كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى
من المقرر أن يرسل صندوق النقد الدولى، بعثة خلال الأسبوع الحالى، لمتابعة وتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومدى التزام مصر باتفاقية قرض الصندوق، قبل تحديد إرسال الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.
وبرغم إعلان وزير المالية أن مصر مستعدة لهذه الزيارة من خلال الإجراءات التى تم اتخاذها، فإن البعض أشار إلى أننا قد نواجه مشكلة خاصة فيما يتعلق بنسبة التضخم التى ارتفعت 31.7 في المئة، وذلك وفق بيان لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
كما أنه قبل هذه الزيارة، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.
ياسر عمر: المراجعة ستمر بسلام
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إن الخطوات التى اتخذتها مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى جيدة.
وأضاف عمر لـ"برلمانى": لن نواجه مشكلات أثناء مراجعة بعثة صندوق النقد الدولى للإجراءات التى تم اتخاذها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمراجعة ستمر بسلام، لأن المؤشرات العامة جيدة.
وأوضح عمر: نجحنا خلال الفترة الماضية فى تخفيض عجز الميزان التجارى، والعجز الأولى فى الموازنة، بالإضافة للزيادة فى صافى تعاملات البورصة خاصة بالنسبة لمشتريات الأجانب.
وتابع عمر: "نجحنا أيضا فى سداد الأقساط بشكل منتظم، وكلها مؤشرات تساعد على مرور اختبار بعثة الصندوق بشكل إيجابى".
محمد بدراوى: بعثة صندوق النقد سيكون لها ملاحظات على التضخم ولكنها لن تؤثر على استكمال القرض
وقال محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية، إن بعثة صندوق النقد الدولى من الممكن أن يكون لها ملاحظات على نسبة التضخم، وتأثيره على المواطنين.
وأضاف بدراوى لـ"برلمانى" أنه لا يتوقع أن تؤثر الملاحظات على استكمال صندوق النقد للقرض، ولكن بشكل أساسى الصندوق يدرس دائما المؤشرات الاجتماعية المتعلقة بالوضع الاجتماعى، ما يجب أن تضعه الحكومة فى اعتبارها.
وأشار بدراوى إلى أن مؤشر التضخم بالنسبة للصندوق، يعنى عدم قدرة الحكومة فى السيطرة على الأسعار، وهذا نتيجة مباشرة لعدم التقدير السليم لمستوى الجنيه أمام الدولار.
عمرو الجوهرى: الحكومة تواجه 4 مشكلات خلال مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح
فى حين قال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولى، سيكون لها ملاحظات على نسبة التضخم، وبرامج الحماية الاجتماعية.
وقال الجوهرى لـ"برلمانى" إن الحكومة ستواجه مشكلة فيما اتخذته من خطوات تجاه تقليل نسبة البطالة، وضخ استثمارات جديدة، وكذلك دعم شبكة الحماية الاجتماعية، ونسبة عجز الموازنة.
وأشار الجوهرى إلى أنه من المؤكد أن بعثة الصندوق ستتناول هذه الملاحظات، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الحكومة للحماية الاجتماعية وتخفيف آثار التضخم.
وتابع الجوهرى "حتى الآن الصندوق أخر أكثر من مرة صرف الدفعة الثانية من القرض، والتى أعلن عن صرفها فى مارس، ثم آخر مارس، ثم بداية أبريل، وبالتالى هناك تشكك تجاه هذا التأخير، خاصة أننا لا نعمل إذا كان من جانب الحكومة المصرية، أم من جانب الصندوق نفسه، ولكن المناقشات المقرر عقدها ستوضح الأمور".
