شقة ووظيفة لخريجى دور الرعاية والأحداث

رحب أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون الرعاية اللاحقة محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، والذى ينص على توفير المسكن والعمل والعلاج الصحى لهؤلاء الخريجين، حيث قال النائب محمد أبو حامد أن المشروع يتضمن حلولا منطقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.. وطالبت النائبة هبه هجرس بتوفير برامج تدريب عالية الجودة قبل المطالبة بنص تشريعى لتعيين هؤلاء الخريجين، وفيما ألمحت النائبة كارولين ماهر، إلى ضرورة إعادة النظر فى بند الـ 5 سنوات الخاص بحرية تصرف خريجى دور الرعاية الاجتماعية فيما توفره لهم الدولة من رعاية وعلى رأسها الشقق السكنية.

وكيل "تضامن البرلمان": نعقد اجتماعا أخر لمناقشته وحلوله غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

فى البداية أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن قانون الرعاية اللاحقة يعالج مشكلة كبيرة تواجه المجتمع ولكن الأفكار والحلول التى قدمها غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتحتاج إلى مزيد من البحث والدارسة من أجل الوصول إلى آلية تضمن تطبيقها عقب إقرار القانون.

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة لم تختلف حول فلسفة القانون وتم الاتفاق على مناقشته مرة أخرى للنظر للمواد الخاصة بحل هذه المشكلة وكيفية حلها، موضحا أنه قدم اقتراحا يقضى بأن يتم توفير عدد من دور الرعاية تستقبل من يتخطى الـ 18 عاما لحين توفير وحدات سكنية مناسبة لهم حتى لا يكون لدينا قوائم انتظار.

وأوضح وكيل اللجنة، أنه من المقرر عقد اجتماعا أخر لاستكمال مناقشة القانون مرة أخرى على أن يشارك فيه مسئولى الحكومة من أجل إثراء النقاش حول القانون لأن الجميع يوافق عليه من حيث المبدأ.

هبة هجرس: يجب توفير برامج تدريب عالية الجودة لخريجى دور الرعاية قبل إلزام الدولة بتعيينهم

أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن توفير الرعاية الصحية والتعليم والسكن لخريجى دور الرعاية يجب أن يكون وفق ضوابط محددة، موضحة أن التأمين الصحى الشامل سوف يغطى جميع فئات الشعب المصرى بما فيهم خريجى هذه الدور.

وأضافت هبة هجرس، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه قبل التفكير فى وضع نص تشريعى يلزم الدولة بتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب علينا البحث عن برامج تدريب عالية الجودة والبحث عن المهن التنافسية والناقصة فى السوق من أجل تدريبهم عليها حتى يجد هؤلاء الشباب فرص عمل مناسبة دون الحاجة إلى وضعها فى قانون.

كارولين ماهر: القانون جيد وأتحفظ على إلزام حاصلى الشقق على عدم البيع إلا بعد 5 سنوات

أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنها تؤيد هذا القانون نظرا لأهميته فى توفير حياة كريمة لخريجى دور الرعاية المختلفة وإدماجهم بشكل كامل فى المجتمع، مشيرة إلى أنها تعد مشروع قانون مماثل للرعاية اللاحقة.

وأضافت كارولين ماهر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لديها العديد من الملاحظات على مشروع القانون مثل إلزام كل شخص من خريجى دور الرعاية بعدم التصرف فى الشقة السكنية التى يحصل عليها إلا بعد مرور 5 سنوات مشيرة إلى انه هناك بعض البنات اللاتى يتخرجن من دور الرعاية وقد تكون الشقق بعيدة فى مناطق نائية وبالتالى من حقهم بيع هذه الشقة والحصول على مكان أخر وسط تكتلات سكنية، بالإضافة إلى أنه يسبلهم فى حق البيع.

أوضحت النائبة، أن القانون المقدم للجنة ينص على توفير نفس الرعاية للأجانب المتواجدين فى دور الرعاية وأن يتم تسويتهم بالمصريين، مطالبة بأن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل نظرا لأن توفير شقق يكلف موازنة الدولة الكثير من الأموال.