قانون الاستثمار يبحث عن باب الخروج

فى أواخر ديسمبر 2016 أعلن مجلس الوزراء انتهاءه من إعداد قانون الاستثمار بعد جولات طويلة من الجدل والتعديل والتغيير، وأرسله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ورغم اللوم الذى واجهته الحكومة على تأخر إصدر القانون، وتوقع الكثيرون أن يمنح البرلمان القانون أولوية فى المناقشة وسرعة الإصدار، إلا أن 5 أشهر مرت ولم يعبر القانون محطته الأولى داخل أروقة اللجنة الاقتصادية، حيث ينتظر عقد اجتماعين ختاميين لجلسات المناقشة، ما اعتبره البعض مماطلة وتأخيرا غير مبرر فى تأخير قانون مهم مثل قانون الاستثمار.

محمد بدراوى يؤكد: العالم يحاسبنا على تأخيره

طالب النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة الانتهاء خلال الأسبوع المقبل من مناقشات قانون الاستثمار فى اللجنة الاقتصادية، لتتم إحالته ومناقشته والتصويت عليه فى أقرب جلسة عامة وإصداره خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد بدراوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن سرعة إصدار القانون أصبحت ضرورة ملحة للداخل والخارج، حيث إن البطء فى إصداره أصبح ملحوظا ويتم التعليق عليه فى الكثير من الفاعليات الدولية التى يشارك بها مصريون.

وأوضح النائب أن القانون فى أغلبه جيد وإيجابى والملاحظات المأخوذة عليه ليست معطلة، وأن الأزمة ستكون أزمة تطبيقه، وخلق مناخ جيد وبيئة استثمارية صالحة لتفعيل القانون وتنفيذ مواده.

وعن عدد مواد القانون قال إنه كان يتمنى أن يكون عدد المواد 50 مادة او أقل، حتى يسهل على المستثمر التعامل معه، مشيرا إلى أن القانون بوضعه الحالى 99 مادة بعد ان تم تقليصه من 114.

وكيل اللجنة: قانون الاستثمار ينتظر رد "المالية" وتخفيض عدد المواد

فيما قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر رد وزارة المالية على عدد من الملاحظات التى أرسلها النواب حول عدد من المواد، ومن بين الملاحظات تقليص عدد مواد القانون.

وأوضح الجوهرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مواد القانون تم تقليصها من 114 مادة إلى 99، وترغب اللجنة فى أن يتم تخفيضها مرة ثانية، لسهولة التعامل مع القانون، موضحا أن ذلك ممكن أن يتم من خلال دمج مواد أو إحالة أخرى إلى اللائحة التنفيذية.

وأضاف الجوهرى أن وزارة المالية لم ترد إلى الآن على ملاحظات اللجنة مما يعطل انتهاء مناقشة القانون، مشيرا إلى عدم صدور جدول اجتماعات اللجان للأسبوع المقبل، وأن الاجتماع المقبل قد يشهد الانتهاء من التصويت على القانون وإحالته للجنة العامة.

نائب بـ"التشريعية: مصر تحتاج 20 مليار دولار استثمارات

قال النائب علاء عبد النبى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قامت بعمل مراجعة دقيقة وشاملة لمشروع قانون الاستثمار الذى تم الانتهاء منه مؤخرا باعتباره أهم تشريع اقتصادى تنتظره مصر.

ولفت النائب فى بيان له إلى أن مصر بحاجة إلى استثمارات سنوية ما بين 15-20 مليار دولار فى مختلف أوجه البناء والتنمية فى مصر وهذا لن يتأتى إلا بقانون استثمار قوى وواع يكون قادرا على جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ العام.

وشدد على أن ما ينقص مصر فى هذه المرحلة هو تدفق الاستثمارات التي تلبي حاجات العمل والتنمية، مؤكدا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد له مزايا كثيرة منها القضاء على البيروقراطية التى تعطل الحصول على التراخيص بالنسبة للمستثمرين وتسبب المشاكل.