البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الاستثمار

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، وأكد النواب أن القانون "سينسف الروتين الحكومى، وأعلنت الحكومة على لسان الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز استثمارية للمناطق الأكثر احتياجا، فيما أشاد النواب بالوزيرة ووصفوها بالوزيرة النشيطة وأن حظها "كويس" لأن القانون خلص وهى موجودة

وشن رئيس البرلمان هجوما على المحافظين وقال إن بعض المحافظين فى الصعيد ضد الاستثمار ورئيس الوزراء عارفهم.

وشدد على ضرورة محاسبة وزير التنمية المحلية على تدهور النظافة فى القاهرة والمحافظات

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن القانون مهم جدا وينتظره الجميع سواء فى الداخل أو الخارج، لافتا إلى أن كثير من المستثمرين كانوا يسألون عن قانون الاستثمار، وما هى الحوافز والضوابط؟

وأكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس حريص على سرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد لأن الشارع كله ينتظره، وهو من القوانين المهمة والخطيرة.

وأضاف "عبد العال" ، أن البرلمان تعرض لهجوم من الشارع خلال الفترة الماضية بسبب قانون الاستثمار وعدم صدوره حتى الآن، وبالتالى المفروض يسرع المجلس فى إصداره.

وحمل رئيس مجلس النواب، وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، مسئولية تدهور حالة النظافة بالقاهرة والمحافظات، قائلا: "الوحدات المحلية مسئولة عن عدم نظافة المحافظات والقاهرة، ويجب محاسبة وزير التنمية المحلية فى هذه القاعة".

وأوضح عبد العال، أن أحد أهم المكاسب من مشروع قانون الاستثمار الجديد، هو التخلص من سلطات الإدارة المحلية، مضيفا: "كان أحد أهدافنا فى المناقشات تنقية القانون من تدخل الإدارة المحلية، فالوحدات المحلية هى العقبة الوحيدة أمام الاستثمار".

وأكد عبد العال إنه سيتم تنقية مشروع قانون الاستثمار من جميع ما يعوق عمليه الاستثمار فى مصر، وهناك مواد سيتم مناقشته فى هذا الصدد.

 سحر نصر: القانون الجديد يتضمن حوافز استثمارية للمناطق الأكثر احتياجا

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز استثمارية للمناطق الأكثر احتياجا، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد محافظات الصعيد، وأن من يحدد المناطق الأكثر احتياجا تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

كما أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا حوافز على القطاعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الحكومة تطلب تأجيل مناقشة المواد الخلافية فى قانون الاستثمار

طالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أعضاء المجلس بالموافقة على قانون الاستثمار.

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم أن هناك بعض المواد التى أدخلت اللجنة تعديلات عليها، قائلا:" لذا نطلب تأجيل مناقشتها لحين مناقشتها داخل اللجنة وإعادة طرحها مرة أخرى فى الجلسة العامة".

 مصطفى بكرى عن مطلب إلغاء المناطق الحرة الخاصة: "إسفين" من الحكومة فى قانون "الاستثمار"

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه يشعر بأن هناك "إسفين" على حد وصفه فى مشروع قانون الاستثمار من الحكومة، حيث إن هناك من يرى إلغاء المناطق الحرة الخاصة بدعوى وجود "تهريب"، فى حين أن هناك ضوابط للعمل بتلك المناطق يمكن تطبيقها.

محمد صلاح خليفة: هناك نقاط ينبغى مناقشتها والالتفات إليها عند مناقشة مشروع القانون

وأعلن النائب محمد صلاح خليفة، عضو الهئية البرلمانية لحزب النور، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك مناطق أو نقاط ينبغى مناقشتها والالتفات إليها عند مناقشة مشروع القانون، لاسيما الباب الخامس الخاص بتخصيص وبيع العقارات، حيث يحتاج مزيد من الضبط.

رئيس ائتلاف دعم مصر يعلن موافقته على مشروع قانون الاستثمار الجديد

وأعلن المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الموافقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد، نظرا لأهميته البالغة فى دفع وتشجيع الاستثمار.

وقال "السويدى"، أثناء مناقشة مشروع قانون الاستثمار: "أشكر اللجنة الاقتصادية على المجهودات الخارقة التى بذلتها فى مناقشة القانون، فأعضائها سهروا واشتغلوا فى الإجازات ومشكورين على المجهود الرائع، والشكر أيضا لمجهود الحكومة ممثلة فى وزيرة الاستثمار".

وتابع: "إحنا بنطلع من جلد لجلدين وداخلين على مناخ استثمارى جديد، واللجنة لم تتوانى عن إزالة شىء يعوق حركة الاستثمار فى القانون الجديد، ومن حيث المبدأ نوافق على القانون وأتمنى نوضح العلاقة تماما بين حرية الوزارات والهيئات الممثلة فى الاستثمار مثل الاسكان والصناعة والسياحة ليكون عندها حرية تقوم بعمليات استثمار وإنشاء مدن".

"الوفد" يعلن موافقته على قانون الاستتثمار.. و"المؤتمر": سينسف الروتين الحكومى

وأشار أيضا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى موافقته على مشروع قانون الاستثمار، قائلا طال انتظاره.

وأشار أبو شقة، إلى أن مشروع القانون يحقق الفلسفة التى يقوم عليها الاستثمار فى جميع بلدان العالم، ألا وهى الحوافز والضمانات فى آن واحد، والموافقة عليه من حيث المبدأ تأكيدا على الفلسفة القائمة.

ومن جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن قانون الاستثمار الجديد سينسف الروتين الحكومى، معلنا موافقته على مشروع القانون.

رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية: "3 وزراء اتغيروا واحنا بنعمل قانون الاستثمار"

وقال النائب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن ثلاثة وزراء استثمار تم تغييرهم ونحن نعد قانون الاستثمار، واستطرد: "الوزيرة سحر نصر حظها كويس أنها جاءت والقانون خلص".

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، أن مشروع القانون حل أكثر من 85% من مشاكل الاستثمار، لافتا إلى أن هناك خمس نقاط رئيسية محل خلاف وتحتاج إلى نقاش، وهى النقاط المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، وميكنة الإجرءات وتخصيص الأراضى وتحويل  الأرباح للخارج ومكاتب الاعتماد الخاصة.

وقال النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الادارة المحلية: "إن المحافظين بيشتغلوا بقانون عفا عليه الزمن ولا يوجد اى صلاحيات للمحافظين على مستوى الجمهورية"، لافتا إلى أن لجنة الادارة المحلية عملت قانون الإدارة المحلية، وهو يتغلب على هذا الروتين.

وأضاف بدلا من أن نطرح اللوم على المحافظين يجب أن نناقش القانون، لافتا إلى أنه يجب أن نطلق يد المحافظين، وأعلن موافقته على القانون من حيث المبدأ، وتابع قائلا: "إن محافظة الفيوم بيئة جيدة للاسثمار وتنتظر التيسيرات التى تؤدى للاستثمار.

وأعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع قانون الاستثمار، واضا ف خلال الجلسة العامة اليوم، أن القانون يجب أن يحمى المناطق الحرة، لافتا غلى أن العالم كله يبيشتغل بهذه المناطق الحرة؛ لأنها هى الكرة الدافعة للاستثمار، لأن المناطق الاقتصادية فشلت.

ووجه النائب سلامة الجوهرى حديثه للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، قائلا: "لدينا قرية فى دائرة زفتا بالغربية هى مركز لصناعة الكتان معرفش تسمعى عليها ولا لأ"، وتابع قائلا: ليس هناك اهتماما بها وحدث من حريق بالقرية التهم 200 فدان   وطالب الوزيرة بوضع القرية محل الاهتمام، وأعلن النائب موافقته على مشروع قانون الاستثمار.

وقال النائب مرتضى منصور، إنه دون الاستثمار والسياحة لن تقوم البلد، ونستدين من صندوق النقد الدولى وغيره، مشيراً إلى أن الاستثمار مفتاح الفرج للسياحة.

وأضاف منصور، أن مشروع قانون الاستثمار يتماشى مع سياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو جذب الاستثمارات، إلا أن الأهم من القانون اللائحة التنفيذية، فقد تتضمن أموراً تلغى الإيجابيات الواردة بالقانون ذاته.

وأكد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، موافقته لمشروع قانون الاستثمار من حيث المبدأ، مشيراً إلى أنه فى ظل المتغيرات الدولية سواء على الصعيد الاقليمى أو الدولى فأن تتسابق الدول فى تعظيم سبل التهسيلات من أجل استقطاب المستثمرين، لذا كان على الحكومة إعداد قانون يتواكب مع هذه المتغيرات.

وأضاف الجمال، أن النواب يدركون جيداً أهميه الاستثمار لمواجهة البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادى والتصدير، وتوفير العمله الصعبه.

من جانبه وصف النائب حسام محمود، مشروع قانون الاستثمار بكونه نقله فى مصر، موجهاً شكرة إلى أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية التى بذلت الجهد ليخرج المشروع إلى النور.

ووجه محمود، شكره إلى وزيرة الاستثمار د. سحر نصر، واصفاً إياها بـ"النشطية"، قائلاً: "نأمل أن تدفع الوزيرة الاستثمار إلى الافضل فى ظل القانون الجديد".

وبدورة، أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى ينتظر مشروع قانون الاستثمار الجديد، وهناك احتياج شديد له لاسيما فى ظل الظروف الصعبة من استثمارات متدنية، مشيداً بوزيرة الاستثمار قائلاً: " الوزيرة لديها ذاكرة قوية، ونتمى لك التوفيق".