"ماسبيرو" للبيع
حالة من الجدل بين النواب أثارها اقتراح النائب عمرو الجوهرى، حول طرح بعض المشروعات الاستثمارية بمبنى ماسبيرو للقطاع الخاص أو الإدارة الأجنبية، حيث طالب عدد من النواب بضرورة مراجعة هذا الاقتراح حتى يتم دراسته، بما لا يتعارض مع الأمن القومى المصرى.
وقال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه سوف يتقدم باقتراح برغبة للمجلس لطرح بعض المشروعات الاستثمارية بمبنى ماسبيرو، لتوفير موارد مالية للخروج من الأزمة وسداد الديون المتراكمة على التلفزيون، واستغلال أماكن بالمبنى على أن يتم طرحها للقطاع الخاص أو الإدارة الأجنبية.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن موقع ماسبيرو الاستراتيجى المتميز فى منتصف القاهرة أمام نهر النيل، سوف يساعد على تطوير المبنى وإنشاء بعض المشروعات الاستثمارية، ومن هذه المشروعات تطوير استوديوهات الصوت، حتى لا يلجأ الفنانون لتسجيل ألبوماتهم بالخارج والاستفادة من هذه التكلفة وتطوير استوديوهات التصوير للفنانين، وإنشاء مقرات للمراسلين المصريين والأجانب، وتطوير الاستوديوهات من حيث الإضاءة والكاميرات والديكورات واستثمارها بإجبارها لمختلف القنوات الفضائية.
وأضاف " الجوهرى" إنه سيطالب فى الاقتراح بتخصيص دور لإنشاء فندق ٥ نجوم سيكون مزارا سياحيا لرواده للتعرف على ماسبيرو والتواجد داخل هذا المبنى العظيم لتطوير دور ليكون به بعض المطاعم والكافيهات لزوار المبنى والموظفين المتواجدين فى المبنى، وإنشاء مكتبة ومعرض يتحدث عن تاريخ ماسبيرو.
وأكد" الجوهرى" أن تلك المشروعات سيتم طرحها دون المساس بملكية المبنى للدولة، أو المساس بالعمالة المصرية.
محمد بدراوى: أمر مرفوض ويمس الأمن القومى المصرى
من جانبه قال محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن فكرة طرح إدارة اجنبية أو حتى قطاع خاص لإدارة ماسبيرو، أمر مرفوض؛ لأنها تمس الأمن القومى المصرى، وأن التلفزيون والإذاعة المصرية تعتبر من دلالات الدولة المصرية والتى تحمل مفهوم الحكم عليها .
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تحسين الادارة الاقتصادية لمبنى ماسبيرو مطلوبة، ولكن لابد من إعادة الحديث عنها، ولكن من خلال دراسة كافية لمبنى التلفزيون وآليات استخدمها بما يدعم الاقتصاد المصرى ويخفف من العبء المالى على ماسبيرو.
نائب: ماسبيرو ليس مبنى هادف للربح وهو جزء للأمن القومى
وفى نفس السياق، قال محمد على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الهدف من تأسيس مبنى ماسبيرو ليس الحصول أرباح، وهو ما يعنى أن ذاك المبنى ليس الغرض منه الحصول على مكاسب مالية كما يحاول البعض الحديث عنه.
وتابع "على" فى تصريحات لـ"برلمانى"، ملف ماسبيرو كبير، والحديث عنه دون دراسة أمر يعتبر خارجا عن إطار الواقع العملى، ويجب علينا دراسة تطوير ماسبيرو بما يحافظ على استخدام القوة الناعمة للدولة المصرية، التى جزء منها مبنى ماسبيرو، ويساهم فى حماية الأمن القومى المصرى .
وكانت لجنة الإعلام بالبرلمان، قد قالت على لسان رئيسها أسامة كمال، إنه قد تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل، كموعد لاجتماع اللجنة، لمناقشة خطة تطوير اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فى ضوء طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى بكرى، بعدما تم تأجيل موعده المقرر الأربعاء الماضى.
وكان تأجيل الاجتماع نظراً لارتباط وزراء التخطيط والمالية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بفاعليات مؤتمر الشباب المنعقد بمحافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس السيسى.
جدير بالذكر، أنه قد تم دعوة عدد من وزراء الحكومة، من بينهم وزراء التخطيط والمالية، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لحضور الاجتماع.
هذا وقد أعد نواب لجنة الإعلام توصيات لتطوير ماسبيرو، تمهيدا للاجتماع قبل تأجيله، منها استغلال الموارد البشرية الهائلة فى المبنى، وإعادة إنتاجه للدراما.
