مصيرالسياس فى انتظار البرلمان
ظاهرة جديدة تحيط بالمجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة تتمثل فى انتشار "السياس" داخل الشوارع لتحصيل الأموال من قائدى المركبات مقابل الانتظار، ويرى النواب أن تلك المسألة أصبحت قضية عامة، وأن هناك قصورا من المحليات والداخلية، كما طالبوا بضرورة توفيق أوضاعهم من خلال رصد الأماكن التى تجيز تواجدهم وتنظيم عملهم مع المحافظة مقابل دفع ضرائب على الموارد التى يحصلون عليها.
محمد الحسينى يتقدم بطلب إحاطة بسبب انتشار "السياس": لازم نشكل لجنة لمواجهة الظاهرة
أكد محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بخصوص ظاهرة انتشار السياس داخل الشوارع الرئيسية وما ينتج عن ذلك من أضرار تصيب المواطنين قائدى المركبات، لافتا إلى أنه سيطالب بتشكيل لجنة مشتركة من الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى، لبحث تفاقم هذه الظاهرة من كافة الجوانب ووضع حلول جذرية لها .
وأضاف الحسينى فى تصريح لـ" برلمانى"، نحن الآن فى مرحلة استرداد الدولة وسيطرة بعض البلطجية على الشوارع والأرصفة يعطى انطباعا سلبيا بعدم وجود الدولة، متابعا: "السياس احتلوا الشوارع وفرضوا سيطرتهم عليها، واعتبر ذلك إهدارا لموارد الدولة".
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أننا نحتاج حملة تستمر فى كل أحياء مصر تضم الوحدات المحلية والمرافق ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية للقضاء على الظاهرة، خاصة وأن السياس احتلوا شوارع لا تصلح لأن تكون ساحة انتظار مما يعيق حركة المرور، متابعا أرى أن هناك عصابة يترأسها بعض أصحاب النفوس الضعيفة من المسئولين تربطهم علاقات بالسياس، مما يؤكد أن هناك فسادا.
أحمد السجينى: ندرس قانونا لتنظيم ساحات الانتظار لمنع عشوائية "السياس"
ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ظاهرة انتشار"السايس" فى الشوارع والميادين أصبحت قضية عامة بكل المحافظات، وقد تكون منتشرة بمحافظتى القاهرة والجيزة بشكل أكبر باعتبارهم الأكثر كثافة سكانية.
وأضاف السجينى، أن الظاهرة مرصودة وبها عشوائية كبيرة، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون مقدم من بعض النواب تم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بخصوص تنظيم ساحات أماكن انتظار السيارات، واتمنى أن يكون متضمنا ما يتلافى مشكلة "السياس".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مسئولية ظاهرة انتشار السياس من الجهات التنفيذية مسئولة عنها المحليات ممثلة فى المحافظة والإدارات المحلية، وفى المقابل مسئولية وزارة الداخلية أيضا؛ لأنها من تقوم بالقبض على المخالف وتحرير المحاضر له.
وأشار "السجينى" إلى أنه سبق وتناولت اللجنة طلب إحاطة بخصوص انتشار السياس بالقاهرة والجيزة، والأمر قد يكون محتاجا بعض التدخلات التشريعية التى تنظمه.
محمد فؤاد يرفض تقنين عمل "السياس": مش كل اللى يعمل مصيبة أروح أقننه
بدوره،قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب إن ظاهرة انتشار السايس بالشوارع من مسئولية المحليات والمسألة تنقسم إلى شقين، منها فرض إتاوة وبلطجة على قائدى المركبات، والثانى يتمثل فى هل هناك وجود ضرورة حقيقة لتواجد السايس فى ساحة الانتظار؟.
وأضاف فؤاد،أن هناك بعض قطع الأرض الفضاء المملوكة للدولة يتم فرض السيطرة عليها لصالح السياس، فى حين أنها قد تكون مصدر دخل للأحياء وسيطرة السياس عليها يعد إهدارا للمال العام.
وتابع عضو مجلس النواب، هناك كم من العشوائية يرتكب تحت طائلة الاستهزاء والأصل أن كل مهنة لها أصول وما يتقاضيه السايس تعد مبالغ غير مقننة ولا يدفع مقابلها ضرائب، ومن المفترض أن تسيطر المحليات على هذه المسألة.
وأعلن "فؤاد" رفضه لمصطلح تقنين، قائلا: "مينفعش حد يعمل مصيبة واقننه، فى ناس بتطلع من تحت الأرض وتتقاضى مقابل انتظار السيارة عنوة من قائد المركبة، موضحا أن حل المسألة يحتاج إلى قرارين الأول هل المنطقة تحتاج لتواجد سايس من عدمه، والثانى فرض ضرائب على الأماكن التى تجيز وتسمح بوجود سايس، مع توقيع برتوكول معين لما يمارسه ويفعله السايس مع قائد المركبة .
عضو بـ" نقل البرلمان"تقنين أوضاع السياس ويقترح توريد حصيلة الانتظار للمحافظة للإنفاق على المشروعات
فيما قال محمد بدوى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إنه ضد انتظارات السيارات داخل الشوارع وضد تواجد"السياس" بالشوارع موضحا أن المسألة ذات بعد أمنى لأن من الوارد قيام الإرهابين بزرع قنابل أسفل تلك السيارات وتفجيرها، وهو ما يسفر عن وقوع أضرار وضحايا.
وأضاف بدوى فى تصريح لـ" برلمانى" أن الحديث عن تنظيم ظاهرة السياس له جانب سياسى لدى الفقراء، وسنجد الحديث بأن البرلمان ينظم ساحات الانتظار للسيارات والأغنياء ولا ينظر إلى الفقراء واحتياجتهم متابعا: "الشارع ملك الجميع وبالتالى مرفوض انتظار السيارات به وكذلك مرفوض تواجد السياس".
وتابع بدوى ردا على سؤال بأن الأمر أصبح واقعا، وهناك انتشار ملحوظ للسياس بالشوارع وتقدم نائب بالبرلمان بطلب إحاطة حول المسأله أن حلها يتطلب قيام الدولة بعمل دراسات للأماكن التى تحتاج إلى تواجد سياس فضلا عن تقنين وضعهم بإدراج ملف لكل سايس داخل ديوان المحافظة حتى يتسنى الوصول إليه حال ارتكاب أى جرائم مع منحه ايصالات انتظار بقيمة محددة ويتم توريد جزء منها للمحافظة يتسغل فى الإنفاق على تنميتها وعمل مشروعات الصرف والتعليم والصحة.
