان سينظر بعين الاعتبار لرد قسم التشريع لمجلس الدولة لإعداد تقرير ليعرض على الجلسة العامة ويبقى القرار لمجلس النواب.

وأضاف أنه ليس من العيب أن يتم النظر فى الأنظمة المتبعة بدول العالم، فالبرلمان لا يعنيه إلا تحقيق الصالح العام وبما يضمن استقلال السلطة القضائية.

ثروت بخيت يدعو لعقد مائدة حوار تضم "عبد العال" والأعلى للقضاة لتوضيح الرؤى

ويقول النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن البرلمان راعى كل الأعراف الدولية فى إقرار مشروع قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أن مجلس الدولة كما ورد فى الدستور رأيه استشارى، موضحا أن اللجنة التشريعية أدت دور فى مناقشة مشروع القانون وأرسلته للجهات القضائية سعيا للتعرف على موقفهم.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الأفضل هو عقد مائدة حوار للتعرف على ما يريده القضاه فى مشروع ولكن ذلك يكون بين هيئة المكتب فى البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، وبين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهذه الجلسة تكون لتوضيح الرؤى والتعرف على ما يرغبه القضاة فى مشروع القانون وليس اعتذارا أو ما شابه.

وأضاف أن الطبيعة الخاصة لمصر تؤكد أن الافضل فى النماذج الدولية لها هو اتباع أن يكون رئيس الجمهورية هو صاحب الحق فى الاختيار بالهيئات القضائية، لافتا إلى أن ذلك أفضل من أن يكون البرلمان هو صاحب الاختصاص حتى لا تجور سلطة على حق أخرى أو ندخل فى متاهة أن النواب يختارون، قائلا: "نحن متعاونون ولسنا متنافرين لإحداث مكسب للوطن والمواطن".

عبد العزيز أبو عيانة: الحل هو قانون كامل للسلطة القضائية

وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشارى لأندية الأقاليم، إن البرلمان عليه التمهل فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أن الأولى على مجلس النواب أن ينتهى من قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات.

وأضاف رئيس المجلس الاستشارى، أن الحل البديل هو إقرار قانون كامل للسلطة القضائية، على أن تعقد سلسلة جلسات حوار لمناقشة الطريقة الفضلى فى الاختيار إن كان يطالب البعض بتغييرها على أن يتم الاستعانة بالتجارب الدولية.

وأشار إلى أن الطريقة الحالية والتى تعتمد على مبدأ الأقدمية لم تحدث أزمة لتغييرها فالجمعيات العمومية للقضاه هى من ترشح والرئيس يصدق على القرار، ولا توجد ضرورة ملحة فى الوقت الحالى لتغييره على أن يترك الأمر للطرح خلال المناقشات والاحتكام لما ستنتهى إليه.