أزمة القضاة والبرلمان.. باب الفرج مفتوح

مازالت بشائر الإنفراجة الوشيكة فى "أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية" تتوالى، فبعد حالة من الغضب استمرت منذ إقرار البرلمان للتعديلات ، إلا أن الوصول لـ"حل وسط"، أصبح اليوم أقرب من أى وقت مضى، فبعد أن وصل للبرلمان تقرير مجلس الدولة عن مراجعته للقانون، ورؤيته بعدم دستوريته، تعالت النداءات داخل البرلمان بفتح باب الحوار، وهى الدعوات التى تتزايد يوما بعد آخر، فبعد تصريح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالأمس أن البرلمان لا يسعى للصدام مع الدولة، عاد "أبو شقة" من جديد اليوم بتصريحات أكثر ترحيبا بصيغة "الحل الوسط"، موجها حديثه للهيئات القضائية وقائلا: "نحن وأنتم فى قارب واحد".

 الإنفراجة لم تقف عند حد تصريحات رئيس اللجنة التشريعية "الودودة"، بل إن النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، قدم دعوة اليوم، لـ "شيوخ القضاء" للقاء موسع فى المجلس لإنهاء الأزمة، الدعوة التى لاقت ترحيبا كبيرا من ائتلاف الأغلبية البرلمانية، فيما اثنى الوكيل الأول لمجلس النواب على الدعوة للجلسة، مؤكدا أن باب البرلمان مفتوح للجميع، فيما دعا رئيس المجلس الاستشارى أندية الأقاليم المستشار "فتحى أبو عيانة" لتعديل قانون السلطة القضائية بالكامل كحل أفضل بدلا من التعديلات الأخيرة.

وكيل البرلمان يدعو شيوخ القضاء للقاء فى المجلس لإنهاء أزمة السلطة القضائية

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، دعا رؤساء الهيئات والجهات القضائية إلى جلسة موسعة بالبرلمان لفتح نقاش موسع حول الخلاف الدائر، للوصول إلى حل يرضى الطرفين وينزع فتيل الأزمة بشكل توافقى، مؤكداً أنه سيفتح نقاش مع الدكتور على عبد العال لبحث الترتيبات اللازمة لعقد تلك الجلسة فى القريب العاجل.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مجلس النواب حريص كل الحرص على تجنب أى صدام مع القضاء، متابعاً، : " نجل القضاء ونحترم مواقفه، والسلطة القضائية أحد أهم أعمدة الدولة، صحيح مارسنا حقنا فى التشريع وفق نصوص الدستور، لكن الظرف الراهن يفرض علينا توافق حال حدوث أى اختلاف، كوننا شركاء فى مسئولية الحفاظ على كيان الدولة المصرية".

السيد الشريف: باب البرلمان مفتوح للجميع..والموائمة بين الطرفين مطلوبة

ومن جانبه، أثنى السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، على فكرة إجراء جلسة بين الطرفين، مشيراً إلى أن نقاش فى هيئة المكتب قد جرى حول عقد جلسة بين رئيس البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية، مؤكداً أن البرلمان يضع القضاة موضع التقدير والاحترام، وأن باب مجلس النواب مفتوح للجميع، مشيراً إلى أن الموائمة مطلوبة بين الجانبين لتجاوز ذلك الخلاف.

الأغلبية البرلمانية ترحب بإجراء حوار..وتؤكد:الهدف من الجلسة إحداث وفاق

وبشأن موقف الأغلبية البرلمانية، رحب اللواء سعد الجمال نائب رئيس إئتلاف "دعم مصر" بعقد جلسة بين الجانبين فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية، معتبراً أن الحوار يؤدى إلى الصالح والقناعة المتبادلة وتأكيد حجية المواقف، وأنه لا مزايدة على السلطة القضائية، مع احترام دور السلطة التشريعية واختصاصاتها وفق للدستور.

وأضاف "الجمال" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المستهدف من الجلسة إحداث نوع من الوفاق، مشيراً إلى أن تلك الجلسة لا ينبغى أن تكون جلسة عامة، حيث لا ينبغى أن يقف القضاء ذلك الموقف، مرجحاً أن تكون جلسة خاصة، يحدد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المشاركين فيها، مشدداً، :" يظل الحديث فى ذلك الأمر مجرد مقترحات متوقفة على قرار الدكتور على عبد العال".

رئيس "تشريعية البرلمان": احترمنا الدستور والقانون..وللهيئات القضائية: "نحن فى قارب واحد"

وفى سياق متصل، أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على أن خطوات إصدار البرلمان لمشروعات القوانين تمر بعدة ضمانات دستورية وفق المواد 190 و 185 من الدستور، لاسيما أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروع القانون، ثم إلزام تصويت الثلثين للموافقة، ما يصبغ المناخ برسائل طمأنة للجميع.

وأضاف "أبو شقة" فى رسالة وجهها للهيئات القضائية، : " الأصل أنكم عقلاء وحكماء هذه الدولة، ونحن جميعاً نعمل فى قارب واحد لحماية الدولة المصرية، وضمان إستقرارها، والبرلمان لا يوصد أبوابه أمام أى فكر أو رأى، نرحب بكل وجهات النظر طالما ستحقق توافق وطنى فى ذلك الظرف الراهن".

وكيل اللجنة : لغة التوافق هى الأفضل للتعرف على الحل البديل لدى القضاه

و رد النائب نبيل الجمل ، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لها طابعها الخاص فى طرق الاختيار بين سلطاتها بالدولة، لافتا إلى أن الافضل هو اتباع لغة التوافق وهو الطريق الأمثل للحل والتعرف على الحل البديل لدى القضاة فى طريقة اختيار رؤساء هيئاتهم ، وأشار وكيل اللجنة ، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة ستسعى للاستعانة بالنماذج الدولية للتعرف على طرق اختيار القضاة وعرضها عليهم من خلال جلسة حوار مجتمعى .

إيهاب الطماوى: البرلمان لم يخطئ فى إقراره مشروع قانون يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى الاختيار

و فى السياق ذاته أكد النائب إيهاب الطماوى ، إن البرلمان سينظر بعين الاعتبار لرد قسم التشريع لمجلس الدولة لإعداد تقرير ليعرض على الجلسة العامة و يبقى القرار لمجلس النواب  ، وأضاف أنه ليس من العيب أن يتم النظر فى الانظمة المتبعة بدول العالم، فالبرلمان لا يعنيه إلا تحقيق الصالح العام و بما يضمن استقلال السلطة القضائية.

ثروت بخيت يدعو لمائدة حوار تضم "عبد العال" والأعلى للقضاه لتوضيح الرؤى

النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، قال إن الأفضل هو عقد مائدة حوار للتعرف على ما يريده القضاة فى مشروعهم، ولكن ذلك يكون بين هيئة المكتب فى البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، و بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهذه الجلسة تكون لتوضيح الرؤى و التعرف على ما يرغبه القضاة فى مشروع القانون، قائلا "نحن متعاونين و لسنا متنافرين لإحداث مكسب للوطن و المواطن "

"استشارى أندية القضاة": الحل هو قانون كامل للسلطة القضائية

وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم ، أن البرلمان عليه التمهل فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أن الأولى على مجلس النواب أن ينتهى من قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات.

و أضاف رئيس المجلس الاستشارى، أن الحل البديل هو إقرار قانون كامل للسلطة القضائية، على أن تعقد سلسلة جلسات حوار لمناقشة الطريقة الفضلى فى الاختيار، إن كان يطالب البعض بتغييرها على أن يتم الاستعانة بالتجارب الدولية.

وأشار إلى أن الطريقة الحالية والتى تعتمد على مبدأ الأقدمية ، لم تحدث أزمة لتغييرها فالجمعيات العمومية للقضاة هى من ترشح و الرئيس يصدق على القرار، ولا توجد ضرورة ملحة فى الوقت الحالى لتغييره على أن يترك الأمر للطرح خلال المناقشات و الاحتكام لما ستنتهى إليه.