اقتراح بفرض رسم على علب السجائر
كشف السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن أن 5 مليون أسرة على الأقل فى مصر مهددة بالموت بالصعق بالكهرباء، بسبب انتشار أسلاك الكهرباء فى القرى والنجوع، بل وفي بعض أحياء محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.
السيد حجازى: 5 ملايين أسرة مهددة بالصعق بالكهرباء وعلبة السجائر هى الحل
وأضاف حجازى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تكلفة إنقاذ حياة المواطنين تبلغ 4 مليارات جنيه، يمكن تمويلها من فرض 5 قروش "رسم إنقاذ المواطنين"، وهو يضاف على قيمة علبة السجائر التى تباع فى السوق المحلى، كما يمكن أن يستمر فرض هذا الرسم حتى بعد إتمام المهمة، ليتم تمويل العجز فى رؤوس أموال بعض المشروعات القومية والخدمات في قطاع الصحة، فى ظل نقص الموارد اللازمة لذلك.
وأوضح أن قيمة الرسم المقترح لن تؤثر على أسعار سوق السجائر بنسبة ملموسة، إذ أن الـ5 قروش ما هى إلا أقل من نسبة 1% من قيمة العلبة، لافتًا إلى أن تزايد أعداد المدخنين وإنتاج السجائر يلوث البيئة، ويتسبب في إصابة عشرات الآلاف من المصريين بأمراض السرطان المختلفة، خاصة سرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي والمعدة.
محمد خليفة: شركات السجائر تلوث البيئة وعليها مسئولية إنقاذ الفقراء
رحب الدكتور محمد خليفة عضو لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب، بمقترح النائب السيد حجازى، بفرض رسم جديد على مبيعات علب السجائر، يبلغ قيمته 5 قروش، لعلاج المشاكل الناتجة عن انتشار أسلاك كهرباء الضغط المنخفض والمتوسط بين المنازل وعلى أسطح العمارات بدون أى غطاء وبشكل مهدد لحياة الفقراء ومحدودى الدخل.
وأكد "خليفة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب هدفه خدمة جموع المصريين والحد من المخاطر التى تحيط بكل من يتواجد على أرض مصر، سواءًا كان مواطنًا أو أجنبيًا، لافًتا إلى ضرورة أن يتم معالجة المشكلة، خاصة وأن تكلفتها 4 مليارات جنيه، وفى حال زيادة رسم بقيمة هزيلة على علب السجائر لن يكون له أثر سلبي على المدخنين الذى نتمنى من الأساس أن يقلعوا عن هذه العادة السيئة والمضرة بصحتهم وبصحة من حولهم وبالبيئة.
وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة: الرسم الجديد يمكن أن تتحمله الشركات المنتجة بدون تحمل المواطنين أعباء زيادات جديدة في الأسعار، فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات المفترض أن تقوم بها، استنادًا للاتفاقيات التى وقعت عليها مصر للحد من انتشار السجائر وتقليص أعداد المدخنين، ضمن اتفاقيات منظمة الصحة الدولية، إذ أنه من المفترض أن تخفض مصر من أعداد المدخنين وتزيد من الضغوط على الشركات كما فعلت دول أوروبا والولايات المتحدة وباقى الدول المتقدمة للحفاظ على صحة المواطنين.
وأوضح خليفة: إلا أنه طالما أننا أمام أمر واقع وهو تزايد أعداد المدخنين وتجاوز أرباح الشركات الأربعة العاملة فى سوق صناعة السجائر لأكثر من 4 مليارات جنيه، فإنه لن يضر أو يقلل من أرباحها 5 قروش تذهب للفقراء المصريين، خاصة وأن شركات السجائر العالمية والتى يتواجد منها 3 فى مصر، تقوم على مستوى العالم بتبرعات لدول عديدة بإلزام من البرلمانات والحكومات حول العالم.
أمين لجنة الخطة: فرض أى رسم يخضع للمناقشة مع وزارة المالية لبحث جدواه الاقتصادية
من جانبه، قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إضافة أى رسم يجب أن يخضع للنقاش مع وزارة المالية حتى يتم حساب الأمر من كافة جوانبه الاقتصادية وتأثيراته على المناخ العام للاقتصاد ومدى جدواه الاقتصادية.
وأضاف "الفقى"، أن أى رسوم تحتاج لفترة دراسة، لكن يوجد سابقة فى طرح رسوم على السجائر لتمويل التأمين الصحى، ورغم أنها نسبة بسيطة إلا أنها تساهم بشكل ما فى زيادة الموارد المالية لهيئة التأمين الصحى لدعم محدودى الدخل للحصول على خدمات صحية.
