معركة المحميات الطبيعية مستمرة

منذ أسبوعين، تقدمت الدكتورة شيرين فراج، باستجواب ضد وزير البيئة، حول وجود شبهات فساد إدارى بشأن إدارة ملف المحميات الطبيعية، مؤكدة أن هناك مخالفة للقانون 102 لسنة 1983، بشأن بيع وتعديل حدود المحميات، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة لوقائع إهدار المال العام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016.

نظم وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، مؤتمرًا أمس، للحوار المجتمعى ومناقشة خطة تطوير المحميات، لعرض خطة الوزارة لما اسماه تطوير 3 محميات، وهى الغابات المتحجرة، ووادى دجلة، ووادى الريان بالفيوم.

الخلاف حول محمية "وادى دجلة"

خلال المؤتمر قال وزير البيئة، إنه سيتم تطوير محمية وادى دجلة، التى تبلغ مساحتها 60 كيلو مترًا، وتبعد المحمية عن القاهرة بمسافة 10 كيلو مترات، وتعتبر من الأودية المهمة التى تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالى 30 كيلو متر، لافتا إلى أن استراتيجية وزارة البيئة ستعتمد على حماية المحميات والانتفاع اقتصاديا من المساحات التى تسمح بذلك، من خلال الإدارة، وليس التجارة، حيث من المقرر أن يتم استغلال المناطق التى توافق أنشطتها بيئيا.

استجواب النائبة شيرين فراج تحدث عن محمية وادى دجلة، حيث أشارت النائبة إلى أن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة قام بعقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية، تقضى بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، كما قام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بتعديل حدود المحمية، والتنازل عن أكثر من 40 فدانا بقرابة مليار جنيه لصالح شركة المعادى للتنمية العقارية، وهى شركة مساهمة مصرية، وفى المقابل حصلت الوزارة على عمارة سكنية خصصت لها من قبل شركة المعادى فى الفسطاط مقابل حق انتفاع جنيه واحة كقيمة إيجارية .

وأوضحت أن تعديل إحداثيات محمية وادى دجلة، وافق عليه مجلس الوزراء فى قراره رقم 2953 لسنة 2015، ولكن المجلس أشار إلى أن الموافقة جاءت بناءا على ما عرضه وزير البيئة من تعديل إحداثيات محمية وادى دجلة لتقليصها والصادر بضمها كمحمية طبيعية قرار رقم 3056 لسنه 1999. وبالتالى فإن وزير البيئة مسئول بشكل مباشر عن ما حدث داخل المحمية كما أنه قدم تقريرًا لمجلس الوزراء بهذا الشأن.

الاعتراف بسرقة رمال من محمية الغابات المتحجرة

وأكدت النائبة فى استجوابها، أن محمية الغابة المتحجرة من أندر المحميات فى العالم، وأن اقتطاع متر واحد منها يعد خسارة للبشرية كلها، وإذا بالوزير يحذو نفس ما قام به تجاه محمية واى دجلة كما هو واضح فى مخاطبة السيد أمين عام مجلس الوزراء للسيد وزير البيئة بتاريخ 2/8/2016 بناءا على ما قام سيادة وزير البيئة بعرضه لتقليص محمية الغابة المتحجرة، وأرفقت قرار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بتاريخ 25/9/2016

وفى خلال مؤتمر الأمس، قال الوزير إن  محمية الغابة المتحجرة تعرضت لتعديات أثناء الانفلات الأمنى التى شهدته البلاد عقب ثورة يناير، وأدى الزحف العمرانى إلى محاصرتها من 3 جهات.

وهو ما ردت  عليه النائبة، حيث قالت لـ"برلمانى" إنه تم تقديم العديد من الشكاوى للوزير من قبل الأهالى بشأن محمية الغابات المتحجرة تحديدا، وما يتم فيها من نهب، متسائلة: "منذ الثورة وحتى الآن هناك 4 سنوات تولى فيهم الوزير منصبه، فماذا فعل حتى يوقف نهب هذه المحميات؟".

وأكدت شيرين فراج، أن محمية الغابات المتحجرة وحدها بها 34 كسرا فى سور المحمية لسرقة الرمال، والوزارة لم تتحرك.

ونوهت إلى أن الوزير اعترف بتغيير إحداثيات المحميات بناء على قرار من الوزارة لتأسيس متحف جيولوجى، لافتة إلى أن وفقا للمادة 45 من الدستور لا يسمح بتغيير إحداثيات المحميات الطبيعية، واعتراف الوزير بتعديل الإحداثيات دليل على مخالفته للدستور.

خطوات الاستجواب ضد الوزير مستمرة

النائبة شيرين فراج، أكدت أنها مستمرة فى الخطوات التى اتخذتها تجاه الوزير ، لافتة إلى  إنها مستمرة فى خطوات الاستجواب الذى تقدمت به ضد وزير البيئة بشأن المحميات الطبيعية، مضيفة أن التصريحات التى قالها الوزير أمس بشأن المحميات الطبيعية تدينه، لأنه اعترف فعليا بتقليص مساحات المحميات.