ينتظر مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، إعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، من الحكومة، بعد أن أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 9 أبريل الجارى، مطالبين بسرعة إعداده، نظرا لما تواجهه الدولة من الإرهاب الذى يحاول التوغل فى أنحاء الجمهورية ، مؤكدين أنه لابد وأن يكون تشكيله يتضمن شيخ الأزهر والبابا تواضروس ، وكل المتخصصين فى المجالات المختلفة .
قانون "المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب" أمام البرلمان قريبا.. ونائب: مناقشته من الأولويات
قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أيام، كاشفا أنه سيكون أولوية داخل البرلمان حال وصوله من الحكومة .
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الذى يتم من خلال التشكيل سيكون به كيفية التشكيل واختصاصات المجلس الأعلى، وأهدافه، لافتا إلى أن هناك مسئولين بالحكومة أكدوا لهم أنه سيكون خلال أيام جاهز أمام البرلمان، وأنها تعده مع المتخصصين فى هذا المجال، من خلال دراسات، مشيرا إلى أن هذا المجلس هام فى ظل الحرب الذى تقودها الدولة مع الإرهاب .
وعن تشكيله لفت النائب، إلى أنه لابد وأن يشمل كل الشخصيات المتخصصة فى مجال الأمن والعسكرية ،والثقافية والدينية وعلم النفس والاجتماع والبرلمان وكافة المؤسسات والمجالات، لأن حرب الإرهاب ليس مجرد أمن فقط ، ولكنها فى كل المجالات.
عضو "تشريعية البرلمان": ننتظر "الأعلى لمكافحة الإرهاب".. ويجب ضم البابا وشيخ الأزهر له
فيما قال الدكتور خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا بد على الحكومة الإسراع فى إعداد مشروع قانونها عن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، الذى أعلن عنه الرئيس السيسى بعد حادث الكنيستين.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الوقت يحتدم تشكيل هذا المجلس، للبدء فى الخطوات على الأرض لمواجهة الإرهاب فكريا وأمنيا، لافتا إلى أن مواجهة الإرهاب لها جوانب كثيرة، وأبرزها الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية، وأن هذا المجلس لابد أن يضم تشكيله كافة المجالات فى الدولة.
وتابع النائب، أن المجلس لا بد أن يضم كلا من شيخ الأزهر والبابا تواضروس، ووزير التربية والتعليم وممثلين عن الإعلام ومتخصصين فى الأمن والجوانب العسكرية، وكل المتخصصين فى المجال الاجتماعى، والسياسى، والاقتصادى، وكل المؤسسات المعنية بمواجهة الإرهاب.
النائب محمد الكومى: مواجهة الإرهاب فى البلاد تتطلب سرعة إنشاء المجلس الأعلى لمكافحته
وبدوره أكد محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مواجهة الإرهاب فى البلاد، تتطلب سرعة المجلس الأعلى لمكافحته، الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل، وهو الاّن أمام الحكومة لإعداد مشروع قانون بذلك، وعرضه على البرلمان، لافتا إلى أنه حال وصوله للبرلمان سيكون الأولوية نظرا لأهمية هذا المجلس فى التوقيت الحالى.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون سيحدد تشكيل المجلس ومهامه والتفاصيل الكاملة الخاص به، مطالبا بأن يكون هناك صلاحيات المجلس الأعلى كبيرة للعمل فى إطار موسع لمواجهة الإرهاب الذى يواجه الدولة المصرية، وأن يضم كافة المجالات التعليمية والدينية والعسكرية والأمنية وغيرها من المجالات، لأن مواجهة الإرهاب تتطلب كافة المتخصصين فى مواجهته سواء الفكرية أو الأمنية، لأن الإرهاب يريد التوغل فى جميع المجالات.
النائب عاطف مخاليف يتقدم بمقترح لإنشاء وزارة جديدة لمكافحة الإرهاب فى البلاد
قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، إنه سيتقدم بمقترح لإنشاء وزارة جديدة لمكافحة الإرهاب، وذلك طبقا للمادة 237 من الدستور، والتى تنص على: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وأضاف "مخاليف" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه كان لابد منذ فترة إنشاء هذه الوزارة أو الهيئة التى تكافح الإرهاب، ولكن أهمل هذا الأمر، ودائما يتم التحدث عنه فقط أثناء وقوع الحوادث الإرهابية، موضحا أن مقترحه ينص على أن الوزارة تكون لها ميزانية خاصة فى الموازنة الجديدة، ويترأسها ويكون مسئوليها من المتخصصين فى مجال مكافحة الإرهاب وكل المجالات، لافتا إلى أن البرلمان ينتظر أيضا فى الفترة الحالية مشروع المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذى أعلن عنه الرئيس السيسى منذ أيام ، موضحا أن الفترة الحالية تتطلب على كل المسئولين التحرك تجاه هذا الملف، لما تواجهه الدولة من حرب داخلية وخارجية مع المتطرفين