المادة 50 من قانون الاستثمار أزمة فى البرلمان
أثارت المادة 50 من قانون الاستثمار حالة من الجدل بين نواب البرلمان حول إتاحة الفرصة أمام المستثمرين بتحويل العملة من الجنيه المصرى إلى الدولار والعملات الأجنبية، حيث أكدوا أن تلك الخطوة تحتاج إلى ضوابط، بالإضافة إلى ضرورة جعلها ميزة للمستثمر الأجنبى لتشجيعه وسط توقعات بإعادة طرحها للمدوالة مرة أخرى.
قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تخوف بعض أعضاء البرلمان من نص المادة 50 بقانون الاستثمار الجديد ليس فى محله، خاصة أن المستثمر الأجنبى قام بتغيير العملة الصعبة داخل مصر لإقامة الشركة والمشروع الاستثمارى وبالتالى إعادة تحويلها سيكون بمثابة عملية عكسية للعملية الأولى وتتم وفقا لضوابط البنك المركزى.
وأضاف عمارة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من الصعب أن يقوم المستثمر المصرى بتحويل العملة المصرية إلى عملة صعبة، وبالتالى فلا مبرر للتخوف من المادة، حيث أنها تكفل الاستقرار للمستثمرين الأجانب وتشجعهم فى الاستثمار وتمنحهم الطمأنية لضخ أموالهم بالسوق لأنها تكفل لهم الحرية لاستبدالها وتحويلها لعملة صعبة مرة أخرى تحت ضوابط من البنك المركزى ووفق للسعر المعلن عنه.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه من غير المقبول أن يتم فرض قيود على المستثمرين قد تعود بنتائج غير مرجوة فى الوقت الحالى.
عمرو الجوهرى: أتوقع إعادة طرح المادة للمداولة مرة أخرى
وفى المقابل قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المادة 50 من قانون الاستثمار تثير بعض التخوفات، خاصة أننا بحاجة إلى الاستثمار الذى يجلب العملة الصعبة للدولة المصرية بينما ترك الباب أمام تحويل العملة يفتح الباب أمام طرح الشركات بالبورصة بالاستثمار واستبدالها بالعملة الصعبة.
وأضاف الجوهرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه ترك الباب مفتوح أمام تغيير العملة وتحويلها قد يسبب خسائر فى الدولة ونحن فى غنى عن ذلك فى الوقت الراهن متابعا اتوقع إعادة طرح المادة للمداوله مرة أخرى.
محمود الصعيدى يقترح ترك الميزة للمستثمرين الأجانب.. ويؤكد: فتح باب تحويل العملة قد يضر بالاقتصاد
ومن جانبه قال محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن المادة 50 من قانون الاستثمار تجيز تحويل العملة المصرية إلى دولار ولو فرضنا أن مستثمر مصرى قام بتأسيس شركة ورغب فى تحويل رأس مالها إلى عملة أجنبية تمهيدا لخروجها من الدولة المصرية فأن هذا يسبب اضرار بالاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.
وأضاف الصعيدى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك شركات تم تأسيسها فى فترات سابقة قد ترغب فى القيام بتحويل العملة للاستفادة من ارتفاع سعر الدولار بما يفتح الباب أمام التلاعب، موضحا أنه اعترض أثناء مناقشة المادة بالجلسة العامة لمجلس النواب ولكن تم تمريرها بهدف تشجيع الاستثمار.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه كان يقترح أن تكفل تلك الميزة للمستثمر الأجنبى فقط ووفقا لميلاد الشركة والعملة التى استخدمت فى التأسيس من أجل تشجيع المستثمرين ولكن فتح الأمر دون ضوابط قد يكون له تأثيرات أخرى.
وتنص المادة 50 من قانون الاستثمار، على أنه يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.
