فى محاولة من البرلمان لتحسين كفاءة وجودة المنتجات الصناعية المصرية، قدم النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعديلا على قانون الصناعة ينص على أنه يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج زادت مكوناته المصرية عن 40%، حتى نكتب عليه شعار "صنع فى مصر"، وذلك لمنع الغش التجارى، وحتى يكون أمامنا بوابة حقيقية لإقامة مصانع جديدة، وهو المقترح الذى رحب به أعضاء البرلمان من أجل ضبط شعار "صنع فى مصر".
وكيل "صناعة البرلمان": تعديل قانون "صنع فى مصر" للتأكيد على وجود نسبة مدخلات مصرية
فى البداية أكد النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعديل المادة 23 من قانون الصناعة أمر منطقى، من أجل تطوير الصناعة المصرية، والتأكد من وجود نسبة كبيرة من المدخلات المصرية فى أى منتج يحمل شعار "صنع فى مصر"، نظرا لأن النسبة الموجودة فى القانون يتم التحايل عليها من خلال الكرتونة أو تكليف الإعلان، ولذلك ما يهمنا أن تكون هناك مدخلات أكثر حتى نجد صناعة مصرية حقيقية وإثبات هذه النسب على أرض الواقع.
وأضاف "زكريا محى الدين" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الخميس، أن لجنة الصناعة تسعى إلى العديد من التشريعات الخاصة بتطوير الصناعة المصرية، مثل تراخيص المصانع بأن تكون بالإخطار ومن جهة واحدة وغيرها، موضحا أن اللجنة كذلك على تواصل مستمر مع هيئة التنمية الصناعية لتذليل أى عقبات أو مشاكل تواجه الصناعة المصرية.
أمين سر لجنة الصناعة: "مش كل التقفيل المصرى نكتب عليه الشعار"
وفى السياق ذاته أكد النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا بد من المادة الخاصة بشعار "صنع فى مصر" فى قانون الصناعة، لأنه بغض النظر عن النسبة المحددة لكى نضع هذا الشعار على أى منتج، علينا التأكد من أن هناك صناعة مصرية حقيقية تستحق أن تحمل هذا الشعار.
وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الكثير من المصانع تستورد المواد الخام من الخارج، وتقوم هى فقط بالتجميع وتضع شعار "صنع فى مصر"، وهذا الأمر غير منطقى، لأن التقفيل المصرى لا يعنى أن المنتج صنع فى مصر، مشددا على أن الأهم فى هذا الملف أن يكون هناك مصانع لديها معدات تكنولوجية حديثة، تستطيع أن تقدم منتجات مصرية من خلال تصنيعها حتى نشعر بالفخر من هذا الشعار.
بدراوى: الحكومة لا تدعم الصناعة المصرية.. ومش كل حاجة نصنعها نكتب عليها "صنع فى مصر"
ومن جانبه أكد النائب محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يؤيد مقترح القانون الذى تقدم به النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، الخاصة بتعديل المادة 23 من قانون الصناعة لسنة 1958، والتى تنص على أنه يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج زادت نسبة تكاليف إنتاجه عن 25% من سعر بيعه عن طريق التصنيع، مشيرا إلى أن رفع النسبة إلى 40 % يؤدى إلى وجود منتجات مصرية حقيقية.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، امس الخميس أنه يجب زيادة المكون المصرى فى المنتجات التى تحمل شعار "صنع فى مصر"، ولا يكون الأمر متوقفا على المداخلات النهائية مثل التعبئة والنقل وغيرها.
وطالب النائب، بأن تلقى الصناعة المصرية الزخم اللازم من قبل الحكومة، ولا يتوقف أمر تطويرها على المؤتمرات والتصريحات فقط، لأنها تمثل ركيزة مهمة للتصدير وهناك العديد من الملفات التى يجب أن تلقى التجاوب من الحكومة مثل المصانع المغلقة والمتعثرة، ودعم التمويل الفنى والمادى بالإضافة إلى التدريب حتى نصل إلى صناعة مصرية تقدم منتجات قادرة على المنافسة فى السوق العالمى.
عزت المحلاوى: لابد أن نساهم فى نصف المنتج حتى نضع تيكت "صنع فى مصر"
بينما طالب النائب عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن يكون المنتج المصرى متوافرا بداية من التصنيع والنقل والأجور والمرتبات والمبانى ونسب الإهلاك وغيرها، حتى نضع عليه شعار "صنع فى مصر"، موضحا أن النسبة الموجودة فى قانون الصناعة الحالى تسهل من الغش التجارى والتحايل بوضع هذا الشعار، رغم أن المنتج لا يستحق أن نكتب عليه، نظرا لأن أغلب مواده مستوردة.
وأضاف "المحلاوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الخميس، أن اللجنة سوف تناقش القانون المقدم من النائب أحمد سمير، فى هذا الشأن عقب إحالته إليها وسوف يطالب بزيادة النسبة إلى 50 % حتى نفتخر بوضع هذا الشعار على أى منتج.
