الكافيهات على طاولة البرلمان والحكومة

فور كشف وزارة التنمية المحلية عن عقد اجتماع للدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، مع عدد من المحافظين بمقر الوزارة بينهم محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والبحيرة وعدد من الجهات المعنية، لمناقشة مشكلة تراخيص وتقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم المخالفة، حيث تعد بوضعها الحالى مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقوانين البيئة والتخطيط العمرانى، طالب عدد من نواب البرلمان بمعالجة الأزمة وفق آليات واضحه.

 أصحاب المقاهى فى إمبابة يستغيثون..ونائب الدائرة يطالب وزير التنمية المحلية بحل الأزمة

طالب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى والأمنى والاقتصادى فى أى قرار يتم الاتفاق عليه فيما يخص حل مشكلة تراخيص وتقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم المخالفة، وخصوصا فى المناطق الشعبية وليست السياحية فقط.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه نائب عن منطقة شعبية، وهى "إمبابه" وبها ما يقرب من 1000 مقاهى، ويعمل بها مجموعة من أبناء الدائرة وأصحاب هذة المقاهى يطالبون بتقنين أوضاعهم، ولكن ليس من مجيب لهم، لأن القانون يحول دون ذلك التقنين.

وأضاف" حسانين"،لابد من وجود حل فى أزمة الكافيهات والمطاعم والمقاهى، يحافظ على حق الدولة، ويحفظ لأصحاب تلك المنشآت استمرار عملهم طبقا لمنظومة قانونية واضح للجميع .

نائب البحيرة يطالب وزير التنمية المحلية بمشروع قانون يقنن وضع الكافيهات والمقاهى

من جانبه قال عماد محروس، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن تقديم وزارة التنمية المحلية لمشروع قانون يخص ترخيص الهيئات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى تقنين الأوضاع للكافيهات والمطاعم والمقاهى، هو الحل للخروج من هذا المأزق.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الكافيهات يعمل بها شباب كثيرون، "وفاتحه بيوت كتيرة، والمصريين بالنسبة لهم المقاهى هى المتنفس والمكان الاجتماعى التى يتلاقى فيه الأصدقاء والأصحاب".

وأضاف محروس: "لا يجب الصدام مع أصحاب تلك الكافيهات وعلينا أن نراعى الحالة الاقتصادية للمواطنية فى اتخاذ أى قرارات، وعدم اتخاذ قرار يحدث حالة من الغضب فى الشارع".

نائب بـ"محلية البرلمان"  يتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة الكافيهات

قال على عتمان عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن أزمة الكافيهات والتى نشأت عقب إطلاق حملة لإغلاق المطاعم والكافيهات المخالفة والتى تعمل بدون تراخيص، وذلك فى أعقاب جريمة مقتل شاب على يد أحد العاملين بكافيه بمنطقة مصر الجديدة، لابد من وجود حل لها، وسأتقدم بطلب إحاطة الأربعاء المقبل إذا لم تتقدم الحكومة بحلول لهذه الأزمة.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"،  أن الحكومة قالت فى وقت سابق إن هناك قانون موحد تم إعداداه فى وزارة العدل وسيتم إرساله للحكومة للوقوف عليه ثم إرساله للبرلمان، لتنظيم الأمر ومنع تضارب الجهات فى استخراج التراخيص، ولم يظهر أى حديث عن الموضوع ده مرة أخرى.

 جدير بالذكر أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، يلتقى مع عدد من المحافظين بمقر وزارة التنمية المحلية، بينهم محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والبحيرة وعدد من الجهات المعنية، ويهدف الاجتماع لمناقشة مشكلة تراخيص وتقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم المخالفة، حيث تعد بوضعها الحالى مخالفة لقانون البناء رقم  119 لسنة 2008 وقوانين البيئة والتخطيط العمرانى.

ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء استعراض كافة جوانب تلك المشكلة التى أصبحت ظاهرة فى بعض المناطق خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى، مما يتسبب فى حدوث بعض الاختناقات المرورية والأزمات للمواطنين فى تلك المناطق بعد التسبب فى إزعاجهم وعدم وجود أماكن لركن سياراتهم.

ويبحث اللقاء عدد من الحلول لتقنين أوضاع تلك الكافيهات والمطاعم وترخيصها بصورة رسمية خاصة بعد تحويل وحدات سكنية كثيرة حصلت على ترخيص مبانى سكنية إلى كافيهات ومطاعم دون الحصول على تصاريح وتراخيص رسمية بذلك من الجهات المعنية، كما ان هناك عدد كبير من تلك الكافيهات والمطاعم لا يتبع اشتراطات الحماية المدنية مما يتسبب فى حدوث حرائق وانفجارات فى بعض الأحيان فى خطوط الغاز والأنابيب مما يؤثر على حياة المواطنين ويعرضها للخطر والسلامة الانشائية للعقارات المتواجد فيها تلك المطاعم والكافيهات.