الاستقالة أو الإقالة أمام أول برلمانية محبوسة
بعد حكم محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، برئاسة المستشار أمير العدلى أمير، بمعاقبة النائبة سحر الهوارى عضو مجلس النواب، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لتفالسهم بالتدليس فى الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم، حدد عدد من فقهاء الدستور والقانون السير القانونى لها، خصوصا فى حالة التقدم باستقالتها من البرلمان أثناء ورود حكم المحكمة، ومناقشة اللجنة المختصة وتوصيتها بإسقاط عضويتها.
فقيه دستورى يضع 4 طرق أمام البرلمان لمناقشة إسقاط العضوية عن سحر الهوارى
قال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الاستقالة حق لكل عضو من أعضاء البرلمان إلا فيما يخص المبادئ القانونية العامة، إلا أنه لابد من التعرف على موعد التقدم بالاستقالة فيما يخص الأحكام الصادرة على النواب، حيث إنه فى حالة التقدم بهذه الاستقالة قبل الحكم فإنه وجب على البرلمان مناقشتها أولا، أما خلاف ذلك، يناقش البرلمان تقرير اللجنة المختصة بشان إسقاط العضوية عن النائب أولا.
وأوضح "فوزى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يجب ان يحول التقدم بالاستقالة عن مناقشة التوصيات بإسقاط العضوية، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة سيكون امام البرلمان ثلاث مخارج قانونية، الأولى فى حالة ورود الاستقالة قبل الحكم القضائى تناقش الاستقالة ، والثانية: فى حالة ورود الحكم أولا تعد اللجنة المختصة تقريرا حوله ويناقش فى الجلسة العامة التالية على أن يتم التصويت بأكثر من ثلثى أعضاء البرلمان، وثالثا: فى حالة عدم الوصول إلى النصاب القانونى من التصويت من قبل الاعضاء تناقش الاستقالة، والأخيرة قد لا يصوت البرلمان على عدم إسقاط العضوية كما حدث مع النائب عصمت السادات.
وتابع "فوزى"، أن عدد من الأعضاء سعى للحيلولة على البرلمان بشان هذه الأزمة، إلا أن الدستور أنه فى حالة الحكم على أحد اعضاء البرلمان فى جناية يدخل تحت بند الإيقاف لمدة 6 سنوات تمنعه من الترشح للبرلمان خلال هذه المدة، كما حدث مع النائب عماد الجلده فى عام 2007.
شوقى السيد: على البرلمان أن يتنصل من مجاملة النائبة سحر الهوارى ويناقش إسقاط العضوية أولا
قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إنه على البرلمان معالجة موقف النائبة سحر الهوارى بعد الحكم الصادر بحقها بـ5 سنوات حبس، وأن يعمل صحيح الدستور والقانون فى هذا الموقف، لافتا إلى أن مبدأ إسقاط العضوية للنائبة يحمى حق المجتمع من إعادة ترشحها للانتخابات مرة أخرى.
وتابع "شوقى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ما حدث مع النائب السابق عماد الجلدة بشأن التصويت بالجلسة على اختيار مناقشة إسقاط العضوية أولا، أو طلب الاستقالة ليس أمرا ملزما للبرلمان، إنما عليه أن يتجرد من هذه المجاملة للحفاظ على حقوق الشعب المصرى، ويطبق أحكام الدستور.
عصام الإسلامبولى: البرلمان صاحب الكلمة فى مناقشة استقالة سحر الهوارى أو إسقاط عضويتها
أكد عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، أنه يحق لكل نواب البرلمان التقدم باستقالتهم فى أى وقت من عضوية مجلس النواب، لافتا إلى أنه فى حالة تقدم أحد النواب باستقالته بعد ورود حكم المحكمة عليه بالسجن فى جناية، يصوت البرلمان فى الجلسة العامة على مناقشة أحد الموضوعين، إما الاستقالة وإما إسقاط العضوية.
وتابع "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه فى حالة النائبة سحر الهوارى يجوز لها النقض على الحكم، والتقدم باستقالتها للبرلمان، وفى هذه الحالة تكون الكلمة العليا للبرلمان، قائلا "هيا كده كده عاوزة تخرج من البرلمان، سواء بالاستقالة أو إسقاط العضوية، ودا اللى حصل مع النائب عماد الجلده، عند تقدمه باستقالته أثناء مناقشة إسقاط العضوية بعد الحكم عليه سنة فى إحدى القضايا، وفى هذا التوقيت، عرض الدكتور فتحى سرور الأمر للتوصيت على أحد الأمرين لمناقشته".
