تكسير الأسلفت تحت قبة البرلمان

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، طلب إحاطة محالة إليها حول تكسير أسفلت شارع جسر الكنيسة بحى العمرانية بمحافظة الجيزة، صباح يوم الثلاثاء 21 مارس الماضى، على الرغم من رصفه يوم الاثنين 20 مارس مما يعد إهدارا للمال العام، وطلب إحاطة آخر بشأن الإجراءات المتبعة لضمان المحافظة على الأسفلت الذى يتم رصفه فى كل محافظات مصر، وضمان عدم تكسيره من مسئولى المرافق (مياه- صرف صحى- كهرباء- تليفونات- غاز).

 وأكد نواب اللجنة أن هذه القضية من القضايا الشائكة التى تواجه عمل المحليات بسبب عدم التنسيق بين مسئولى المرافق بالإضافة إلى القصور فى عمليات "رد الشىء لأصله".

"رد الشىء لأصله كله فساد".. الحسينى: يجب تشديد عقوبة مسئولى المرافق المخالفين

أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يتم رصف الطرق مثلما كانت فى السابق بمنظومة "رد الشىء لأصله" والمتبعة من هيئات المرافق فى التعامل مع الأسفلت، ولا يحدث تنسيق بين الهيئات فى العمل، مما يؤدى إلى رصف الطريق ومن ثم إعادة تكسيره وهذا يمثل إهدارا كبيرا للمال العام.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أمس الأحد، أنه يجب تشديد العقوبة على الهيئات المخالفة والتى لا تلتزم برد الشىء لأصله على الوجه الأمثل، لأن الغرامات المالية المفروضة حاليا قليلة للغاية فى ظل الأموال الكبيرة التى تحصل عليها قبل رد الشىء لأصله.

النائب محمد الفيومى: يمكن حفر أنفاق خاصة للمرافق فقط تحت الطرق

وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الحلول والإجراءات التى تتبع لضمان المحافظة على الأسفلت التى يتم رصفه فى كل محافظات مصر وإعادة تكسيره لتوصيل المرافق المختلفة مشيرا إلى أن كافة دول العالم تقوم بحفر نفق تحت الطريق يكون مخصصا للمرافق المختلفة مثل الكابلات والمواسير وغيرها لمنع التكسير فى الاسفلت ولكن التكلفة المالية الكبيرة قد تحول دون تنفيذها فى مصر.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأحد أنه يمكن توسيع المواسير خلال الحفر ليتم وضع فيها بقية المرافق موضحا أن إعادة الحفر والتكسير تعد أسهل الحلول التى يتم اتباعها فى مصر خاصة أن الحفر لا يعيد الطريق إلى أصله مرة أخرى ويتسبب فى مشاكل كبيرة على الطرق وضوضاء للمواطنين.

النائب بدوى النويشى يطالب بإصدار قانون جديد ينظم عمليات "رد الشيء لأصله"

ومن جانبه أكد بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة المحافظة على الأسفلت الذى يتم رصفه فى كل محافظات مصر، وضمان عدم تكسيره من مسئولى المرافق سببها عدم التنسيق بين الهيئات المسئولة عن هذه المرافق فنجد أن شركة المياه تقوم بمد خطوطها ويتم رصف الطريق وتأتى بعدها شركة الغاز لتقوم بنفس الأمر وهو ما يمثل فى النهاية إهدارا للمال العام.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأحد أن يجب إصدار قانون جديد ينظم عملية "رد الشيء لأصله" من خلال التأكيد على حصول الهيئات على المبالغ المالية المطلوبة حتى يتم إعادة رسف الطريق على الوجه الأمثل، ومتابعة هذا التنفيذ لأن بعض الشركات تقوم بتكسير الأسفلت ولا تعيده إلى أصله مثل ما كان عليه قبل الحفر وهذا ما يسبب مشاكل كبيرة للمواطنين خلال التحرك على هذه الطرق.