مفاعلات الضبعة تدخل حيز التنفيذ
- يضم مجلس الإدارة 8 وزراء منهم الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى والكهرباء والمالية والاتصالات.. ويختص بإبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز على تحقيق أهدافه
- تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدود الدنيا والقصوى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية
- للجهاز موازنة مستقلة.. وللجهاز استيراد المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل طبقا للائحة الداخلية دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى
- يجوز لمجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب بوظائف تتطلب خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين
- للجهاز اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.. ورئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به.
فى إطار سعى الدولة الحثيث لتنفيذ المفاعلات النووية بالضبعة، تقدمت الحكومة بأول مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، نظراً للحاجة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة، حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، ومن المزمع أن تبدأ لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان برئاسة المهندس طلعت السويدى فى مناقشة يوم الأربعاء المقبل فى حضور وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر.
ويتضمن مشروع القانون، الذى ينفرد به "برلمانى" 19 مادة، اعتبرت الجهاز المُنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة فى سرعة إصدار القرارات، مع الوضع فى إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
ونصت المادة (1) على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.
وحددت المادة (2) اختصاصات الجهاز الذى يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.
ويُشكل مجلس إدارة الجهاز، من رئيس وعضوية ممثلى الجهات الآتية من الدرجة العليا على الأقل، وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربى والبيئة، والمحافظ المختص وهيئتى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية، رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة و(2) من ذوى الخبرة، ويجوز حضور ممثلى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود، ويُصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء، فيما يصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب له أو أكثر قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
وحدد المشروع، اختصاص مجلس الإدارة فى عدة محاور منها، وضع السياسة العامة للجهاز ووضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالى وتنظيم وسائل تدريب العمال الفنيين، وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية، إبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز تحقيق أهدافه، قبول المنح والتبرعات.
ووفقا للمشروع، يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كل الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج، كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوى الخبرات الخاصة طبقا للائحة.
ووفقا للمشروع، يكون للجهاز موازنة مستقلة، وتتكون موارده مما يخصص له من اعتمادات مالية فى موازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، المنح والهبات التبرعات التى تقدم إليه ولا تتعارض مع أغراضه، وأى موارد أخرى بموافقة مجلس الإدارة.
ومنح مشروع القانون، الجهاز الحق فى أن يجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض من إنشائه، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية له دون التقيد بأى قوانين أخرى.
وللجهاز فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى.
ونص القانون على إعفاء ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه، حسب المادة (16) اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، فيما نص المشروع على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به.
وحسب القانون، يبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، أو عدم اعتراضه عليها كتابة لمجلس إدارة الجهاز خلال 7 أيام عمل من تاريخ وصولها إليه، وإذا اقتضى الأمر إصدار قرارات من جهة أخرى يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض الأمر على الوزير ليتولى عرضه على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.
