من يفوز فى سباق الأحوال الشخصية؟

إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، أحد أهم الموضوعات التى شغلت البرلمان خلال الفترة الماضية، وحدث حولها العديد من الخلافات، خاصة مع المشروع الذى تقدمت به النائبة سهير الحادى فى دور الإنعقاد الأول، وأثار جدلا كبيرا خاصة فيما يتعلق بمواد الحضانة.

3 مشروعات قوانين

فى دور الآنعقاد الثانى، أخذ حزب الوفد المبادردة ، بتقديم مشروع قانونه للأحوال الشخصية، وهو المشروع أيضا الذى أبدى عدد كبير من النواب ملاحظاتهم عليه، خاصة فيما تعلق بانتهاء حضانة الطفل فى سن 9 سنوات.

بعد أن قدم حزب الوفد مشروعه، أعلنت النائبة عبلة الهورأى، تقديمها لمشروع قانون للأحوال الشخصية، مبدية اعتراضها على عدد من النقاط الخاصة بقانون الوفد، وفى نفس السياق، يعد المجلس القومى للمرأه مشروع قانون للأحوال الشخصية، حيث أعلن المجلس القومى للمرأة، أنه فى ضوء إعداد تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، بدأت اللجنة التشريعية بالمجلس تلقى المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية.

وناشد المجلس القومى للمرأة، فى بيان له، كافة الجهات، والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدنى، والأفراد المتخصصين، والباحثين فى مجال قوانين الأحوال الشخصية، بإرسال هذه المقترحات والتعليقات عبر البريد الإلكترونى، تمهيدا لدراستها وتحليلها وإعداد دراسة مقارنة بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وبالتإلى هناك حتى الآن 3 مشروعات قوانين للأحوال الشخصية، ينتظر ان يناقشهم المجلس.

عبلة الهورأى: قانون حزب الوفد به العديد من الثغرات

قالت الدكتورة عبلة الهوارى، إنها تقدمت بمشروع قانون الأحوال الشخصية، وينقصها جمع توقيعات النواب عليه.  

وأضافت عبلة الهوارى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن كل مشروعات القوانين التى تم التقدم بها بشأن الأحوال الشخصية يجب أن تأخذ وقتها فى النقاش، وعقد جلسات استماع وحوارات مجتمعية نظرًا لأهمية هذا القانون.

وأشارت النائبة، إلى أنها اطلعت على تفصيل مشروع قانون حزب الوفد، لافتة إلى أنه به العديد من الثغرات أهمها انتهاء سن حضانة الطفل عند 9 سنوات، قائلة: "الدستور حدد سن الطفل بـ18 عامًا ، فى المقابل مشروع القانون يحدد بـ9 أعوام وهو فرق كبير، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالإستضافة، لم يتم تحديد آلياتها ولا  كيفية حماية الطفل فى حالة قرر الأب السفر به خلال فترة الإستضافة".

وتابعت عبلة الهوارى، أن هناك مشروع قانون أخر سيتم تقديمه من قبل المجلس القومى للمرأة، لافتة إلى ضرورة فتح نقاش موسع حول القوانين ككل قبل اتخإذ قرار نهائى.

محمد فؤاد: تقديم مشروعات قوانين مختلفة للأحوال الشخصية سيحكمه المناقشات والخلاف حول المواد طبيعى

وعن الملاحظات التى أبداها النواب على قانون حزب الوفد، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، إن قانون الأحوال الشخصية أخذ حيزا كبيرا فى حزب الوفد من مناقشات وجلسات استماع على مستوى كبير فى الحزب، وبحضور المتخصصين والنواب والسياسين طوال ألفترة الماضية، وبيت الخبرة البرلمانى التابع للحزب قام بدور كبير فى إعداد هذا المشروع بشكل دستورى وقوى بموافقة الجميع.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تقديم عدد آخر من النواب لنفس المشروع سيحكمه المناقشات التى ستتم فى اللجان المتخصصة والبرلمان، ومن الطبيعى أن تكون هناك مواد متوافق عليها ومرفوضة فى القوانين، ولكن ما يهم هو إعداد قانون يكون بتوافق من الجميع.