الإصلاح الاقتصادى بخير

تتجه الأنظار إلى وفد صندوق النقد الدولى بقيادة كريس جارفيس فى أولى أيامه فى القاهرة اليوم الأحد، لمراجعة الدورية الأولى لبرامج مصر الاقتصادى فى الفترة من 30 أبريل وحتى 12 مايو.

ومن المتوقع تشمل المرحلة القادمة من برنامج الإصلاح الاقتصادى عددا من الإجراءات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها رفع أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء، بالإضافة إلى حزمة إنفاق اجتماعى بقيمة 25 مليار جنيه على الأقل، وخطة لهيكلة قطاع الطاقة وإلغاء التراخيص الصناعية باستثناء ما يؤثر على المصلحة العامة، هذه بعض الإجراءات التى تعهدت بها مصر ضمن اتفاق قرض صندوق النقد الدولى، وفقا لما تم نشره من وثائق من الجانبين.

ووفقًا للوثائق، تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو 2017 بزيادة اﻹنفاق الاجتماعى على برامج الدعم النقدى والمعاش الاجتماعى ووجبات المدارس والتأمين الصحّى والعلاج المجانى للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل.

أشرف العربى: الحكومة تبدأ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادية مع بداية العام المالى الجديد

وفى هذا السياق قال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إنه طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، فإن المرحلة القادمة ستتضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والتى ستبدأ الحكومة فى تنفيذها مع بداية العام المالى الجديد .

وأَضاف "العربى"، فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الإجراءات الاقتصادية ستهدف إلى تحسين الموازنة العامة للدولة من خلال خفض العجز بترشيد الدعم وزيادة الموارد الضريبية للدولة بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم بعد الزيادة المتضاعفة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الدولة بدأت بالفعل فى تحسين أدائها الضريبى ولكن الأهم أن تنهى العام المالى بهذا التحسن وتستمر عليه ولا تتراجع، مشيرا إلى أن زيارة وفد صندوق النقد الدولى هدفها بشكل أساسى هو المراجعة الدورية الأولى لبرامج مصر الاقتصادى فى الفترة من 30 أبريل وحتى 12 مايو، للحصول على 1.2 مليار دولار كشريحة ثانية من قرض صندوق النقد البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار بعد إتمام المراجعة. وكانت القاهرة حصلت فى نوفمبر الماضى على دفعة أولى قدرها 2.7 مليار دولار بعد أيام من الموافقة على القرض.

وأكد النائب، أن المباحثات سترتكز على مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى التأكد من تحقق المستهدفات المتفق عليها، فضلا عن بحث سبل السيطرة على التضخم الذى قفز بأعلى وتيرة منذ أكثر من 30 عاما بسبب تعويم الجنيه والإصلاحات الأخرى.

ياسر عمر: الإعلان عن حزمة إنفاق اجتماعى بقيمة 25 مليار لحماية محدودى الدخل

فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأثير الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية بدت ملحوظة للجميع ـ متوقعا أن تنال النتائج على رضا وفد صندوق النقد الدولى.

وأَضاف "عمر"، أن الأهم فى المرحلة الحالية هو إصلاح المنظومة الضريبة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% .

وأكد النائب، أن المرحلة القادمة سيتم خفض دعم الطاقة، بالإضافة إلى حزمة إنفاق اجتماعى بقيمة 25 مليار جنيه على الأقل لحماية محدودى الدخل.

محمد بدراوى: الحكومة تتجه لخفض دعم الطاقة فى يوليو المقبل

ومن جانبه أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت على مدار الشهور الستة الماضية فى تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية التى تتعلق بملفات متعددة منها منظومة الضرائب، بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة البورصة.

وقال "بدراوى"، إن الحكومة تواجه تحديا خاصا بخفض قيمة التضخم، والعجز، ورفع نسبة التنمية، مؤكدا على أن ارتفاع الحصيلة الضريبة خلال العام القادم من أهداف الحكومة.

وأضاف النائب: "تسعى الحكومة لخفض دعم الطاقة خاصة الكهرباء ومن المتوقع زيادة أسعار الشرائح فى شهر يوليو "، قائلا: "الدولة كانت تدعم الطاقة بـ35 مليار لما كان الدولار بـ8.85.. دلوقتى الدولار بـ 18 جنيها، والدولة قررت زيادة الدعم لـ60 مليار، ورغم زيادة الدعم إلا أن الدولة ستضطر إلى تحريك الأسعار لمواجهة الفرق الذى نتج عن تحرير سعر الصرف.

وتابع "بدراوى"، أن الوزير أكد انخفاض عجز الموازنة فى حدود 10.6% من قيمة الناتج المحلى، وانخفاض العجز الأولى قبل الفوائد من الإرادات ومصروفات الدولة أقل من العام السابق".