"العمدة والشيخ" بمرتبين

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب نعمان أحمد فتحى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث تضمنت التعديلات جواز المرشح لمنصب العمدة بالجمع بين وظيفته العامة والمنصب الجديد، إضافة إلى الجمع بين الراتبين، إلا أن هذا أثار غضب البرلمان، مؤكدين أن الوضع الحالى لا يقتضى أى رفاهة اقتصادية.

قانون العمد والمشايخ.. نعمان فتحى: يحق للموظف الاستمرار بوظيفته طيلة فترة العمدية وفقا للمشروع

أكد النائب نعمان فتحى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدم به للبرلمان بشأن "العمد والمشايخ"، والمقرر أن تناقشه لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الأربعاء المقبل، يهدف إلى منح الموظف بالقطاع العام أحقية الترشح لمنصب العمدة أو شيخ البلد، مع الاستمرار بوظيفته فى القطاع العام واستمرار صرف راتبه، دون إجباره على التقدم بأجازة بدون مرتب طيلة فترة توليه منصب العمدة.

وتابع "نعمان" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون يهدف إلى فتح باب التعيينات للمنصب من قبل مديرى الأمن بمديريات المحافظات المختلفة بالجمهورية، فى حالة التأكد من عدم صلاحية العمدة الحالى للمنصب، وغلقه فى حالة صلاحيته لتولى المنصب، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تطبيق الاستمرار فى الوظيفة على العاملين فى القطاع الخاص، قائلا "بعد كده العاملين فى القطاع الخاص ممكن يفقدوا وظائفهم".

ووكيل دفاع البرلمان: لسنا فى رفاهية اقتصادية حتى يتم الموافقة على ازدواج الرواتب

أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مقترح تعديلات مشروع قانون العمد والمشايخ المقدم من النائب نعمان فتحى، سيتم دراسته كاملا باللجنة الأربعاء المقبل، إلا أنه أبدى اعتراضه على المقترح الخاص بالجمع بين مرتبى الوظيفة العامة ومنصب العمدة، قائلا "لسنا فى رفاهية اقتصادية حتى يتم الموافقة على ازدواج الرواتب، ولازم نراعى الوضع الاقتصادى للبلد".

وتابع "كدوانى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القانون والدستور واضحين وصريحين، حيث أقرا بأن كل من يريد الترشح لمنصب العمدة عليه أن يتقدم بطلب إجازة بدون مرتب طيلة فترة توليه منص العمدة، على أن تستمر الترقيات الخاصة به طوال هذه الفترة، قائلا: "اللى عاوز يبقى عمدة يتقدم بطلب أجازة بدون مرتب من الوظيفة العامة والدستور كفل له الترقيات الخاصة به طول الفترة دى".

وأضاف "كدوانى"، أن هذه المرة الثالثة التى تعيد فيها اللجنة مناقشة مشروع قانون العمد والمشايخ، ولابد من الإنتقال إلى مشروعات تمس الدولة المصرية وذلك طبقا للحاجة التى أعلنت عنها الدولة من قبل مثل قوانين مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة الإلكترونية وغيرها.

والعوضى: المقترح يخالف الدستور والعمدة يتلقى راتب نظير تفرغه لأداء مهام وظيفته

وفى هذا السياق أكد اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مقترح النائب نعمان فتحى يخالف ما نص عليه الدستور والقانون فى الجمع بين وظيفتين عامتين، إضافة إلى إزدواج المرتب، مشيرا إلى أن القانون نص على أن يكون المرشح لمنصب العمدة متفرغ تمام حتى يؤدى كامل مسؤلياته، ولا يصح له الجمع بين وظيفته بالدولة ومهام منصبه كعمدة.

وتابع "العوضى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن العمدة يتلقى راتب نظير تفرغه لأداء مهام وظيفته، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به النائب لا يتضمن أى تعديل فكرى أو جوهرى، قائلا: "لا أعرف ما الدافع وراء تقديم مثل هذه القوانين للبرلمان، ولابد وأن تكون المشروعات بقوانين المقدمة من النواب تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، والقانون دا مش هياخد غلوه فى اللجنة".