سر غلق 4500 مصنع

قال طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يسعى بالتوصل مع لجنة الصناعة لحل أزمة أكثر من 4500 مصنع مغلق، هم السبب فى أزمة زيادة حجم الصادرات بنسبة 400% ولولا إرتفاع تكاليف الاستيراد فى الأشهر الـ6 الأخيرة لما كان الاستيراد قد إنخفض.

طارق متولى يكشف "السبيل الوحيد" للخروج من أزمة غلاء أسعار السلع والخدمات

وشدد متولى، على ضرورة أن يتم إتخاذ إجراءات فاصلة للحد من غلق المصانع الذى مازال مستمرًا حتى اليوم، مؤكدا أن هذه المصانع هى السبيل الوحيد للخروج من أزمة غلاء أسعار السلع والخدمات.

وأكد النائب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عمليات غلق المصانع ليست ممنهجة لكنها تتم بنفس الأسلوب إذ تتعثر المصانع بسبب قلة السيولة النقدية من العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، كذلك إرتفاع تكاليف الإنتاج المحلى ما أدى لصعوبة منافسة المصانع المحلية للبضائع الصينية الرخيصة، بالإضافة إلى زيادة أسعار المرافق العامة من غاز طبيعى وكهرباء ومياه.

وأضاف متولى، أن المصانع المغلقة لها فائدة اقتصادية هامة بعد فشل جذب المزيد من السياحج بعد تعويم الجنيه أو جذب استثمارات جديدة للسوق المحلى، وهو ما يؤكد أن العلاج الأسهل هو إعادة إنعاش هذه المصانع من خلال ضخ سيولة نقدية من خلال القروض البنكية الميسرة واستثمار ما لدينا فى السوق المحلى من عمالة مدربة ولديها خبرات على مدار سنوات طويلة للعمل فى هذه المصانع بدلًا من الانضمام لطابور البطالة والأعمال الإجرامية او الاقتصاد غير الرسمى.

عزت المحلاوى: السكوت على المصانع المغلقة كالذى هدم المعبد على نفسه فمات

قال عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعادة افتتاح 4500 مصنع مغلق، سيكون بمثابة إنطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى، إذ لا تحتاج هذه المصانع إلا لعمليات بسيطة من التهيئة والتشغيل وليس للبناء واستيراد آلات ومعدات جديدة كما هو الحال فى الاستثمارات الجديدة.

ولفت عضو لجنة الصناعة ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الاستثمارات الجديدة تحتاج إلى بنية تحتية ومبانى واستيراد معدات وهو ما سيكلف المستثمرين والدولة لأنها هى التى ستوفر العملة الصعبة لاستيراد المعدات وغيرها من التكاليف فى استخراج التراخيص التى تستهلك أحيانًا سنوات، بينما لدينا مصانع بالفعل قائمة لكنها معطلة جزئيًا او كليًا، والمنطق يقضى بأن تستخدم ما لدينا من إمكانيات أولًا ثم البحث عن الجديد.

وشدد النائب، على ضرورة توفير الدعم للمصانع القائمة قبل التوسع فى منح قروض لمصانع جديدة لأننا بذلك نقوم بطرد الاستثمارات والمستثمرين بعدم توفير بية أمنة لهم مستقبليًا، وهو ما ينعكس على صورة ومناخ الاستثمار، لأن السكوت على المصانع المغلقة لا يحتاج لمن يروج شائعات ومعلومات مغلوطة عن الاقتصاد ليجعل المستثمرين يهربون من الدخول فيه لأننا نفعل كالذى قام بهدم المعبد على نفسه ، فمات بدون أن يهاجمه أحد ببعض التفكير الخطأ وهو يعتقد أنه بفعلته يحمى نفسه لكن النتيجة كانت كارثية.

قبلة الحياة.. على عبد الونيس: مليون أسرة تنتظر قرار من محافظ البنك المركزى ووزير الصناعة

قال على عبد الونيس عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مصير مليون أسرة متعلقة بقرار من طارق عامر محافظ البنك المركزى وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مؤكدًا أن الدولة الآن لم تفتح ملف المصانع المغلقة رغم أنها الكلمة الفاصلة فى زيادة معدلات البطالة وكثرة الحوادث وتنوعها فى الشوارع بطاقة تفوق طاقة الرجال المخلصين فى وزارة الداخلية وهو ما يعنى أن جميع أطراف المجتمع عليهم التدخل لإقرار الأمن كل بما خصص له.

وأضاف عبد الونيس، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أننا نعانى منذ 25 يناير 2011 من غلق أكثر من 4500 مصنع وهو ما يعنى أن المصانع سرحت أو أجبرت بسبب ظروف قهرية لتسريح العمالة وإغلاق أبوابها، وهو ما تسبب فى زيادة حجم الاستيراد بالمقارنة مع فترة ما قبل 25 يناير، ولذلك يجب وقفة حاسمة فى هذا الملق، خاصة بعد أن فشلت الإجراءات الإصلاحية الأخرى، موضحا أن إصلاح أحوال العمال بإيجاد فرص عمل لهم بداية الطريق للقضاء على البطالة وتخفيض نسب العنف فى الشوارع بنسبة 50% على الأٌقل.