"قانون جهاز المحطات النووية".. موافقة

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، والذى شهد جدلاً حول جدوى إصدار تشريع جديد بإنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فى ظل وجود هيئة المحطات النووية، حيث قال النائب السيد حجازى عضو اللجنة، "إن الجهاز المنشأ ليس له فائدة، وملوش لزمة، وليس معقولاً أن ننشأ كل مدة جهازا ونصرف فلوس في، حين أن هناك كيانات أخرى موجودة تفى بالغرض مثل هيئة المحطات النووية"، موجهاص رسالة إلى الحكومة مفادها: "عيب اللى بيتعمل دا".

 طلعت السويدى: ولن نوافق على قانون غير مقتنعين به

وهو ما عقب عليه رئيس اللجنة المهندس طلعت السويدى، بتأكيده أن مجلس الدولة جاء رده فى نفس السياق، لكننا لسنا خصم ولن نوافق أيضاً على قانون غير مقتنعين به، لكننا نناقشة اليوم من حيث المبدأ كأمر إجرائى حتى لا نكون سبباً فى عرقله أى مشروعات للدولة، على أن نناقشة تفصيلاً خلال الأيام القادمة وسيتم أبداء جميع الملاحظات حوله.

وأضاف السويدى، أن مشروع الضبعة النووى تقدر بنحو 25 مليار دولار، وبالتالى فنحن لسنا أمام مسأله سهله، لابد أن نطمئن كنواب للشعب على المشروع ونتعرف على جميع التفاصيل.

وأكد السويدى، عدم صحة الشائعات التى تردد بشأن عدم تنفيذ محطة الضبعة النووية.

النائب محمد خلفية: هيئة المحطات النووية أغلب عملها بحثى وليس تنفيذى

فى المقابل، أكد النائب محمد خلفية، أنه مع مشروع القانون لاسيما أن هيئة المحطات النووية أغلب عملها بحثى وليس تنفيذي، فى حين أن مشروع المفاعلات النووية المصرية يتطلب عناية خاصة، مضيفا: "يتم حالياً إنشاء مدرسة فنية فى الضبعة هل نقول أنه يوجد بالأساس مدارس صناعيه فلماذا لا نخصص قسم ولا ننشأ مدرسة متخصصة ؟".

مدير المشروع النووى المصرى: هيئة المحطات النووية هى المالك والمطور والباحث

من جانبه قال العميد أمجد سعيد الوكيل، مدير المشروع النووى المصرى، إن هيئة المحطات النووية هى المالك والمطور والباحث لكنها تُعانى من من نضوب فى كوادرها حيث يوجد بها أقل من 70 مهندس، وهناك مشاكل آخرى نتيجة ترهل اللوائح وعدم وجود أى دور حقيقى لها على مدار 40 عاماً وذلك ليس تقصيراً إنما لعدم وجود مشروع نووى هذه المدة،كذلك لا يوجد رئيس أو نائب رئيس، ولا تستطيع الهيئة وفقا لوضعها الحالى إدارة المشروع النووى ويعكف على إعداد قانون لتطوير هيئة المحطات.

وأضاف الوكيل، أن الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذى ينشأه مشروع القانون الجديد، هدفه إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لتشغيله، وفى الوقت ذاته يتم إعطاء فرصه لحين النهوض بهيئة المحطات ودعم كواردها لاسيما أن عدد أفراد الجهاز لا يتعدى 300.

وتابع الوكيل، أن الهدف من المشروع إنشاء جهاز جديد قوى ويعد مواكباً لجميع ماهو موجود فى العالم، مشيراً إلى أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمى وقوه ناعمه لمصر، فالسعودية على سبيل المثال تسعى إلى إنشاء 16 وحدة ويسعى الجانب المصرى أن يكون بيت الخبرة لهذا اللمشروع وكذلك فى الأدرن.

مشروع القانون

ويتضمن مشروع القانون19 مادة، اعتبرت الجهاز المُنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة فى سرعة إصدار القرارات، مع الوضع فى إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.

ونصت المادة (1) على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.

وحددت المادة (2) اختصاصات الجهاز الذى يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.