استعرض وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، خلال لقائه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، جهود الوزارة فى مكافحة الإرهاب، بجانب التأكيد على دور البرلمان فى توضح الحقائق إلى المواطنين لاسيما الشباب، فيما تشهده مواقع التواصل الإجتماعى من بث بعض المغالطات، فى المقابل أكد أعضاء اللجنة دعمهم الكامل للداخلية ووصفوا الوزير بكونه رجل دولة من الطراز الأول ولديه حنكة سياسية.
علاء عابد: الزيارة كان هدفها الرئيسى دعم ومساندة الجهاز الوطنى فى مواجهة ظاهرة الإرهاب
بدايه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة اليوم لوزارة الداخلية ولقائها الذى عقدته مع اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية وقيادات الوزارة، كان هدفها الرئيسى دعم ومساندة الجهود الكبيرة لهذا الجهاز الوطنى فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية التى لا هدف لها سوى إسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى فى البلاد.
وأوضح "عابد"، أن اللجنة بجميع أعضائها وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية رسخ فى وجدانها مجموعة من الحقائق المهمة والتى سوف ننقلها للرأى العام فى مختلف دوائرنا الانتخابية بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر فى مقدمتها التصريحات الواضحة والحاسمة من اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، وقيادات الوزارة أن إعلان حالة الطوارئ هدفه الرئيسى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود والحفاظ على مصر وعلى الشعب المصرى.
وأضاف أن الحقيقة الثانية التى رصدتها اللجنة هى استمرار وزارة الداخلية بداية من جميع قياداتها حتى أحدث فرد التحق بها فى حربها وبلا هوادة ضد الإرهاب ومن خلال التعاون والتنسيق الكاملين مع قواتنا المسلحة الباسلة، حتى تثبت مصر للعالم كله أن مصر وحدها ومن خلال التعاون بين جميع مؤسساتها ووحدة وتماسك شعبها نجحت فى هزيمة الارهاب وتخليص مصر من شروره وأهدافه الخبيثة، مؤكدا أن الجميع تأكد أن جهاز الشرطة الوطنى لن يتوانى لحظة فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مهما كلفه ذلك الأمر من تضحيات.
وتابع "عابد" أن الحقيقة الثالثة التى رصدتها اللجنة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ فى مصر لم يتم أى انتهاك لحقوق الإنسان فى مصر، وأن هناك تعليمات حاسمة من وزير الداخلية على ضرورة التزام رجال الشرطة بأحكام الدستور والقانون خلال التعامل مع المواطنين حتى مع إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الحقيقية الرابعة التى رصدتها اللجنة تتعلق بإيجابية كبيرة وغير مسبوقة من الشعب المصرى فى مساندة جهود الأجهزة الأمنية فى التصدى للإرهاب، وهذا الأمر أكدت عليه دائما لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؛ لان مسئولية مواجهة الإرهاب تقع على عاتق الدولة والشعب الذى أصبح يبادر بإبلاغ أجهزة الأمن عن أى وقائع يرصدها بشأن الإرهابيين.
وقال النائب علاء عابد إن الحقيقة الخامسة التى رصدتها لجنة حقوق الإنسان خلال اللقاء أن الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية يجب أن يتم دعمها، مؤكدا أن اللجنة عند مناقشاتها للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 - 2018 والتى سوف يناقشها مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، سوف تبذل قصارى جهدها لإقناع الحكومة بزيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية.
وأكد "عابد" أن الحقيقة السادسة التى رصدتها اللجنة هى خطورة وسائل التواصل الاجتماعى وأنه لابد من التصدى لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الأكاذيب والترويج للإرهاب والأعمال الإجرامية والتكفيرية من خلال استخدام هذه الوسائل.
وأكد النائب علاء عابد أن جميع أعضاء اللجنة أعلنوا تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة والجيش والشرطة فى مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس الإرهابيين.
وكيل لجنة حقوق الإنسان: الاجتماع مكاشفة عن سياسية الوزارة نحو مكافحة الإرهاب
من جانبه قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اجتماع وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وعدد من قيادات الوزارة، يعد لقاء مكاشفة عن سياسية الوزارة نحو مكافحة الإرهاب، حيث أكد الوزير أهميه دور مجلس النواب فى التواصل مع الشعب لاسيما الشباب لتوضيح المغالطات والأكاذيب والشائعات التى تُبث على مواقع التواصل الاجتماعى وليس لها أصل من الحقيقة.
وأضاف بدر، فى تصريحات خاصة، أن أحد النواب آثار فكرة ربط مواقع التواصل الاجتماعى بـبطاقة الرقم القومى لاسيما مع وجود حسابات وهمية تستخدم من بعض الدول لبث هذه الشائعات، وعلق الوزير بأن هذا الأمر يتطلب تشريع وهذا الشأن لمجلس النواب، أما الوزارة فأنها تقوم على بالتعامل وبحث جميع جميع الشكاوى التى تصل إليها.
وتابع بدر، أنه تحدث خلال لقاء اللجنة مع وزير الداخلية أن مصر احتلفت عام 2010 المركز الثالث فى كشف الجريمة، وعقب الوزير بأنه يتم إعداد دورات تأهيليه للضبط داخل وخارج مصر، وأنه طلب بعودة الضباط ذوى الخبرة الذين تم نقلهم من جهاز الأمن الوطني، وتم إعادة جزء كبير.
ولفت بدر، أن وزير الداخلية أكد للنواب أن القوى التفجيرية الهائلة للأحزمة الناسفة المستخدمة فى الاعمال الإرهابية تشير إلى أنه يتم تصنيعه فى الخارج، فى المقابل أكد أعضاء اللجنة دعمهم للداخلية فى حربها على الإرهاب.
ونوه بدر، إلى أنه طالب وزير الداخلية بإلقاء نظره على المرور داخل البلاد، وتسهيل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين.
محمد الكومي: الإرهاب لا ينتهى إلا باقتلاع جذوره
بدوره أكد النائب محمد الكومي، أن اللقاء تناول الحديث عن الجهود التى تقوم بها الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية، حيث أكد الوزير أن حربهم ضد الإرهاب لا تراجع فيها ولا تنتهى إلا باقتلاع جذوره، وسيواصلون جهودهم للكشف عن هذه البؤر الإرهابية مهما كلفهم ذلك من تضحيات، بقوله: "لن نتوانى فى وزارة الداخلية عن بذل كافه الجهد لاقتلاع الإرهاب الأسود من جذوره ومستعدين لتقديم الشهداء كل يوم لحماية الشعب المصرى".
وقال الكومي، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن وزير الداخلية ذكر أن هناك أنظمة تأمينية وإجراءات جديدة فى جميع المنشأة الحيوية، ودور العبادة، ومتابعة مستمرة لهذه المؤسسات، مع بذل كافة الجهد للكشف عن البؤر الإرهابية، وإنهم مسئولون عن تأمين الكنائس داخليا وخارجياً.
وأضاف الكومي، أن وزير الداخلية أكد أن الأحزمة الناسفة التى استخدمت فى التفجيرات الأخيرة جاءت من الخارج، ولم يتم تصعنيها داخل البلاد.
وتابع الكومي، أن اللواء مجدى عبد الغفار، أكد لأعضاء لجنة حقوق الإنسان أن الشرطة المصرية عادت بكامل قوتها وتعافت وبشكل أكفأ مما كانت عليه قبل 2010، لكن الإشكالة أنها تتعامل مع عدو خفي، فى إشارة إلى الجماعات الإرهابية، تدعمه دول كثيرة بأحداث المعدات التكنولوجية.
وأكد الكومي، أن وزير الداخلية طالب مجلس النواب من خلال أعضاء لجنة حقوق الإنسان، بسرعة دراسة مشروع قانون "جرائم الإنترنت" وإقراره لمواجهة الدعوات التخريبية والمتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
عصام فاروق: اللقاء تناول الملفات المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان وقضايا الإرهاب
فيما قال النائب عصام فاروق، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن لقاء اللجنة مع اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، تناول عددا من الملفات المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان وقضايا الإرهاب الذى تواجه المجتمع المصرى وتهدد الدولة.
وأضاف فاروق، إن وزير الداخلية طالب المجلس مساندة الدولة بكافة القوانين التى يمكن أن تُساهم فى مواجهة الإرهاب، وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالفضاء الالكترونى والتى يتم استخدمها فى نشر الشائعات والتحريض ضد الدولة.
وأوضح فاروق، أنه عرض على اللواء مجدى عبد الغفار، أن يكون الدخول للفيس بوك بالرقم القومي، حتى يمكن السيطرة على ظاهرة الإرهاب الإلكتروني، والقضاء على ظاهرة الهوية المجهولة.
وحول شكاوى المواطنين من حدوث انتهاكات بأقسام الشرطة، أوضح "فاروق" أن وزير الداخلية أكد أن الوزارة خصصت لجنة مختصة بمتابعة شكاوى الأقسام بشكل دوري.
وأضاف فاروق، أن لجنة حقوق الإنسان اتفقت على عقد لقاءات دورية مع "الداخلية" خلال الفترة المقبلة.
