نائبان على عتبة الخروج من البرلمان

قد يواجه النائبان عماد جاد، ونادية هنرى شبح الفصل من البرلمان، وذلك عقب تصريح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس، بأنه تلقى خطابا من حزب المصريين الأحرار، يفيد بأنه تم إسقاط عضوية الحزب عن نائبين بمجلس النواب، وطبقا للدستور والقانون فإن هناك إجراءات يتم أخذها للتعامل مع هذا الخطاب الذى تلقاه البرلمان فى جلسة اليوم.

"المصريين الأحرار" يطالب البرلمان رسميًا بالتصويت على إسقاط عضوية نادية هنرى وعماد جاد

وقال نصر القفاص الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب طالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بالتصويت على إسقاء عضوية نائبى الحزب الدكتور عماد جاد، والنائبة نادية هنرى من البرلمان.

وأضاف القفاص أن الدكتور عماد جاد قدم استقالته من الحزب رسميًا، لافتا إلى أن الحزب طلب التصويت على إسقاط عضويته، وأن يتم اختيار البديل فى حالة الموافقة على الإسقاط.

وأشار القفاص إلى أن النائبة نادية هنرى كانت قد تقدمت باستقالتها من الحزب، وتم تحويلها للتحقيق ولم تحضر التحقيق، ما دفع الحزب إلى إسقاط عضويتها منه.

وأكد أنه تم إخطار المجلس رسميًا بالتصويت على إسقاط عضوية النائبين من البرلمان، واختيار بديل لهما فى حالة الموافقة على إسقاط عضويتهما.

صلاح فوزى يكشف إجراءات البرلمان وفق الدستور والقانون

وأكد الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن هناك العديد من المواد فى الدستور والقانون واللائحة الداخلية التى حددت كيفية التعامل مع النائب الذى يتم إسقاط عضويته من الحزب الذى دخل البرلمان نائبا عنه، وهو ما ينطبق على النائبين نادية هنرى وعماد جاد، عقب الخطاب الذى أرسله حزب المصريين الأحرار إلى الدكتور على عبد العال، بأنه تم إسقاط عضوية الحزب عن نائبين بمجلس النواب.

وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس: المادة 110 من الدستور تنص على أنه يجوز إسقاط العضوية إذا فقد النائب أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء"، وهو ما ينطبق على النائبين.

وتابع فوزى أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تنص على أنه يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب، أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال سوف يحيل هذا الأمر إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشته من الناحية الدستورية والقانونية وسماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، وإعداد تقرير عن كل حالة، ومن ثم إرساله إلى هيئة المكتب التى تدرجها فى أول جلسة تالية، وذلك طبقا للمادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

وأشار فوزى إلى أنه إذا قرر المجلس إسقاط العضوية، فإنه طبقا للمادة 389 من اللائحة الداخلية يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ولا يصدر قرار بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.

إيهاب الخولى: اللجنة التشريعية تعد تقريرا عن كل حالة إذا أحالها الدكتور على عبد العال

وفى هذا السياق، أكد النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه اللجنة التشريعية سوف تعقد اجتماعا لدراسة طلب إسقاط العضوية إذا أحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إليها مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يتم دراسة المواد المنظمة للدستور والقانون والاستماع إلى دفاع النائب.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه عقب الاستماع إلى دفاع النائب يتم إعداد تقرير كامل وإرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس من أجل إدراجه فى الجلسة العامة لافتا إلى أنه من حق الدكتور على عبد العال مناقشة إسقاط العضوية مباشرة فى الجلسة العامة دون الحاجة إلى تحويله إلى اللجنة التشريعية ولإسقاط العضوية يجب أن تتخطى نسبة التصويت الثلثين.